التعاون والثورة: الفلسطينيون وإنهاء الاستعمار الاستيطاني اليهودي الإسرائيلي

في أعقاب الهجمات التي شنها جيش وشرطة المستوطنة الاستعمارية الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفي قطاع غزة، أثار صمود المقاومة الفلسطينية وردها على عنف المستعمرين اليهود المدججين بأعتى أنواع الأسلحة قلق رعاة إسرائيل الإمبرياليين. ودب الذعر في أوصال الولايات المتحدة، وحلفائها الإمبرياليين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وعملائها العرب، الذين سارعوا لعمل ما يمكن لضمان وضعية إسرائيل كمستعمرة استيطانية تكرس الفوقية العرقية والدينية اليهودية ونظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني.

في هذا السياق، قامت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في مسعىً لإثبات تفوقها على إدارتي ترامب وأوباما في الولاء لإسرائيل، ببذل أقصى ما يمكنها من جهود بما فيها منع اعتماد أربعة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين إسرائيل، مما أثار حفيظة حتى قيادة الاتحاد الأوروبي الموالية لإسرائيل بشكل متعصب، لشعورها بأن سياسة بايدن تجاه إسرائيل لا تختلف عن سياسة ترامب.

فقد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه بناءً على طلب القادة الإسرائيليين المصدومين، شرع بايدن على الفور في إجراء اتصالات مع حلفاء الولايات المتحدة في مصر والأردن وقطر، لكي يفعلوا كل ما يمكنهم لكبح جماح المقاومة الفلسطينية قبل تفاقم الضغط الدولي المطالب بتفكيك الطبيعة العنصرية لإسرائيل، ولضمان سلامة المستعمرين اليهود، الأمر الذي لم يعد بمقدور الردع الإسرائيلي ضمانه.

الحل القديم الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والعرب هو حل الدولتين، والذي من شأنه أن يحافظ على إسرائيل كدولة عنصرية يهودية محكومة بنظام فصل عنصري، في حين سيسمح بإقامة دولة فلسطينية وهمية

وهذا أمر مهم لأن خبراء مفوضين من الأمم المتحدة أصدروا تقريراً من خلال منظمة الإسكوا في عام 2017، يؤكد على أن المستعمرة الاستيطانية اليهودية هي دولة فصل عنصري تكرس الفوقية اليهودية، وهو ما أجمعت عليه أيضا مجموعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والأمريكية مؤخراً، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط لتفكيك أسس المستعمرة الاستيطانية اليهودية. ومما زاد من خطورة الموقف إعراب وزير خارجية فرنسا، الموالية بشدة لإسرائيل، عن قلقه من أن إسرائيل معرضة لخطر أن تصبح نظام "فصل عنصري طويل الأمد". وفي غضون ذلك، قامت السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بقمع الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، حيث حظرها الفرنسيون تماماً.

الحل القديم الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والعرب هو حل الدولتين، والذي من شأنه أن يحافظ على إسرائيل كدولة عنصرية يهودية محكومة بنظام فصل عنصري، في حين سيسمح بإقامة دولة فلسطينية وهمية على طريقة أوطان البانتوستان في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

في ضوء الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية في غزة، أبدى الاتحاد الأوروبي رغبته بدعوة حماس إلى طاولة المفاوضات إذا كانت ستتصالح مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد يشير لدى الاتحاد الأوروبي بأن حماس تقبل اتفاقيات أوسلو، ما يعنيه التزام حماس بالاعتراف بحق إسرائيل في أن تكون دولة عنصرية يهودية يحكمها نظام الفصل العنصري، كما فعلت منظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو. وقد أصر بايدن في بيانه دعماً لإسرائيل على أنه "ما لم تقل المنطقة بشكل لا لبس فيه إنها تعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة، فلن يكون هناك سلام".

وليست هذه حيلة إمبريالية جديدة، فقد كانت سياسة إخضاع الشعب الفلسطيني وإرغامه على الاعتراف بحق المستعمرين اليهود الأوروبيين في سلبهم وطنهم هو الشرط المركزي منذ أن احتلت بريطانيا (الراعي الرئيس للاستعمار اليهودي الأوروبي) فلسطين في أواخر عام 1917. في ذلك الوقت، كان رد الفعل الفلسطيني على الاستعمار البريطاني والاستعمار الاستيطاني اليهودي عدائياً بشدة، مما دفع البريطانيين للشروع، كما فعلوا في بقية محمياتهم الاستعمارية، في اتباع سياسة فرق تسد من جهة وسياسة احتواء النخب من جهة أخرى.

