مسؤولون استولوا على أرض للعائلة المالكة السعودية بمصر (وثائق)

الأراضي مملوكة لزوجة الملك عبد العزيز أل سعود وأبنائه ومساحتها 41ألف متر

مسؤولة كبيرة بالشهر العقاري، تزعمت التشكيل وزورت مستندات للاستيلاء على الأراضي

 
حصلت "عربي21" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا المصرية، في القضية المتهم فيها مسؤولون كبار بمصلحة الشهر العقاري، بوضع مخطط مع آخرين، للاستيلاء على قطع أراض مملوكة للعائلة الملكية السعودية في مصر.

وكانت تلك الأراضي مخصصة للعائلة المالكة السعودية لإقامة قصور وأماكن إقامة ومنتجعات سياحية خاصة لهم، مساحتها 41 ألف متر، وتبلغ قيمتها نحو 4 مليار جنيه.

قطع الأراضي المذكورة مخصصة للأميرة هيا السديري زوجة ملك السعودية الراحل عبد العزيز آل سعود وأبنائه، وتقع في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر في مصر.

حملت القضية الرقم 212 لسنة 2021 القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 85 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار أحمد سالم رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المصرية.

المتهمون في القضية هم: "عالية رمضان عبدالله (59 سنة)  كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعبد الناصر عبد الشافي مبروك (53 سنة) رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات عمومية، وأحمد رفعت سيد (56 سنة) محامٍ، وحنان سليم جاد المولى (46 سنة) ربة منزل".

تفاصيل القضية تبدأ من عند "سامر سامي عبد العزيز عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي أكد في تحقيقات النيابة، أن تحرياته أسفرت عن اتفاق المتهمين على الاستيلاء على قطعتي الأرض الكائنتين بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة، المملوكتين لمحافظة البحر الأحمر، ومساحتاهما 41 ألف متر، التي تم تخصيصهما لأفراد من العائلة الملكية السعودية، وذلك عن طريق استغلال طبيعة عمل المتهمة الأولى -كونها رئيس مكتب توثيق الشروق- في تزوير التوكيلات الخاصة (أرقام 590 و591 و592 و593) لسنة 2012 توثيق الشروق).

وكان ذلك بإصدارها في غيبة الموكل المنسوب صدورها عنه، واعتمادا منها لمحررات مزورة -التفويض المصدق عليه برقم 49167 بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 من قسم رعاية المصالح المصرية بالسفارة السودانية بالرياض- وتجاوزا منها لحدود الوكالة الممنوحة من الأفراد السابق تخصيص الأرض لهم، للمفوض عنهم بالمخالفة لتعليمات جهة عملها المذكورة.

وقيامها بالتصديق على إقرارين مزورين منسوبين للمفوض السابق الإشارة إليه، مفادهما صحة التفويض المزور آنف البيان، وذلك مع علمها بأمر تزوير تلك المحررات، رغبة منها تسهيل استيلاء باقي المتهمين على مساحة الأراضي المذكورة.

وأعقب ذلك قيام المتهمين من الثاني حتى الرابع باستعمال المحررات المزورة آنفة البيان؛ احتجاجا بصحتها أمام الجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض، والتقدم إليها بطلبات للتنازل لأنفسهم وللغير عنها بغير حق.

كما استمعت نيابة الأموال العامة إلى "أبو الحجاج جاد الرب حلبي مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة"، الذي أكد أنه بمناسبة فحص طلبي التنازل المقدمين من المتهم الثاني للتعامل على قطعة الأرض السابق، تخصيصها لأفراد من العائلة الملكية السعودية، تلاحظ له إرفاق صورة من التفويض المصدق عليه 49167 بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 من قسم رعاية المصالح المصرية بالسفارة السودانية بالرياض، الصادر عن المخصص لهم الأرض للمفوض عنهم بالتعامل مع الجهة الإدارية بشأن الأرض، مضافا إليه عبارة (وله حق البيع للنفس والغير والتوقيع على عقود البيع)، فأوقف التعامل عليها وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية لإعمال شؤونها.

وأقر أيضا "محمد فاروق حبار مفتش فني بالإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى بمصلحة الشهر العقاري"، بوجود تزوير وتلاعب بالتوكيلات والمحررات.

كما استمعت نيابة الأموال العامة، إلى أقوال "سعد بن عبد الله السديري دبلوماسي سعودي الجنسية"، الذي أقر بأنه سبق تقدمه لمحافظة البحر الأحمر بطلب تخصيص قطعتي أرض لأفراد من العائلة الملكية السعودية لبناء سكن خاص لهم بمدينة الغردقة، وتواصله مع المتهم الثاني لاحقا بشأن إمكانية تنفيذ مشروع سياحي على ذات الأرض خاص بالعائلة الملكية السعودية.

وعقب ذلك، فوجئ بتعامل المتهمين الثاني والرابع على قطعتي الأرض بموجب محررات مزورة، نافيا صلته بالتلاعب الجاري على التفويض المصدق عليه برقم 49167 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 من قسم رعاية المصالح المصرية بالسفارة السودانية بالرياض، بإضافة عبارة تفيد أحقيته في بيع الأرض للنفس والغير.

واتهم الدبلوماسي السعودي، المتهم الثالث في ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وذلك كون المتهم الثالث هو وكيله القانوني في مصر، ويحتفظ بأصل ذلك التفويض، كما نفى صلته بالتوكيلات الخاصة أرقام (590 و591 و592 و593 لسنة 2012)، والإقرارين المصدق عليهما برقمي (784 و825أ لسنة 2013 توثيق الشروق).

كما أقر رجل الأعمال أشرف عطا أبو المجد بتواصله مع المتهم الثاني بشأن شراء قطعة أرض 2500 متر من إجمالي مساحة 15 ألف متر، السابق تخصيصها للأميرة "هيا السديري زوجة ملك السعودية السابق عبد العزيز أل سعود، وآخرين"، بعدما أفهمه بأحقيته في التعامل على الأرض بموجب التفويض المزور الصادر من الأميرة المذكورة، فأتم شراء المساحة عن طريق التزوير.

كما أقر رجل الأعمال محارب شعبان حسين بتواصله مع المتهمين الثاني والرابع بشأن شراء قطعة أرض، مساحتها 6 ألاف متر من إجمالي 26 ألف متر، السابق تخصيصها للأمير "عبد الإله بن عبد العزيز أل سعود، نجل ملك السعودية الراحل عبد العزيز أل سعود" بعدما أفهماه بأحقية الرابع في التعامل على الأرض بموجب التوكيلين المزورين.

عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة العليا المصرية إلى المتهمين تهمة الاستيلاء على أراضي مملوكة للعائلة الملكية السعودية في مصر، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ، والتلاعب في الأوراق والمستندات الرسمية الحكومية والدبلوماسية، وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ تمهيدا لنظر أولى جلسات محاكمتهم.