ما دلالات سحب الاحتلال ميزة الـ"VIP" من رياض المالكي؟

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سحب سلطات الاحتلال الإسرائيلية لبطاقة المرور "VIP" من الوزير رياض المالكي، مشددة على أن هذا الإجراء لن يثني السلطة الفلسطينية عن عزمها على تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 

عدوان على دولة فلسطين

وسبق أن وجهت السلطة الفلسطينية عبر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، طلبا إلى المدعية العامة للجنائية الدولية، يتعلق بضرورة الإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني المحتل، حيث يشتمل الطلب المقدم على ثلاث قضايا تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية، وهي: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بما شملت من جرائم، والاستيطان كجريمة بحسب القانون الدولي، والانتهاكات والجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين. 

وفي تعليق على إجراءات الاحتلال ومدى تأثيرها على ملف محاكمة زعماء الاحتلال، أكد السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن هذه الحادثة هي "عدوان ليس فقط على وزير الخارجية، وإنما عدوان على دولة فلسطين، لأن الدكتور رياض يمثل دولة فلسطين ولا يمثل شخصه في جميع الفعاليات التي أقامتها دولة فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية". 

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "ما حدث، سيزيدنا إصرار على استكمال التعاون مع الجنائية الدولية وفقا لميثاق روما، ولن ينال من عزيمتنا في إيصال القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم". 

وذكر الديك، أنه كان لدى وزارة الخارجية "استشعار لمثل هذه التهديدات، وكنا قد أبلغنا عديد الدول، وبما أن إسرائيل أقدمت على تنفيذ هذه الاعتداء، (سحبت الـ"VIP" من المالكي) فسنقوم بإبلاغ الدول بما قامت به إسرائيل، حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذه القضية". 

ونبه إلى أن "هذا الاعتداء يثبت من جديد أن إسرائيل خارجة ومتمردة على أي قانون ومارقة، وهي تلجأ إلى التهديدات والعقوبات الجماعية والابتزاز والإرهاب".

اقرأ أيضا: الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

وعن حرية حركة المالكي بعد سحب الاحتلال لبطاقة "VIP"، قال المستشار السياسي: "نحن لا نعرف هل ستقوم سلطات الاحتلال بتصعيد إجراءاتها أم لا، أما معالي الوزير، فهو متمسك بالأجندة السياسية والدبلوماسية التي حددتها القيادة الفلسطينية". 

وأوضح أن "سلطات الاحتلال لم تخبر الوزير بمنع حرية الحركة، وإنما قاموا بسحب البطاقة وأوقفوا التنسيق له أثناء عودته لأرض الوطن، وهذا يعني أنه يستطيع أن يسافر كأي مواطن فلسطيني حتى الآن". 

ولفت إلى أن "الخارجية الفلسطينية ستقوم بإعلام المحكمة الجنائية الدولة بما حدث من اعتداء وانتهاك صارخ لحرية الحركة لوزير الخارجية"، مشددا على أن "هذا الاعتداء لن يؤثر علينا في استكمال عملنا ومشوارنا مع الجنائية الدولية". 

تصعيد إسرائيلي مستمر 

وفي قراءته للخطوة الإسرائيلية، أكد رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، أن "هذا يأتي في سياق ردود فعل دولة الاحتلال التي أعلنت عنها، وفي ظل معارضتها ورفضها لمتابعة الفلسطينيين مسألة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وبالتالي فنحن إزاء تطورات متوقعة من جانب الاحتلال". 

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "سحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية، يخالف ويتعارض تماما حتى مع اتفاقيات أوسلو، ويجعل من الاحتلال دولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، وتمارس أعمال بلطجة، والهدف هو ثني الفلسطينيين عن القيام بذلك، ومساومتهم بعدم إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، إلا بناء على وقف طلبات الملاحقة أمام محكمة الجنايات". 

وأضاف عبد العاطي: "هذا يعكس جزءا من انزعاج إسرائيل الواضح من طلب مكتب الادعاء العام منها في الرسالة الأخيرة، بالبدء الجاد في تحقيقات ومحاسبة من ارتكبوا جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بحق الفلسطينيين". 

اقرأ أيضا: مقترح إسرائيلي لإعداد استراتيجية قانونية لمواجهة "الجنائية"

وعن توقعه لقيام الاحتلال بإجراءات أخرى لإعاقة مثول قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، قال: "نعم، هذا متوقع، ومن بينها وكما أعلن الاحتلال وإلى جوار شيطنة المحكمة واتهامها باللاسامية، الهجوم على مكتب الادعاء العام والضغط على الدول الحليفة دبلوماسيا من أجل التحرك لوقف تمويل المحكمة أو لإثناء المحكمة عن القيام بواجبها، ومنع وفود المحكمة لاحقا من القدوم إلى الأراضي الفلسطينية".

ونبه رئيس الهيئة الدولية، إلى أن "محاولة الاحتلال تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف، إضافة إلى القيام بتحقيقات صورية هدفها قطع الطريق على مكتب الادعاء العام، كما أن التحقيقات الصورية التي أجريت، كانت بهدف التغطية على جرائم الاحتلال المقترفة بحق الفلسطينيين". 

وأكد أن "كل هذه الإجراءات لن تفلح في ثني مكتب الادعاء العام ومحكمة الجنايات عن القيام بواجبها، كون القضاء وكل الإجراءات الإسرائيلية، هي إجراءات منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". 

وحول المطلوب من السلطة الفلسطينية تجاه الإجراءات الإسرائيلية، شدد الحقوقي الفلسطيني على وجوب "الاستمرار في التحرك أمام محكمة الجنايات الدولية، وتقديم كل الدعم لمكتب الادعاء العام، واستغلال عضوية فلسطين في المكتب التنفيذي لهيئة المحكمة، لحث مكتب الادعاء العام على القيام بواجبه". 

ولفت عبد العاطي، إلى أهمية "التصدي للحملات الدبلوماسية المضادة، من خلال قطع الطريق وإدانة أي تحركات من قبل بعض الدول التي تحاول ثني المحكمة عن القيام بواجبها، مثل ألمانيا وأستراليا وغيرهما من الدول الحليفة للاحتلال". 

وشدد مجددا، على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال التفريط بدماء الضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي فإن على السلطة الفلسطينية الاستمرار، بما في ذلك إحالة ملفات الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة، إضافة إلى ملف العدوان الإسرائيلي وحصار غزة، كي تشرع المحكمة بالتحقيق في كل أوجه الانتهاكات".