بوادر "تقدم" في مفاوضات فيينا حول "النووي الإيراني"

شهدت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا "تقدما" رغم تواصل "الخلافات"، وفق ما أفاد السبت مشاركون فيها، وذلك غداة بدء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة. 

وبعد انتهاء اجتماع السبت، قال عبر تويتر ممثل الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، الذي يدير المفاوضات، إنه "بعد نقاشات مكثفة (...) تم إحراز تقدم في مهمة ليست سهلة على الإطلاق".

— Enrique Mora (@enriquemora_) April 17, 2021

وبدوره، تحدث السفير الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن "تقدم استقبله المشاركون بارتياح" إضافة إلى "عزمهم (...) مواصلة المفاوضات بهدف استكمال المسار في أقرب وقت".  

وأكد المسؤول الروسي أن النقاشات ستتواصل الأحد والأسبوع المقبل على الصعيد التقني. 

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 17, 2021

ويهدف الحوار بين ممثلي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن إلغاؤها وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق. 

بدأت إيران الجمعة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، ما يمثل التراجع الأهم حتى الآن عن بنود الاتفاق الذي أبرم في العاصمة النمساوية عام 2015 مع القوى الكبرى.

اقرأ أيضا: بايدن يعلق على تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60 في المئة

وتحدثت إيران عن "تفاهم جديد"، لكنها شدّدت على استمرار وجود "خلافات". 

وقال رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي السبت في تصريحات نقلتها وكالة "فارس": "يبدو أنه يتم تشكيل تفاهم جديد وهناك أرضية مشتركة بين الجميع الآن. معالم المسار الذي يجب قطعه باتت معروفة نوعا ما. بالطبع لن يكون هذا المسار سهلا".

وأضاف: "اختلاف وجهات النظر لم ينته بعد، وهناك اختلافات في وجهات النظر يجب تقليصها خلال المحادثات المقبلة".

وتابع: "المفاوضات وصلت الآن إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك... على الأقل في المجالات التي تلتقي فيها الآراء".

عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه لأن قرار إيران لا يُساعد "إطلاقا" في إنهاء الجمود، لكنه أضاف أن واشنطن "راضية لرؤية أن إيران تُواصل المشاركة في المناقشات".

وما زالت الولايات المتحدة وإيران تتحادثان بشكل غير مباشر بوساطة الاتحاد الأوروبي.

انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران، لكن بايدن يريد الرجوع عن القرار بشرط أن تعاود الجمهورية الإسلامية الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق التي تخلّت عنها تدريجيا.