MEE: كيف يتم إهمال فقراء الشرق الأوسط وأفريقيا من اللقاح؟

تتلقى العديد من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط لقاحات كوفيد-19 بمعدل شديد البطء، لدرجة أن ذلك ينذر بتفجر أزمات في الصحة العامة قد يطول مداها، بحسب موقع "ميدل إيست آي".

 
وطبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية التي حصل عليها موقع "ميدل إيست آي"، فإن 14 فقط من بين 21 بلداً في منطقة شرقي المتوسط، والتي تمتد من المغرب إلى أفغانستان، تلقت لقاحات لا تزيد نسبتها على واحد بالمائة من تعداد سكان المنطقة بأكملها.

 

وشرقي المتوسط المعروفة اختصارا بـ"EMRO"، تضم 22 دولة ومنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى.
 
يقول أمجد الخولي، اختصاصي الأوبئة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرقي المتوسط، إن البلدان الثرية تسابق متخطية البلدان الأشد فقراً لتطعيم مواطنيها، بما يثبت انعدام المساواة في توزيع المطاعيم على مستوى العالم.
 
ويضيف في تصريح لموقع ميدل إيست آي: "إننا نرى عدم مساواة في توزيع المطاعيم حول العالم. ولا يوجد أسوأ من الوضع في منطقتنا، حيث يعتبر العاملون في قطاع الصحة مورداً نادراً وقيماً وأكثر الناس عرضة للإصابة مما يوجب توفير الدعم لهم بدلاً من إهمالهم".
 
تأتي تصريحات الخولي بعد أيام فقط من قول خبير منظمة الصحة العالمية مارك رايان إن ثمانين بالمائة من جميع المطاعيم على مستوى العالم تم إعطاؤها في عشرة بلدان فقط.
 
لا يوجد منطقة يتجلى فيها انعدام المساواة في توزيع المطاعيم أكثر من الشرق الأوسط، ولا أدل على ذلك من أن بلداناً مثل قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة تسارع الخطى في تطعيم المواطنين والعمال الأجانب بينما بلدان مثل اليمن تبقى متخلفة.
 
وفي الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تطعيم ما يقرب من ستين بالمائة من السكان، يقال للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال إنهم قد يضطرون للانتظار شهوراً قبل أن تصلهم الجرعات.
 
وبينما يستعد الإسرائيليون للعودة إلى ما يشبه الوضع الحياتي الطبيعي، تزدحم المستشفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمرضى.
 
ولكن بالنسبة لفيروس قتل حتى الآن ما يزيد على  الـ2.5 مليون إنسان عبر العالم ودمر معيشة كثير من الناس وقوض اقتصاديات بأسرها، يقول النشطاء إن الإهمال والإخفاق المنتظم للقيادات السياسية على أعلى المستويات هو الذي يتهدد الصحة العامة على مستوى العالم.
 
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، تقول آنا ماريوت، مستشارة السياسة الصحية في أوكسفام: "إنه أبارتهايد المطاعيم. لا يوجد طريقة أخرى لوصفه".
 
وتضيف ماريوت: "لو فكرت في الوعود التي قطعت في بداية الجائحة، بأن المطاعيم ستكون مصلحة عامة عالمياً – فقد أخفق قادتنا".

 

اضافة اعلان كورونا

 
ارتبطت سهولة الحصول على المطاعيم بثراء البلدان أو بالاتفاقيات الثنائية الموقعة مع بلدان أخرى أو بالشركات المصنعة لها أو بتوفر التبرعات – أي ما بات يعرف اصطلاحاً بعبارة "دبلوماسية المطاعيم".
 
يقول الخبراء إن انعدام التنسيق والشفافية نجم عنه إبرام سلسلة من الصفقات السرية التي لا تساهم في التخفيف من وطأة الثغرات المتسعة في المعلومات لدى الكيانات الدولية التي تحتاج لرصد الجائحة.
 
وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة السورية إنها تلقت مطاعيم من "بلد صديق". ليس واضحاً ما هي المطاعيم التي تلقوها أو كم عدد الناس الذين من المفروض أن يحصلوا عليها – وهي معلومات لابد من توفرها من أجل متابعة الجائحة عالمياً والتعامل معها.
 
