الاحتلال يصادق على "خطة فورية" ضد فلسطينيي الداخل المحتل

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، على خطة "فورية" وطارئة ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل عام 1948، وذلك استمرارا لحملة الاعتقالات "المسعورة" التي استهدفتهم في الأيام الأخيرة، على خلفية تضامنهم ومساندتهم لأهالي القدس وقطاع غزة.

وتنص الخطة التي قدمها وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال أمير أوحانا، على استمرار دور "الشاباك" في البلدات الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التعاون بين شرطة الاحتلال ووزارة القضاء والادعاء العام، فيما يتعلق بالمشاركين في أحداث ما وصفتها بـ"الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية ضد إسرائيل".

وأشار بيان صادر عن الاحتلال، إلى أن مهمة هذه الأجهزة ستكون الدفع بمحاربة التحريض على العنف، دون تقديم تعريف له، إضافة إلى جمع السلاح غير المرخص.

 

اقرأ أيضا: الاحتلال يقمع ماراثونا بالقدس.. واعتداءات وحشية (شاهد)

وتبلغ تكلفة الخطة 97 مليون شيكل، وتشمل تجنيد 300 شرطي مؤقت في المدن المحتلة المتواجد فيها إسرائيليون وفلسطينيون، وذلك للأشهر الثلاثة المقبلة، إلى جانب تجنيد سريتي احتياط مما يسمى "حرس الحدود" في المدن المختلطة.

وتتضمن الخطة تعزيز حماية المؤسسات التعليمية في "المدن المختلطة" حتى نهاية العام الجاري، بناء على توصية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دراسة شرطة ووزارة مالية الاحتلال مخططا مفصلا لافتتاح محطة شرطة جديدة في مدينة اللد المحتلة، على خلفية الأحداث الأخيرة بالمدينة.

وتشمل الخطة إنشاء طواقم مشتركة بين وزارات الاحتلال على المدى البعيد، لزيادة عدد مجندي الاحتياط في "حرس الحدود"، وبلورة خطة "مدينة آمنة"، عبر دمج وسائل تكنولوجية متطورة، وربطها بمركز السيطرة التابع لشرطة الاحتلال.

وأشار بيان الاحتلال إلى أنه جرى اعتقال أكثر من 2100 فلسطيني خلال الفترة الماضية، في مدن الداخل المحتل، بينما رصدت "الهيئة العربية للطوارئ"، المنبثقة عن لجنة المتابعة، اعتقال 100 مواطن فلسطيني في كل يوم.