صحافة دولية

FT: الديكتاتورية ليست حلا لمشاكل تونس بل الحوار الوطني

ترى الصحيفة أن جذر الأزمة نابع من فشل الديمقراطية في توفير حياة أفضل لمواطنيها- جيتي
ترى الصحيفة أن جذر الأزمة نابع من فشل الديمقراطية في توفير حياة أفضل لمواطنيها- جيتي

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" في افتتاحيتها، إن تحول تونس نحو الاستبداد سيكون بمثابة نهاية أنجح تجربة في الربيع العربي، مؤكدة أن الديكتاتورية ليست الحل.


وأضافت الصحيفة في الافتتاحية التي ترجمتها "عربي21" أن الحكومات المتعاقبة على البلد منذ ثورة عام 2011 فشلت في حل المشاكل الاقتصادية والقضاء على الفساد، مشيرة إلى أن تونس لا تزال البلد الوحيد المتعلق بالديمقراطية. 


وشددت على أنه "بعد أن عزل الرئيس رئيس الوزراء وعلق البرلمان المحاط الآن بعربات الجيش، فإن الآمال والمثل التي حملتها انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت شمال أفريقيا والشرق الأوسط في 2011، تواجه أخيرا خطر السحق في البلد الذي بدأت فيه".


وترى الصحيفة أن جذر الأزمة نابع من فشل الديمقراطية التونسية بتوفير حياة أفضل لمواطنيها، وحتى قبل موجة كورونا، كان البلد يعاني من الفقر والبطالة، بخاصة بين الشباب وركود اقتصادي وزيادة في الدين.


ودمر الوباء صناعة السياحة وأدت الطريقة السيئة التي أدارت فيها الحكومة الرد على الفيروس، إلى زيادة حالات الوفاة التي كانت الأعلى في كل القارة الأفريقية.


وشددت الصحيفة على أن "ما يقف خلف الفشل هذا هو الشلل السياسي الذي منع الحكومة من العمل بشكل مناسب. فحركة النهضة التي فازت بأغلبية في انتخابات الجمعية التأسيسية بعد ثورة 2011 تنحت عن السلطة للسماح بتشكيل حكومة مشتركة مع الأحزاب العلمانية في ظل الدستور الجديد لعام 2014. إلا أن سلسلة من التحالفات المضطربة أدت إلى منع أي إصلاح حقيقي".

 

اقرأ أيضا: حصري: أمريكا طلبت من سعيّد مغادرة ضباط مصريين وإماراتيين

وتابعت: "واستمر الفساد كما كان في زمن زين العابدين بن علي، وشعر التونسيون بأن القوى السياسية تقوم بتقاسم الغنيمة فيما بينها. ولم يكن مستغربا ترحيب الكثير من التونسيين بالخطوات التي اتخذها أستاذ القانون السابق سعيد والذي خاض الانتخابات بناء على برنامج مكافحة الفساد".


وأكدت الصحيفة أن سعيد تعهد بحماية الديمقراطية التونسية لكنه استخدم مخطئا ذريعة تثير التساؤل للسيطرة على السلطة، وقال إن المادة 80 من الدستور التونسي تسمح له بتولي السلطات التنفيذية عندما يتعرض البلد لتهديد محتوم، وإن عليه التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.


وجرد سعيد النواب من الحصانة وتولى صلاحيات المدعي العام. وتعرضت مقرات قناة الجزيرة للمداهمة، وعبر الرئيس منذ انتخابه عن عدم إعجابه بالنظام السياسي الحزبي. وقالت الصحيفة إن هناك أصداء تثير للقلق من مصر، التي قام بها عبد الفتاح السيسي في 2013 بالإطاحة بمحمد مرسي. وأظهرت مصر أن الناس يتقبلون الاستبداد عندما يشعر الناس بالتعب من الديمقراطية الفوضوية.


وشددت الصحيفة على أنه "يجب عدم السماح بحدوث هذا مرة أخرى في تونس. والحل لهذه المشاكل لا يكون بالعودة لحكم الشخص الفرد بل بالحوار الذي سيقود إلى ديمقراطية متجددة. وعلى المجتمع الدولي أن يكون صارما في دعوته لاحترام الدستور والمؤسسات الديمقراطية ودعوة سعيد لتجنب استخدام سلطاته الجديدة وإجبار البرلمانيين على القبول بنظام مستبد". 

التعليقات (0)