تواصل موقع ميدل إيست آي مع منظمة الصحة العالمية للتعليق على الحالة السورية ولكن لم يصله جواب منها.
 
وفي حالات مشابهة فقد تلقت كل من تونس والعراق ومصر مطاعيم لكوفيد-19 كتبرعات من الصين. وفي هذه الحالات لا يُعلم الكثير عن التوقعات المرتبطة بالمطاعيم التي تم التبرع بها.
 
في مصر، أعلنت السلطات الأسبوع الماضي أن جرعتين من المطعوم الذي تمكنت من تأمينه تكلفان 12 دولاراً، وهي الخطوة التي من المحتمل أن تحول بين الفقراء وبين السعي للحصول على التطعيم في أجواء من الفقر المتفاقم.
 
ولقد حذر خبراء الصحة منذ شهر فبراير/ شباط أن تلك الخطوة يمكن أن تفضي إلى انطلاق موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19 في مصر.
 
وحذر خبراء الصحة العامة على مستوى العالم مراراً وتكراراً من أن تأخير التطعيم سوف يمنح الفيروس فرصة للتحول إلى سلالات جديدة، وذلك من شأنه لو حصل أن يقوض من فعالية المطاعيم المتوفرة وبالتالي أن يضر بعملية التعافي عالمياً.
 
وفي محاولة لتحقيق توزيع أكثر عدلاً للمطاعيم، شكلت "غافي"، وهي منظمة دولية خاصة تبحث في تحسين وسائل الوصول إلى المطاعيم، بالتعاون مع عدد من المنظمات بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ائتلافاً يسمى كوفاكس لتيسير عمليات نقل المطاعيم وتوصيلها إلى من لا يملكون القدرة على شرائها.
 
وبحسب ما تقوله غافي، فلقد تم التعهد بمبلغ يصل إلى 6.2 مليار دولار لضمان توصيل المطاعيم إلى 92 بلداً من ذوات الاقتصاديات المنخفضة إلى المتوسطة والتي بادرت إلى التسجيل في برنامج الائتلاف.
 
بإمكان اليمن وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وآخرين، التأهل للحصول على المساعدة عبر تلك الخطة.
 
إلا أن ليبيا ولبنان – وعلى الرغم من معاناتهما إما بسبب الحرب كما في ليبيا أو بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة كما في لبنان – يعتبران من البلدان ذات الاقتصاديات المتوسطة إلى المرتفعة ويعتبران قادرين على "التمويل الذاتي".
 
بدأ تزويد لبنان بالمطاعيم في منتصف فبراير/ شباط من خلال برنامج بادر به البنك الدولي، إلا أن خبراء حقوق الإنسان يقولون إنهم يشكون في امتلاك البلد للبنية التحتية التي تمكنه من تحقيق هدفه المعلن وهو تطعيم 80 بالمائة من سكانه بنهاية عام 2021.
 
يؤوي لبنان أعلى نسبة من اللاجئين السوريين بالنسبة لعدد سكانه، ناهيك عن مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين باتوا مكشوفين وعرضة للأزمات بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه البلد.
 
وكما ثبت من التجربة في الولايات المتحدة فإن توفر المطاعيم لا يعني بالضرورة أنها تصل إلى الشرائح السكانية الأكثر عرضة للخطر.

 

لا مفر من الانتظار

 

في البلدان المتضررة بسبب الحرب أو التي تعاني من مستويات مرتفعة من الفساد ومن أنظمة صحية مهترئة ومن انعدام في المحاسبة، لا يوجد ما يضمن أن الكميات القليلة من المطاعيم التي ترد سوف ينتهي بها المطاف لدى الفئات الأكثر حاجة إليها، وهي فئة العاملين في القطاع الطبي والعاملون في المهن الأساسية وكبار السن.
 
في المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر حالات الإصابة بجائحة كوفيد-19 في الارتفاع، أجبرت السلطة الفلسطينية على الاعتراف بأنها خصصت 10 بالمائة من المطاعيم الروسية لكبار الشخصيات، رغم أنه من المفروض أن تكون أولوية الحصول عليها للعاملين في القطاع الصحي. وفي الإمارات العربية المتحدة، يحول الأثرياء والمشاهير المطاعيم إلى شركائهم في التجارة من غير المقيمين كما ورد في تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز.
 
ونقلت الصحيفة عن مستثمر لم تذكر اسمه أنه قال: "الناس الذين لديهم علاقات جاءوا هنا وحصلوا على المطاعيم التي قدمت على أساس ’الأصدقاء والأقارب‘".
 
وأضاف: "بإمكان شيوخ الخليج الحصول على ما يريدون من مطاعيم – ومعارفهم يذهبون إلى مجالسهم لتناول الجرعات".
 
إلا أن الوضع مختلف تماماً في اليمن المجاورة، حيث تكاد تكون نصف المرافق الطبية في البلاد معطلة تماماً.
 
وفي منتصف عام 2020، قيل إنه يوجد أقل من عشرة معالجين لكل عشرة آلاف شخص.
 
تقول نهلة عريشي، مختصة الوبائيات اليمنية في عدن: "لقد هز كوفيد-19 بلداناً فيها أنظمة وخدمات صحية متقدمة، فما بالك ببلد مثل اليمن ظل يعيش في ظل حرب مستمرة منذ خمسة أعوام؟".
 
ولكن حتى بعدما بدأ كوفاكس بإرسال المطاعيم إلى تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك العديد من البلدان الأفريقية الأسبوع الماضي، يقول النشطاء الدوليون إن التبرعات وحدها لن تحل الإشكال ولن تفي بالحاجة.
 
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال ناطق باسم غافي: "بدون كوفاكس، فإن معظم البلدان – من الأكثر ثراء إلى الأشد فقراً – سيكون لديها القليل من الأمل في الحصول بسرعة على جرعات مطعوم آمن وفعال لفيروس كوفيد-19 بمجرد أن يصبح المطعوم متاحاً".
 
في الوقت الذي تحقن الولايات المتحدة فيه ما معدله مليونا جرعة مطعوم في اليوم، حيث وعدت إدارة بايدن بتطعيم جميع الأمريكيين بنهاية شهر مايو/ أيار 2021، تتوقع منظمة الصحة العالمية أن 20 بالمائة فقط من السكان في كل منطقة شرقي المتوسط، الممتدة من المغرب إلى أفغانستان، سوف يكونون قد أخذوا المطاعيم بنهاية 2021.
 
ومن الخبراء الآخرين من يرى أن البلدان ذات الدخل المحدود سوف يتيسر لها الحصول على المطاعيم بشكل واسع ما بعد عام 2022.
 
يقول الخولي: "ندرك أن كل حكومة وكل قيادة في العالم كله تحرص عل تطعيم شعبها. ولكننا نعيد التأكيد على أن الأوسع هو الأكثر حكمة، بمعني أن إعطاء المطاعيم للأصناف التي لها الأولوية في جميع البلدان أفضل بكثير من تطعيم جميع الناس في عدد قليل من البلدان".

 

التخلي عن حقوق الملكية

 

خلال الشهر الماضي قاومت منظمة التجارة العالمية مطالب النشطاء بأن تقوم المنظمة الدولية مؤقتاً بإسقاط حقوق الملكية الفكرية للتقنيات المطلوبة للتعامل مع كوفيد-19.
 
مع أن نغوزي أوكونغو إيويلا، رئيسة منظمة التجارة العالمية التي ستستلم مهامها قريباً، وصفت الاختلافات في معدلات التطعيم بين البلدان الغنية والفقيرة بأنها "غير مقبولة"، فإن من غير المحتمل أن يتم إسقاط حقوق الملكية الفكرية طالما أن الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية تعارض الفكرة.
 
انسداد الطريق في وجه المقترح الذي تقدمت به جنوب أفريقيا والهند، ووافقت عليه مائة دولة أخرى، حفز النشطاء العالميين على وصف النخبة العالمية بأنها تتفضل على الفقراء.
 
