حشد لإضراب "من البحر للنهر".. واعتقالات الداخل تناهز الألف

دعت قوى وجهات فلسطينية عدة، الاثنين، إلى الحشد للإضراب الشامل يوم غد الثلاثاء في كامل فلسطين المحتلة، الأول من نوعه.

 

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات، الثلاثاء.

 

وطالبت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، بعد اجتماعها لبحث آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، بـ"المشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين على دعوة لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48 بالإضراب الشامل".

وأكدت القوى "دعوتها بالتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية المتواصلة بحماية جيش الاحتلال وما يتطلبه من سرعة انجاز لجان الحماية والحراسة للقرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين والتصدي لهم".

وشددت وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أن "جرائم الاحتلال ومجازره التي يتعرض لها شعبنا في القدس والضفة وقطاع غزة وأراضي الـ48 تتطلب سرعة تظافر الجهود من اجل وقف هذه المجزرة والتأكيد على توفير الحماية الدولية لشعبنا وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاكمته على هذه الجرائم التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، خاصة امام المحكمة الجنائية الدولية".

 

كذلك دعا التجمّع الوطني الديمقراطي إلى "إنجاح الإضراب العام، غدا الثلاثاء، الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا وانضمت إليه القوى الوطنية الفاعلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، مشددا على "ضرورة مواصلة النضال ضد المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة وضد مشاريع التهويد والتهجير في القدس والعدوان على المسجد الأقصى وضد سياسة القمع والبطش والاضطهاد، التي تنفّذها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في الداخل".

جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع، الاثنين، دعا فيه إلى "الالتزام بالإضراب واستمرار التظاهر والتصدي وإلى الصمود في وجه الممارسات القمعية الوحشية، التي تقوم به الأذرع الأمنية الإسرائيلية ضد أبناء وبنات شعبنا في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل، والتي أدت إلى استشهاد موسى حسّونة في اللد وإلى جرح المئات".

 

 

— الجرمق (@aljarmaqnet) May 17, 2021

 

ودعا التجمّع إلى "إطلاق سراح كافة المعتقلين، وأشار إلى أن ما يفضح عنصرية الدولة وجهاز القضاء هو أن هناك المئات من لوائح الاتهام ضد العرب، ولا لائحة اتهام لأي يهودي، حتى لأولئك الذين هناك تسجيلات مصوّرة لهم وهم يعتدون ويحرقون ويطلقون النار على مواطنين عزّل".

 

كما أعلن كل من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، واللجنة العليا لقطاع النقل العام، ونقابة المحامين الفلسطينيين، وحركة فتح وأسراها في سجن عسقلان، الإضراب العام والشامل يوم غد الثلاثاء.

ودعا جمال الطويل القيادي بحركة حماس في الضفة الغربية إلى الاستنفار ومسيرات تجاه حواجز الاحتلال.

 

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أن يكون يوم الثلاثاء يوما للتصعيد الثوري والمواجهة مع الاحتلال والمستوطنين.

ودعت في بيان "جماهير الشعب الفلسطيني إلى إضراب شامل وعام الثلاثاء في الضفة والقدس والداخل المحتل، وإعلان النفير الثوري وإطلاق المسيرات نحو نقاط الاشتباك والمواجهة في خطوط التماس كافة، وإغلاق الطرق الالتفافية في وجه قطعان المستوطنين".

وقالت الحركة إن "دعم المقاومة وإسنادها هو الطريق نحو لجم العدوان على الأرض، ومنعه من التمادي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى وغزة هاشم".

 

كما دعت الحركة وعلى لسان القيادي نادر صوافطة "الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح للمضي نحو تأسيس واقع جديد يقوم على مواجهة ومقاومة المحتل الإسرائيلي على مدار الوقت وبشكل مستدام".

 

كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفلسطينيين في عموم الضفة إلى "تصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في كافة مواقع التماس على امتداد محافظات الضفة، تزامناً مع الإضراب الشامل الذي تم الإعلان عنه غداً الثلاثاء التحاماً مع شعبنا والمقاومة في غزة، وانتصاراً لمدينة القدس المحتلة ولحي الشيخ جراح".