ليست هذه حيلة إمبريالية جديدة، فقد كانت سياسة إخضاع الشعب الفلسطيني وإرغامه على الاعتراف بحق المستعمرين اليهود الأوروبيين في سلبهم وطنهم هو الشرط المركزي منذ أن احتلت بريطانيا (الراعي الرئيس للاستعمار اليهودي الأوروبي) فلسطين في أواخر عام 1917

تنافست النخب الفلسطينية في زمن الانتداب البريطاني، شأنها في ذلك شأن نظرائها في المستعمرات والمحميات الاستعمارية البريطانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول العربية المجاورة، لكسب تأييد البريطانيين على أمل إقناعهم بالوقوف معها ضد الاستعمار الصهيوني. وقد قامت بتأسيس عدة هيئات تمثيلية للتفاوض نيابة عن المصالح الفلسطينية، والتي رفضت الحكومة الاستعمارية البريطانية الاعتراف بأن لها أي شرعية، وكان أبرزها "اللجنة التنفيذية العربية" التي انتخبها المؤتمر العربي الفلسطيني في عام 1920.

رفض المستعمرون البريطانيون الاعتراف بأي لجنة تمثيلية من هذا القبيل، ما لم تعترف بدورها بالهدف الرئيس للانتداب الاستعماري البريطاني على فلسطين، وهو كما نص عليه صك الانتداب، تسهيل الاستعمار- الاستيطاني اليهودي الأوروبي للبلاد، وهو ما رفضه الفلسطينيون بشدة.

وكرد فعل على وضعهم الاستعماري تحت نير الانتداب البريطاني، انقسم الفلسطينيون إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: مجموعة من النخبة من أصحاب الأراضي والتجار الذين خدموا الدولة العثمانية، والذين سعوا للمفاوضات وعدم الصدام مع البريطانيين وقاموا باحتواء الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية ضد البريطانيين والصهاينة كجزء من توجههم غير الصدامي للحفاظ على مصالحهم الطبقية؛ مجموعة ثانية أصغر من أصحاب الأراضي والتجار الفلسطينيين الذين تعاونوا بشكل مباشر مع البريطانيين والصهاينة وقبلوا الرشاوى من كليهما، وأصبحوا عملاء لهم للإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني من أجل مكاسب شخصية وجهوية؛ أما المجموعة الثالثة فقد تألفت من جماهير الشعب الفلسطيني، لا سيما الفلاحون، ولكن أيضاً المثقفون المرتبطون بحزب الاستقلال في الثلاثينيات، الذين اختاروا مقاومة البريطانيين والصهاينة قبل وبعد الاحتلال البريطاني على عكس النخب المتعاونة أو الخائنة.

ساعد قائد الفلسطينيين المعين من قبل البريطانيين الحاج أمين الحسيني، ونخبة من أتباعه البريطانيين، في إخضاع المقاومة الفلسطينية من أوائل العشرينيات حتى عام 1935، عندما لم يعودوا قادرين على احتواء ثورة الفلاحين الفلسطينيين الهائلة التي استمرت ثلاث سنوات، إلى أن تمكن البريطانيون والصهاينة من تقويضها عبر قمع وحشي في عام 1939. ولم يكن أمام الحسيني أي خيار في نهاية المطاف سوى دعم الثورة، وإن كان متردداً في البداية، وبالتالي لم يعد الرجل المناسب للبريطانيين الذين عزلوه من منصبه كمفتي فلسطين الأكبر، وهو منصب اخترعه البريطانيون في عام 1921 خصيصاً له، ما منحه سلطة غير مسبوقة على كافة الأمور الدينية (بما في ذلك الشؤون المالية والأوقاف الدينية وتعيين القضاة)، والتي لم تكن قائمة قبل بدء الاستعمار البريطاني (كان لفلسطين العديد من المفتين، بما في ذلك المنصب المرموق لـمفتي القدس لكن لم يكن هنالك مفتي أكبر أو أصغر لفلسطين ككل). وقد فر الحسيني من البلاد هربا من الاعتقال والملاحقة البريطانية.