تقول ماريوت من منظمة أوكسفام: "هناك حلول على الطاولة ولكن البلدان الغنية تقف في طريقها. إن الحاجة إلى دعم إسقاط حقوق الملكية الفكرية من البلدان النامية وإطلاق سراح المطاعيم هو السبيل الوحيد لمعالجة هذا الوضع الذي يشبه الأبارتهايد (الفصل العنصري)".
 
تعرضت الولايات المتحدة بالذات إلى الانتقاد. وكان وزير الخارجية أنطوني بلينكن قد قال إن الإدارة تعمل على إعادة تأسيس البلد بحيث يكون بالفعل "رائداً عالمياً في الصحة".
 
إلا أن النشطاء يقولون إنه بينما تبرعت واشنطن بملغ 4 مليارات دولار لصندوق كوفاكس – أي أكثر من أي بلد آخر – فقد أعاقت مساعي التعجيل بتيسير الحصول على المطاعيم في أماكن أخرى من العالم.
 
لا يقتصر الأمر على كون الولايات المتحدة هي أشد الدول معارضة لإسقاط حقوق الملكية الفكرية، ولكنها قامت أيضاً بشراء 200 مليون مطعوم إضافي لمواطنيها، الأمر الذي نجم عنه فعلياً الدفع بالبلدان الأفقر والشعوب الأضعف إلى مؤخرة الطابور. كما أن الشراء الإضافي لمطاعيم فايزر سيؤدي إلى حدوث نقص في المواد الخام في أماكن أخرى من العالم، وهو الأمر الذي حذر منه المسؤولون في منظمة الصحة العالمية.
 
في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت المشرعة الأمريكية إلهان عمر إنه ينبغي على الولايات المتحدة بدلاً من ذلك "ضمان أوسع توزيع ممكن للمطاعيم".
 
وأضافت إلهان عمر: "إن ترك الناس في النصف الجنوبي من العالم ينتظرون لسنوات حتى يحصلوا على المطاعيم هو اختيار صناع القرار السياسي، وما كان ينبغي لهم أن يلجأوا إليه. فإلى أن ينعم الجميع بالسلام من الفيروس، لن يكون أحد في مأمن".
 
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية رداً على النقد الموجه للإدارة إن الولايات المتحدة "استثمرت الكثير حتى تعجل بتطوير مطاعيم وعلاجات ومشخصات كوفيد-19 وتوسيع القدرة المحلية على التصنيع حتى يتسنى التوصل إلى إجراءات طبية فعالة مضادة وتوفيرها في السوق في أسرع وقت ممكن".
 
في وقت مبكر من شهر فبراير/ شباط، قامت مجموعة من الاقتصاديين بدراسة 35 حقلاً صناعياً في 65 بلداً وخلصت إلى أن التكلفة الاقتصادية العالمية سوف تصل إلى ما يقرب من 9 تريليونات دولار إذا لم تقم البلدان النامية بتطعيم أي من مواطنيها.
 
أما فيما لو تمكنت البلدان النامية من تطعيم نصف سكانها فقط بحلول منتصف العام، فستكون التكلفة الاقتصادية العالمية حوالي 4 تريليونات دولار.
 
في السودان، حيث وصلت بعض المطاعيم الواردة من كوفاكس ولكن لم توزع بعد، تقضي الخطة بالانتهاء من تطعيم خمس السكان بحلول شهر سبتمبر/ أيلول. وأما في اليمن فمن المحتمل أن يكتمل تطعيم ربع السكان بنهاية عام 2021.
 
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت سيبنم كالملي أوزجان، المشاركة في كتابة التقرير وأستاذة الاقتصاد في جامعة ميريلاند: "على أية حال، نصف التكلفة تتحملها الدول المتقدمة. هذه تكلفة من الناتج المحلي الإجمالي ويصعب تحويلها إلى بلدان معينة أو مواطنين معينين".
 
