القضاء العسكري بتونس يقر بعدم الاختصاص بقضية الخياري

أعلنت الصفحة الرسمية للنائب التونسي، راشد الخياري، على "فيسبوك"، أن القضاء العسكري تخلى، السبت، عن قضيته لصالح النيابة العمومية، لعدم الاختصاص.

وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد طلب من وزير الدفاع الوطني، عقد جلسة استماع إليه يوم الثلاثاء المقبل، حول مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية، وحول تدخل القضاء العسكري، وإصداره لبرقية جلب في حق الخياري، وعدم اعترافه بتمسكه بالحصانة.

وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس، قد أصدر الخميس الماضي، بطاقة جلب ضد الخياري بعد نشر مقطع فيديو اتهم فيه الرئيس قيس سعيد بتلقي أموال من أمريكا لدعم حملته الانتخابية.
 

وأكدت صفحة الخياري الرسمية، أنه بات حرا طليقا.

اقرأ أيضا: برلماني اتهم سعيد بتلقي تمويل خارجي يبعث برسالة بعد اختفائه
 

تهم الخياري

"القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء.. التآمر على أمن الدولة الداخلي".. تهم اعتبرها عدد كبير من المتابعين والمختصين وخاصة منهم المحامين، سابقة خطيرة لم يسبق حتى لنظام بن علي أن وجهها لخصومه.

ووجه الخياري اتهاما لسعيد، باستغلال نفوذه والتنكيل بمعارضيه.

من جهته، قال الأستاذ المحامي سمير بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "الإحالة تمت على أساس ما وجهه النائب راشد الخياري لرئيس الجمهورية، وتم اعتبار هذه الاتهامات من قبيل الحط من معنويات الجيش والتحريض ضده والاعتداء على أمن الدولة، وكلها تهم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام".

وتساءل المحامي ابن عمر: "ما معنى الاعتداء على الدولة وتبديل الهيئة؟ كأن للخياري جيشا وسيقوم بانقلاب، فهذا التوجه خطير جدا، وأنا أعتبر أن الرئيس تعسف في استعمال سلطاته للتنكيل بمنتقديه ومعارضيه، وهي عملية ردة عن مكاسب ثورة تونس التي حررت التونسيين الذين أصبح من تقاليدهم نقد السلطة ورئيس الجمهورية بكل حرية دون خشية زوار الليل".

وقال: "لكن يبدو أن قيس سعيد يريد إعادة دولة الإرهاب حتى يسكت أصوات كل منتقديه باستعمال المؤسسة العسكرية والقضاء العسكري، وهو أمر مشين وخطير".

وعن محاكمة الخياري عبر القضاء العسكري أو المدني، أوضح أن "النائب الخياري مدني، ومن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أن المدني يحاكم أمام قضاء مدني لا عسكري".

وأكد المحامي أن "القضاء العسكري في تونس لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة والاستقلالية، فهو يحمل القضاء بالاسم، لكنه ملحق بوزارة الدفاع الوطني، وتركيبة الهيئة التي تصدر الأحكام هم موظفون ضباط يخضعون لسلطة وإشراف وزير الدفاع، الذي بدوره يخضع لرئيس الجمهورية، وهو الشاكي في القضية، والخصم والحكم".

اقرأ أيضا: نائب تونسي يعلق على ملاحقة "الخياري" ويهاجم الرئاسة (شاهد)

واعتبر المحامي أن المسار القضائي الذي اتخذته القضية (قبل التخلي عنها) لا يوفر ضمانات محاكمة عادلة للنائب راشد الخياري، وما يؤكد عدم حيادية القضاء العسكري واستعماله من طرف الرئيس هو أنه حتى في حال التعهد كان يفترض سماع الخياري كشاهد، وليس متهما، لمعرفة ما له من حجج واتهامات".

وقال: "كان هناك انحياز فاضح للرئيس، وعدم حيادية في التعاطي مع الملف".

وشدد المحامي سمير بن عمر، على أن "المس من معنويات الجيش والتحريض على عدم احترام القيادة العسكرية مجرد هراء رئيس الدولة ليس بالقيادة العسكرية هو قائد عام للقوات المسلحة وهو منصب مدني وليس عسكريا، ولذلك فاستعمال مجلة العقوبات العسكرية لمعاقبة من ينتقد الرئيس باعتباره القائد العام للقوات المسلحة خطير جدا".

وقال: "هذا انحراف بالنظام السياسي، وميل نحو التغول من رئيس الجمهورية، الذي يريد أن يصبغ على نفسه قدسية تمنع التونسيين من نقده أو محاسبته، وهذا مؤشر على توجهات دكتاتورية للرئيس".