واصلت وزارة المستعمرات البريطانية البحث عبثاً عن قيادة فلسطينية أكثر "اعتدالاً" على استعداد لخيانة شعبها، وقادرة على إقناع الجماهير بأن خيانتها هي في الواقع دفاعاً عن فلسطين والفلسطينيين. هل ثمة استراتيجية أفضل من العثور على فلسطينيين يقومون بمساعدة القوات البريطانية والمستوطنين الصهاينة في قتل أبناء جلدتهم المقاومين وقمع ثورتهم على الاستعمار، والزعم بأن هذه الخيانة التي يقومون بها ليست إلا دفاعاً عن فلسطين والشعب الفلسطيني (وقد كانت هذه الاستراتيجية قد استخدمت بنجاح باهر في المستعمرات البريطانية الأخرى، بما في ذلك في البلاد العربية التي خضعت للحكم البريطاني)؟ نجح البريطانيون في العثور على هؤلاء المتعاونين، ولكنهم لم ينجحوا في إكسابهم الشرعية في نظر الشعب الفلسطيني الذي اعتبرهم خونة.

نظم البريطانيون لهذه الغاية في عام 1938 قوة مرتزقة فلسطينية أطلقوا عليها اسم "فصائل السلام"، أو كما أسماها الساخرون بـ"عصابات السلام"، والتي تم تمويلها وتدريبها من قبل البريطانيين وحتى الصهاينة، لكنها تألفت من متعاونين فلسطينيين شرعوا في مساعدة الجيش البريطاني وفرق الموت اليهودية (وكان اسم هذه الفرق الرسمي "فرق الليل الخاصة") في قتل الثوار وبث الرعب في المجتمع الفلسطيني. لسوء حظ البريطانيين، قام الفلسطينيون باغتيال المتعاونين الفلسطينيين الرئيسين، فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي، اللذين ترأسا "فصائل السلام" في عامي 1941 و1943، عقاباً على خيانتهما. لكن، وعلى الرغم من ذلك، كانت هذه سابقة في تجنيد فلسطينيين للمشاركة في قتل شعبهم، وهو ما قام به البريطانيون في مستعمراتهم الأخرى في آسيا وأفريقيا، بما في ذلك في الدول العربية، بنفس الفعالية. علاوة على ذلك، استدعى البريطانيون قادة الدول العربية المجاورة لممارسة الضغوطات على الفلسطينيين لوقف ثورتهم.

بعد قيام إسرائيل، جندت المستوطنة- الاستعمارية اليهودية متعاونين فلسطينيين (لا سيما مخاتير القرى)، لكنها فشلت في إكسابهم الشرعية في عيون سكانها الفلسطينيين الأسرى. وبعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، حاولت مرة أخرى تجنيد المزيد من المتعاونين من خلال انتخابات رئاسة البلدية في 1972 و1976، أو مشروع روابط القرى في عام 1981، لكنها فشلت مرة أخرى.

لكن جهود إسرائيل ورعاتها الإمبرياليين أثمرت أخيراً في أواخر الثمانينيات. في ذلك الوقت، طرحت إسرائيل ورعاتها الغربيون (كما كان الانتداب البريطاني قد طرح على اللجنة التنفيذية في العشرينيات) على منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت قد اكتسبت شرعية دولية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني منذ أوائل السبعينيات باستثناء الغرب وإسرائيل، قبول حق إسرائيل في أن تكون دولة فصل عنصري تكرس الفوقية العرقية اليهودية، مقابل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبخلاف النخبة الفلسطينية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي التي رفضت هذه الشروط، قبلت قيادة عرفات بالصفقة، وحولت نفسها إلى سلطة متعاونة مع إسرائيل ومنفذ سياساتها في الفصل العنصري وسياساتها في الاستعمار- الاستيطاني. وبذلك شرعت السلطة الفلسطينية، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية أوسلو، على الفور في تشكيل قواتها الأمنية، المدربة والممولة من قبل الأمريكيين والأوروبيين، لمهاجمة الفلسطينيين المقاومين، تماماً كما فعلت "فصائل السلام" عام 1938 ضد الثوار الفلسطينيين.

