سعيّد يحدد الفئات الممنوعة من السفر.. ومغردون: رضخ للضغط

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا يتعلق بالفئات الممنوعة من السفر، بعد مطالبات حقوقية بضرورة رفع القيود المفروضة على التونسيين منذ انقلابه على البرلمان والحكومة.

وقال بيان للرئاسة التونسية: "أصدر الرئيس قيس سعيّد تعليماته لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوعا ببطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".

وأوضح سعيد أن "ما يروج من سوء المعاملة هو محض افتراء ممن لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء".

ووضعت وزارة الداخلية التونسية عقب قرارات انقلاب، مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين قيد الإقامة الجبرية ومنعت عددا منهم وعددا من رجال الأعمال من السفر على خلفية تحقيقات في قضايا مختلفة.

ولاقى قرار سعيد ردود فعل عديدة، وقال مغردون إنه جاء "إذعانا" للضغوط الهائلة التي مورست عليه من قبل حقوقيين ومنظمات بعد التعسف في منع التونسيين من السفر. 

بعد ضغوط داخلية و خارجية هائلة أذعن الرئيس وأوقف الإجراء غير القانوني بمنع الناس من السفر بمجرد الصفة مثل مدير شركة.
وقالت الرئاسة في بلاغ لها ان رئيس الجمهورية أمر بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن

— حكيم تونس (@hakimtunisia09) September 17, 2021

#تونس | ما سُجِّل من تراجع من سعيّد عن تدابير منع السفر إنما هو عنوان لانتصار لقيم الدولة الديموقراطية وتراجع لممارسات حكم الفرد.https://t.co/9RhrNVqQIk

— Legal Agenda (@Legal_Agenda) September 17, 2021

بعد ااضغوطات أوقف الرئيس #قيس_سعيد الإجراء غير القانوني بمنع الناس من السفر بمجرد الصفة مثل مدير شركة أو غيرها
وقالت الرئاسة في بلاغ لها ان سعيّد أمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية #رضا_غرسلاوي بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

— الشيخ القيرواني (@SheikhQayrawani) September 17, 2021

اي هراء واي قانون؟!
ألم يعطل ذو العقل المعطل السلطة القضائية من ضمن تعطيل كل جوانب الحياة السياسية في تونس؟؟!!
الامر الذي يتحدث عنه ليس قضائي!
الامر من شخصيات أمنية هو نفسه "سعيد" خولها بفعل كل ما يلزم!
لو كان هناك قضاء حقيقي وقانون يعملان بحرية..
لعزل الاخرق منذ اليوم الاول،،،

— ⁦Muhammad ⁩Kamil (@MuhammadF_Kamil) September 17, 2021

اي هراء واي قانون؟!
ألم يعطل ذو العقل المعطل السلطة القضائية من ضمن تعطيل كل جوانب الحياة السياسية في تونس؟؟!!
الامر الذي يتحدث عنه ليس قضائي!
الامر من شخصيات أمنية هو نفسه "سعيد" خولها بفعل كل ما يلزم!
لو كان هناك قضاء حقيقي وقانون يعملان بحرية..
لعزل الاخرق منذ اليوم الاول،،،

— ⁦Muhammad ⁩Kamil (@MuhammadF_Kamil) September 17, 2021