يؤيدها في ذلك الخولي من منظمة الصحة العالمية، ويقول: "لن يكون بإمكان الاقتصاد العالمي التعافي إذا بقيت الفروق قائمة في التغطية العالمية. لا يقتصر الأمر على أن المطاعيم تنقذ الناس من الموت وتعيد الاستقرار إلى الأنظمة الصحية، ولكنها أيضاً تساعد في شحذ وتحفيز التعافي الاقتصادي العالمي. ولا يمكن لذلك التعافي أن يتحقق إذا ظل نصف العالم يعاني بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19".

 

مشابه للإيدز

 

احتكار المواد والتجهيزات الطبية لا هو جديد ولا هو مقتصر على مطاعيم فيروس كورونا.
 
ففي عام 2009 وجدت منظمة الصحة العالمية نفسها في مواجهة جشع البلدان الثرية التي سارعت لشراء مطعوم H1N1 ما تسبب في نقص حاد في الكميات المتاحة أمام بقية بلدان العالم التي حيل بينها وبين الحصول على المطعوم. وقبل H1N1 شهد العالم جائحة الإيدز.
 
تقول فاطمة حسن، الناشطة في الحراك من أجل العدالة الاجتماعية والمحامية المتخصصة في حقوق الإنسان: "الوضع اليوم مشابه بشكل مخيف لجائحة الإيدز وأزمة المطاعيم التي نشبت في أواخر تسعينيات القرن الماضي ومطلع هذا القرن، عندما كانت أدوات التشخيص والعلاج لإنقاذ ملايين الأرواح متوفرة ولكن الإرادة لم تكن متوفرة لإشراك الآخرين فيها والسماح لهم بالاستفادة منها".
 
وتضيف: "بدون الإسقاط المؤقت لحقوق الملكية الفكرية الآن، سوف يكون مطلوباً من كل بلد على حده اتخاذ الإجراءات المحلية والقانونية التي يراها مناسبة – أثناء سعيه لإدارة المعركة مع الجائحة".
 
تقول شريفة سيكالاله، الأستاذ المشارك في كلية القانون بجامعة واريك، إن المشكلة تتجاوز مسألة حقوق الملكية الفكرية.
 
وتضيف في تصريح لموقع ميدل إيست آي: "في النقاشات التي تدور حول توزيع المطاعيم يتم إلى حد بعيد تجاهل حقوق الإنسان ويحل محلها الحديث عن القسط".
 
وتقول: "تشعر بأن ذلك يمثل فرصة ضائعة للتفكير واقعياً في المطعوم باعتباره شيئاً أساسياً لحق الحياة والصحة، وكذلك الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الأوسع نطاقاً إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الحياة المعتادة تعرضت لتقييد شديد بفعل هذه الجائحة".
 
وتقول سيكالاله: "أظن أن بإمكاننا القول إن البحث والتطوير الذي سوهم به في إنتاج مطعوم كوفيد كان يمكن أن يكون أقل بكثير لو لم يكن مرضاً يؤثر على الدول المتقدمة أيضاً، وهذا كان سيعني أن المطاعيم كانت ستوزع بوتيرة أبطأ".
 
في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء إسرائيل ودول الخليج العربية الثرية، لربما كانت آفاق تمدد الجائحة غير واردة، ولكنها مع ذلك معقولة جداً.
 
وتارة أخرى، يقول النشطاء بأن القتال مازال متعلقاً بالحصول على المطاعيم. وما زال لا يُعرف الكثير عن كيفية إيصال المطاعيم إلى مناطق تعاني من نقص في الغذاء، ولا يكاد يوجد فيها نظام صحي أو حكومي فعال.
 
تقول ماريوت من منظمة أوكسفام: "نعلم أن 53 بالمائة من السكان في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وأن 16.2 مليون نسمة في اليمن يعتمدون على المساعدات الغذائية لكي يبقوا على قيد الحياة. بمعنى آخر، كانت الأزمة أصلاً مستفحلة وغير مقبولة على الإطلاق {حتى} قبل كوفيد".
 
وتضيف: "ما لم نوصل المطاعيم للناس فلسوف تتصاعد هذه المعانة يوماً بعد يوم".

 

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)