حكم نهائي بمصر يقصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة

أصدر القضاء المصري، السبت، حكما نهائيا بقصر الفتوى في المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها.

وأكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الأولى بالبحيرة) أن الحكم الصادر قبل أعوام من من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بحظر الإفتاء لغير المتخصصين "بات نهائيا" نظرا لعدم الطعن عليه.

وحسب صحيفة الأهرام فإن المواطن الذي اكتفت بالأحرف الأولى من اسمه (م.ك.ك) بعزبة حجاج بدمنهور التابعة لمحافظة البحيرة قد حصل في حزيران/ يونيو الحالي على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم حصول الطعن سالف الذكر.

وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في حكمها الصادر عام 2015، الذي أصبح نهائياً وباتاً، إنه "على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا في استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة في الوطن الواحد أدت إلى التنابز اللفظي والعنف المادي فقد تسبب ذلك في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم".

وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها، .. وهي مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين طالبي الشهرة ومثيري الفتنة وجامعي الأموال والدين منهم براء، وهي في الحق تستلزم التأهيل في علوم الدين".

وأوضحت المحكمة أنها تناشد المشرع بضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة التي تخاطب كل مسلم في العالم وليس مصر فحسب.

ويأتي صدور هذه الشهادة تزامنا مع إعلان نائب عن مشروع برلماني جار إعداده لتنظيم مهنة الإفتاء وحظر الإفتاء لغير المتخصصين، بجانب حالة من الجدل في الشارع المصري حول شهادة للداعية المصري محمد حسين يعقوب، في أحد القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتي تلاها مطالب من قبل البعض وعبر وسائل إعلام بحظر الإفتاء على الجهات غير الرسمية.

من جانبه، وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) شهادة المحكمة الإدارية العليا بأنها "تاريخية"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة.

واعتبرها "دليلا قاطعا على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائبا بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذي يعكف على إعداده حاليا لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء".