الجزائر تتحدث عن حركات انفصالية تستغل الحراك وتهدد بقمعها

هدد الرئيس الجزائري، الثلاثاء، من وصفهم بالحركات الانفصالية غير الشرعية، والتي اتهمها بأنها تستغل الحراك، بأن بلاده لن تتسامح معها.

وقالت الرئاسة الجزائرية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه تبون وضم مسؤولين سياسيين وأمنيين، إنه تم تسجيل "أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية".

ولم يوضح البيان هوية هذه الجماعات لكن مصطلح "انفصالية" تطلقه عادة جهات رسمية وإعلامية في البلاد على حركة تسمى "استقلال القبائل" تطالب باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ شرقي العاصمة، ويتواجد قادتها في فرنسا.

ويشارك عناصر ومؤيدون للحركة في مسيرات الحراك الشعبي، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضح البيان أن "الرئيس تبون شدد على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف أن رئيس البلاد "أسدى أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".

السيد عبد المجيد تبون،رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ،يترأس في هذه الأثناء اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. pic.twitter.com/Ie0DRxdTwj

— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) April 6, 2021

 

وفي 22 شباط/ فبراير الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون "لتهدئة الشارع"، بحسب مراقبين.

ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 حزيران/ يونيو المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.

وهذه المظاهرات متواصلة مع موعديها الأسبوعيين يومي الجمعة والثلاثاء، بشعارات متجددة لتغيير جذري لنظام الحكم فيما تقول السلطات إن التغيير يكون متدرجا وعبر صناديق الاقتراع.