هذه أحدث القوانين العنصرية للاحتلال ضد فلسطينيي 48

تمتد عنصرية الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، على مدار التاريخ، من خلال سن قوانين تستهدف الهوية الفلسطينية، لعل أبرزها قانون القومية اليهودية، الذي صادق عليه الكنيست في حزيران/ يونيو 2018.

وتفاقمت سياسات الاحتلال العنصرية بحق الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، وتحديدا ضد المتواجدين في مدن الداخل المحتل، وانتهجت الشرطة الإسرائيلية أساليب عدة لحماية مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، إلى جانب التواطؤ معهم، وقمع المظاهرات السلمية المنددة بظاهرة الجريمة.

وتستعرض "عربي21" أبرز القوانين الإسرائيلية العنصرية بحق فلسطينيي الداخل المحتل، خلال السنوات الأخيرة، والتي حاول الاحتلال عبرها النيل من حقوق الفلسطينيين.

قانون القومية اليهودية (2018)

صادق الاحتلال على هذا القانون عام 2018، وينص على أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وكذلك اسمها ورمزها ونشيدها، ويشير القانون إلى أن القدس كاملة وموحدة هي عاصمة لإسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، ما أفقد العربية صفة الرسمية.

ويلغي القانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجّروا منها عام 1948، ويتناقض مع قرار (194) الذي أصدرته الأمم المتحدة، إلى جانب مخالفته لكافة القرارات الأممية بشأن وضع مدينة القدس.

اقرأ أيضا: القرى "غير المعترف بها".. نكبة مستمرة لفلسطينيي 48 (شاهد)

وتنص مبادئ القانون على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي وطن تاريخي للشعب اليهودي، وفيه يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

قانون كمينتس (2017)

صادق الاحتلال على هذا القانون عام 2017 بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يسهل إجراءات هدم البيوت الفلسطينية؛ بذريعة عدم الترخيص.

ويتيح القانون لقوات الاحتلال إمكانية تسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، وتشديد العقوبات على أصحابها، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإدارية.

ومن أبرز بنود القانون مضاعفة العقوبات على الذي يبني منزلا في أرضه، كذلك على كل من كانت له يد في بناء البيت من المقاول وأصحاب الأرض، والمهندس وحتى العمال، إلى جانب دفع غرامات باهظة الثمن، والتي يقررها وزير المالية بحكومة الاحتلال.

قانون مكافحة الإرهاب (2016)

صادق الاحتلال على قانون يمنح أجهزته الأمنية شرعية قمع الاحتجاجات السلمية ضد السياسات الإسرائيلية، ويتيح استخدام الأدلة السرية لأجل منع هذه الأنشطة، ومنها الرقابة المحوسبة على أشخاص يشتبه بعلاقتهم بهذه النشاطات.

ويتيح القانون اعتقال شخص لمدة 48 ساعة، دون الحصول على استشارة قانونية أو عرضه أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، ما يعرقل إمكانية الاعتراض على هذه القرارات القمعية أمام القضاء.

اقرأ أيضا: "فلسطينيو 48" يواصلون مظاهراتهم الغاضبة بالأراضي المحتلة

ويتضمن القانون عقوبات السجن مدى الحياة، ويسمح للمحاكم بسماع شهادة من دون حضور المتهمين، تحت ظروف معينة، ويسمح بقبول معلومات استخباراتية كشهادة، لكن القانون لاقى انتقادات واسعة بين صفوف فلسطينيي الداخل المحتل؛ نظرا لتقويضه حقوق الإنسان الأساسية.

قانون الإقصاء (2016)

صادق الاحتلال على هذا القانون عام 2016، ويستهدف بشكل أساسي النواب العرب داخل الكنيست، ويجيز إقصاء أي نائب توجه له تهمة التحريض على العنصرية أو دعم المقاومة المسلحة ضد إسرائيل.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا قدم ضد القانون، ووقفت إلى جانبه.