الهلع الذي أصاب سلطات الولايات المتحدة وأوروبا والأنظمة العميلة العربية والسلطة الفلسطينية بعد أداء المقاومة الفلسطينية البطولي الأخير؛ هو نتيجة الخسارة الكبيرة التي منيت بها المكانة الدولية للسلطة الفلسطينية، والتي تم تهميشها خلال الانتفاضة الأخيرة

كان أول عمل لقوات عرفات الأمنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 هو إطلاق النار على 13 مدنياً فلسطينياً أردتهم قتلى وجرح 200 فلسطيني في غزة، عقابا لهم على الاحتجاج على تعاونها الخياني، وكان ذلك بمثابة عرض افتتاحي لما سيليه من قمع السلطة للشعب الفلسطيني منذ ذلك الحين.

إن الهلع الذي أصاب سلطات الولايات المتحدة وأوروبا والأنظمة العميلة العربية والسلطة الفلسطينية بعد أداء المقاومة الفلسطينية البطولي الأخير؛ هو نتيجة الخسارة الكبيرة التي منيت بها المكانة الدولية للسلطة الفلسطينية، والتي تم تهميشها خلال الانتفاضة الأخيرة، بل قامت أثناءها بالمساعدة في قمع الانتفاضة. فقد أصدر محمود عباس أوامر بإخماد كل أشكال الدعم لحماس والمقاومة في الضفة الغربية خلال الانتفاضة حماية لإسرائيل.

وفي حين أن السلطة الفلسطينية كانت قد فقدت شرعيتها القانونية كهيئة غير منتخبة منذ عام 2007، وفقد عباس شرعيته الانتخابية في عام 2009، فإن زعمها الرسمي بأن قمعها للمقاومة الفلسطينية ضد الاستعمار- الاستيطاني هو من أجل الدفاع عن فلسطين والفلسطينيين ضد الاستعمار لم يعد مقنعا على الصعيد الدولي، حتى عند رعاتها.

لذلك، كان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ السلطة الفلسطينية كأداة للاستسلام الفلسطيني. وقد تم تجنيد مصر والأردن وقطر (كما حصل خلال الثورة الفلسطينية في الثلاثينيات) على الفور لمساعدة الولايات المتحدة على إنقاذ نظام التفوق العرقي اليهودي والفصل العنصري الإسرائيلي من المقاومة الفلسطينية المستمرة، عن طريق ضخ الأموال في خزائن السلطة الفلسطينية، من أجل إعادة إعمار غزة كما يزعمون. في غضون ذلك، عرض الاتحاد الأوروبي على حركة حماس إمكانية دعوتها إلى طاولة المفاوضات شريطة أن تتصالح مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يشير إلى أن حماس تعترف بحق إسرائيل في أن تكون دولة يهودية عنصرية ودولة فصل عنصري، وهو أمر يعتبره الاتحاد الأوروبي مقدساً ويتماشى مع "القيم" الفعلية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في العنصرية ضد العرب والمسلمين وتفوق البيض.

تمديد الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى، بينما يستمر الاستعمار الاستيطاني اليهودي دون عوائق، وهو بالضبط ما كانت قد حققته اتفاقيات أوسلو

لكن كل هذه الاستراتيجيات قديمة وقد أكل الدهر عليها وشرب، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء العرب وإسرائيل يعرفون ذلك جيداً. فلا يهدف خطاب حل الدولتين، واستعادة شرعية السلطة الفلسطينية، والأمل في إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من شأنها أن تحافظ على طبيعة إسرائيل كدولة عنصرية يهودية تصر على أن تسميها بـ"دولة يهودية وديمقراطية"، إلى إنقاذ الفلسطينيين من الحالة الاستعمارية التي يخضعون لها، بل لتمديد الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى، بينما يستمر الاستعمار الاستيطاني اليهودي دون عوائق، وهو بالضبط ما كانت قد حققته اتفاقيات أوسلو.

لقد حققت المحاولات الاستعمارية المبكرة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى لتعيين متعاونين فلسطينيين خونة كقادة للشعب الفلسطيني بأمر من الإمبريالية الغربية والاستعمار الاستيطاني اليهودي، نجاحاً مؤقتاً وجزئياً لكنها دائماً ما فشلت في إضفاء شرعية عالمية دائمة لإسرائيل. السذج فقط هم من يؤمنون بأن استمرار هذه الاستراتيجية سيحبط الثورة الفلسطينية الضخمة القادمة ضد الاستعمار، والتي تم الإعلان عن أهدافها الآن للعالم بأسره: ألا وهي التفكيك الكامل للفوقية العرقية اليهودية، والتقويض الكامل للاستعمار الاستيطاني اليهودي ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي من النهر إلى البحر.