هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أعدته كلير باركر قالت فيه إن زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لا يزال يدعو إلى الإسلام والديمقراطية في تونس التي تعاني من أزمات.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الغنوشي يعتبر حزبه "حزبا اجتماعيا ديمقراطيا يقوم على الإسلام ولا يزال له دور لكي يلعبه في تونس والعالم العربي".
وتدفق آلاف من أنصار النهضة إلى قلب العاصمة تونس، السبت، فيما وصفها المراقبون بأنها واحدة من أكبر التظاهرات، حيث تم نقل رجال ونساء وأطفال يدعمون حزب "النهضة" بالحافلات من كل أنحاء البلاد ولفوا أنفسهم بالعلم التونسي وهتفوا للوحدة الوطنية.
وفي مقابلة معه قال: "نريد أن نرسل رسالة أن الثورة لا تزال قوية وحية من أجل أن يعرف كل واحد حجمه". ودعت النهضة رسميا إلى المسيرة دعما للوحدة الوطنية ورئيس الوزراء المستقل هشام المشيشي.
وعندما سئل إن كانت التظاهرة محاولة لإظهار قوة حزبه، أجاب الغنوشي "بالطبع". وفي منطقة قامت بها الأنظمة الديكتاتورية بسحق أو تدجين الحركات الإسلامية تحاول حركة النهضة تقديم نفسها على أنها مثال عن التوافق بين الإسلام والديمقراطية.
وقاد الغنوشي، 79 عاما، الحركة على مدى العقود الأربعة الماضية. وفي عام 1981 أنشأ حركة الاتجاه الإسلامي التي سبقت النهضة ودعا إلى المشاركة في العملية الديمقراطية وقضى عدة سنوات في السجن في ظل نظام بورقيبة في الثمانينات من القرن الماضي، ثم انتقل إلى لندن التي عاش فيها 20 عاما.
وبعد الثورة عاد الغنوشي إلى تونس واستقبل استقبال الأبطال. ولكنه تجنب ترشيح نفسه للمناصب الحكومية ولعب دور عراب السلطة وقاد صعود حزبه نحو السلطة وجهوده لإعداد دستور وتحالفه مع الأحزاب العلمانية في محاولة لبناء "ديمقراطية توافقية" لعب فيها الإسلاميون دورا مهما.
وقال الغنوشي: "لقد اقتنعنا بضرورة العمل مع العلمانيين لمواجهة أي نوع من الشطط العلماني أو الإسلامي".
اقرأ أيضا : الغنوشي يلتقي السفير الأمريكي بتونس ويدعو لزيادة الاستثمار
وأكد الغنوشي أن حزبه يقدم نموذجا للآخرين في المنطقة، فالتسويات التي قدمتها من أجل الديمقراطية في تونس والضرورية لنجاتها جنبت النهضة مصير الإخوان المسلمين في مصر التي سحقها انقلاب عسكري في 2013.
ولخوفها من هذا المصير أبعدت النهضة نفسها عن بقية الجماعات الإسلامية وحتى من ماركة "الإسلامية" نفسها.
وفي 2016 أعاد الحزب تسمية اسمه "الديمقراطيون الإسلاميون" ومنعوا المشايخ ورجال الدين من المناصب الحكومية.
ويرى الغنوشي أن وصف "الإسلامية" غير دقيق وبدون نفع وذلك "لأنه يضع تحت نفس المظلة جماعات لديها مشروع عنف بروابط مع الإرهاب" و"هذا المصطلح لا يعني شيئا ولا يخدم إلا المياه العكرة".
وتراجعت شعبية الحزب مع مرور الوقت. وفي انتخابات 2019 فاز بـ 52 مقعدا من أصل 217 مقارنة مع 89 مقعدا في 2011.
وفاز الغنوشي بمقعد في 2019 وانتخب رئيسا للبرلمان. واتسمت فترته بالجدل وبرلمان متشرذم وخلافات حول تشكيل الحكومة.
والمشيشي الذي دعمته النهضة وحزبان حليفان آخران هو ثالث رئيس حكومة منذ 2019. ويخوض معركة دستورية مع الرئيس قيس سعيد بشكل يهدد بحل الحكومة.
وتواجه النهضة انتقادات متزايدة من كل الأطراف. وشهدت البلاد موجة احتجاجات بسبب قمع الشرطة والمصاعب الاقتصادية وأدى قمع الشرطة إلى شجب من كل منظمات حقوق الإنسان.
ويرى الغنوشي معلقا على الاحتجاجات ومطالبها أن "هناك بعض المظالم الحقيقية وقد تم استخدام هذه المظالم من أحزاب سياسية راديكالية" و"لو وضعت تجربتنا في سياق دول الربيع العربي فهي نموذج لتجربة الانتقال الديمقراطي".
واعترف الغنوشي أن حزبه يتحمل بعض اللوم وفشله في معالجة الظروف الاقتصادية المتردية. وقال: "نتحمل المسوؤلية المتناسبة مع حجمنا في الحكومة" و"بلا شك فتجربتنا في الحكم كانت في الحد الأدنى، ولا شك أننا تعلمنا من تجربتنا".
ووجد الغنوشي شعبيته تتراجع بعد أربعة عقود من قيادة الحركة، وتعاني الحركة من خلافات حول قيادته دفعت في الخريف الماضي لتوقيع 100 من قادة الحركة عريضة طالبته بألا يترشح لفترة أخرى.
وبنفس السياق يواجه مشاكل بشأن وضعه في البرلمان، وفشل مشروع لنزع الثقة منه لكنه حاز على توقيع 103 نواب، وهو لا يتوقع نجاح التحرك ولو نجح "فليست هذه نهاية العالم".
وقام الغنوشي بسلسلة من التحركات مؤخرا منها مقابلة السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم ونشر مقال في صحيفة "يوأس توداي".
وقال إن "نجاح الديمقراطية في تونس ليس مصلحة لتونس ولكن للعالم" لأنها المثال عن التوافق بين الإسلام والديمقراطية وهي الطريقة الأمثل لقتال التفسيرات المتطرفة والعنيفة.