واعتبرت الجبهة أن "الوفاء لدماء الشهداء الزكية التي سالت على امتداد الوطن خلال الأيام الماضية وخاصة شهداء غزة وأبطال مقاومتها الباسلة، تقتضي من الجميع وفي المقدمة منهم رفيقاتها ورفاقها في كافة المحافظات والمنظمات الحزبية بالضفة الالتحام في معركة المواجهة اليومية الشاملة مع هذا العدو الصهيوني المجرم والاشتباك معه بمختلف اشكال المقاومة، لتوجيه رسائل واضحة أن شعبنا في داخل وخارج فلسطين موحداً، ويلتف حول خيار المقاومة، وأنه لن يترك غزة والقدس والشيخ جراح تقاتل وحدها".

اعتقالات الداخل

 

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنها اعتقلت نحو ألف شخص، جلهم من فلسطينيي الـ48، بالإضافة إلى عدد من اليساريين المتعاطفين معهم، خلال الأيام السبعة الماضية.

 

وأكدت شرطة الاحتلال مشاركة جهاز المخابرات "الشاباك" ووحدة حرس الحدود في هذه الاعتقالات.

 

وتواصلت الاعتقالات الاثنين، وشملت مدينتي الطيبة وقلنسوة، وطالت تسعة شبان دون السن القانونية، في وقت يستعد فيه الفلسطينيون في عموم الأراضي المحتلة لإضراب عام غير مسبوق، من البحر إلى النهر.

 

ومن المقرر أن يخوض الفلسطينيون إضرابا عام، الثلاثاء، في إطار موجة غضب عمت لأول مرة جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، فضلا عن حشود على جانب حدود كل من لبنان والأردن.

 

— فلسطين_قلبي (@Phalastini8787) May 17, 2021

 

— same (@same76335451) May 17, 2021

 

— شجاعية (@shejae3a) May 17, 2021

 

— AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 17, 2021

 

— Forat (@Forat02) May 17, 2021

 

— الوَعْد (@waedweedo) May 17, 2021

 

— فلسطين27 (@Pal_27KM) May 17, 2021

 

— نور أبو سلمى (@noorabusalma96) May 17, 2021

 

— 𓂆 عبدالرحمـٰن (@abdshaweish) May 17, 2021

 

"عدالة ظالمة"

ورغم اعتداءات مجموعات المستوطنين على مواطنين فلسطينيين وعلى أملاكهم في القدس والمدن الساحلية خصوصا، مثل اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا وبات يام، إلا أن الشرطة لم تنشر معطيات حول اعتقالات في صفوف المستوطنين.

ووفقا لموقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني، فإن 850 معتقلا هم فلسطينيون، في حين أن القسم الأكبر من المعتقلين اليهود، حوالي 150 شخصا، هم يساريون شاركوا في احتجاجات إلى جانب ناشطي التجمع وحراكات شبابية فلسطينية.

 

— موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2021

 

وتبين من المعطيات أن 20 بالمئة من المعتقلين هم فلسطينيون دون السن القانونية.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية 116 لائحة اتهام في أعقاب الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وجميعها ضد مواطنين فلسطينيين.

 

ونسبت النيابة في معظم لوائح الاتهام "الاعتداء على شرطي".

 

وذكر موقع صحيفة هآرتس"، نقلا عن مصادر في النيابة العامة، أن لوائح الاتهام هذه لا تشمل معتقلين في الأيام الأخيرة والذين ستُقدم ضدهم لوائح اتهام قريبا.

 

تهمة "العنصرية"

وأصدر القائم بأعمال المدعي العام بالاحتلال، عَميت إيسمان، تعليمات باستخدام بند "الدافع العنصري" في لوائح الاتهام، وفقا لـ"هآرتس"، والطلب من المحكمة بتمديد الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وتضمنت جميع لوائح الاتهام الادعاء أن المخالفات ارتكبت في ظروف خطيرة، وجاءت صيغتها كالآتي: "الأفعال جرت في إطار موجة خرق النظام وأعمال شغب عنيفة في أنحاء البلاد، على خلفية قومية – عنصرية... وذلك، قبل وأثناء خوض دولة إسرائيل معركة عسكرية ضد منظمة حماس في قطاع غزة، وفيما يرزح السكان المدنيون في دولة إسرائيل تحت هجوم بمئات المقذوفات".