حزب تونسي: مديرة ديوان سعيّد مطلوبة للعدالة.. دعوات لإقالتها

قال حزب تونسي إن مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد متهمة بعدة قضايا، وترفض الامتثال للنيابة العامة، ولا سيما في قضية "الظرف المسموم"، التي زُعم أنه وصل إلى قصر قرطاج قبل أشهر، مثيرا جدلا واسعا.

 

وطالب حزب "الشعب يريد"، في بيان، الرئيس سعيد بإقالة "نادية عكاشة"، فورا، ودعوتها للامتثال لقرارات القضاء.

 

ودعا الحزب سعيد إلى الالتزام بوعوده المتكررة، بأن "لا أحد فوق القانون" وبأن "سيف العدالة سيطال كل المسؤولين في الدولة مهما كانت مناصبهم".

 

اقرأ أيضا: تسريبات تونس تكشف قصة الظرف المسموم والتلاعب بـ"موسي"

وأكد الحزب أنه "لن يتوانى عن متابعة مآل القضايا التي تعلقت بها (عكاشة) ضمانا لتطبيق القانون على الجميع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب".

 

وكشف الحزب أن وكيل الجمهورية قام بتوجيه مراسلة لوزيرة العدل بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2021 حول مآل الأبحاث في قضية "الظرف المسموم" والتي أقر فيها بأن الأبحاث متوقفة بانتظار مثول مديرة الديوان الرئاسي أمام حاكم التحقيق.

وأضاف البيان الصادر عن الحزب أن الأبحاث في القضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة لا تزال تراوح مكانها نتيجة رفض مديرة الديوان الرئاسي السيدة نادية عكاشة المثول أمام باحث البداية، وأمام تعنت هذه الأخيرة ورفضها فإننا ندعو النيابة العمومية إلى تطبيق القانون.

 

اقرأ ايضا: "87 بالمئة" النسبة المشتركة بين ابن علي وقيس سعيّد

 

 

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلن قيس سعيد عن الإطاحة برئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، وإسقاط الحصانة عن أعضائه، والاستيلاء على عمل النائب العام.

وزعم سعيد أن الدستور يتيح له اتخاذ تلك الإجراءات في ظروف استثنائية، وهو ما نفاه جل سياسيي البلاد وخبراؤها القانونيون.

لكن الرئيس التونسي مضى بتنفيذ إجراءات مستخدما القوة، حيث وقف جنود ورجال أمن إلى جانبه، ونفذوا قراره بإغلاق البرلمان، وسط حديث عن احتجازه المشيشي بالقصر الرئاسي وتعريضه للضرب قبل أن يذعن بالاستقالة.

وفضلت حركة النهضة، كبرى الأحزاب التونسية، عدم الصدام في الشارع وحرمان سعيد من فرصة اتهامها بالعنف، داعية المؤسسات العسكرية والأمنية إلى عدم التورط بالانقلاب، والقوى السياسية إلى تنسيق عملها ضد خطوات الرئيس.