برلمان تونس ينعقد افتراضيا ويدعو الجيش لحماية الدستور

رفض البرلمان التونسي، الأحد، الخطوات التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، داعيا الجيش والأجهزة الأمنية لحماية العملية الديمقراطية والدستور.

ووصف بيان صدر عن اجتماع لمكتب نواب الشعب عقد عن قرارات سعيد الأخيرة بالباطلة، و"تنطوى علي خرق جسيم للدستور، وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه"، مؤكدا نفي رئيس المجلس الغنوشي تلك الخطوات.

ودعا البرلمان الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية "إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي، والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة، وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون".

وأكد البيان أن "مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم؛ نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد".

وجدد البرلمان ثقة مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة.

ودعا البرلمان الشعب التونسي لـ"الاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة".

وفيما يلي نص البيان

إن مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم 26 جويلية 2021 حضوريا في رحاب مجلس نواب الشعب و عن بعد برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي.

وإثر تداوله في ما أقدم عليه قيس سعيد رئيس الدولة مساء أمس في الذكرى الـ 64 لإعلان الجمهورية:

- يؤكد بإجماع الحاضرين رفضه المطلق و إدانته الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد، ويعتبر جميع قراراته باطلة وتنطوي علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحايل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة السيد رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير.

وإذ يحمّل مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه، فإنه يعتبرها كأنها لم تكن أبدا ومطلقا.

- يدعو الجيش التونسي الوطني وقواتنا الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.

- يدعو السيدات والسادة النواب المحترمين إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.

- يؤكد المكتب على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

- يجدد رئيس ومكتب مجلس نواب الشعب عميق تقديره للجهود المضنية للإدارة البرلمانية وخاصة في هذه الظروف الصعبة ويؤكد ضرورة التزام الدولة بتأمين استمرارية عمل المرفق العمومي عامة والإدارة البرلمانية خاصة.

- يجدد المكتب ثقة مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء لا قدر الله.

- يدعو الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء و الطمأنينة و الاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربتها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي علي مدى عقود واليقظة التامة حتى إزالة الانقلاب البغيض و أثاره المدمرة على أمن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية.

- يشكر جميع النواب والمجالس المنتخبة والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية في المنطقة العربية والعالم الذين عبروا لرئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشرعية الشعبية المنتخبة ورفضهم المس من التجربة التونسية الفريدة، ويدعو مكتب مجلس نواب الشعب هيئات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي و جميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية إلي الوقوف بوضوح مع أول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزيهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله.