داخلية غزة تطلق 45 موقوفا دعما لأجواء الانتخابات وفتح ترحب

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، عن الإفراج عن 45 محكوما وموقوفا، في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة قامت بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية، أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا، مراعاة للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة".

وتابعت: "تم إنهاء ملفات 45 محكوما وموقوفا، والإفراج عنهم صباح اليوم"، مؤكدة أن "كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية".

وفي سياق متصل، قالت حركة حماس في بيان، إن "هذا الإجراء يأتي تعبيرا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة، على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية، في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة".

وطالب البيان حركة فتح والسلطة في رام الله بتهيئة مناخات إيجابية، لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية.

وأشار بيان "حماس" إلى أن العديد من المنصات الإعلامية للحركة محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما، منوها إلى أنه لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام 2007، تعتبر أذرع المقاومة مليشيات خارجة عن القانون.

من جهته رحب تيسير البرديني، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، ومفوض الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا للحركة بقطاع غزة، بالخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية بغزة وقال: "نحن نرحب بكل خطوة تساعد على إنهاء الانقسام وتصنع فرصة جديدة لحياة أفضل داخل المجتمع الفلسطيني". 

ونبه في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "هناك مرسوما من الرئيس يتحدث عن إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين داخل السجون بشكل عام، وهذا ما يجب أن نلتزم به، لأن إطلاق سراح المعتقلين، يعزز لدى شعبنا الأمل في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة". 

وأكد البرديني على أن "تجزئة الأمور هي مؤشر خطير وغير صحي، ونحن نطالب الإخوة في حركة حماس بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من أبناء فتح داخل السجون، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات"، موضحا أنه "بقي نحو 40 معتقلا سياسيا داخل السجون بغزة". 

اقرأ أيضا: اشتية ينفي وجود معتقلين سياسيين بالضفة ويتهم حماس

وكانت وزارة الداخلية في غزة نفت في وقت سابق، وجود أي معتقل سياسي في قطاع غزة، قائلة إن "جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني".

وأضافت أنه "رغم ذلك فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني، وامتثالا لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني".

جاء ذلك ردا على تصريحات لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين السياسييين بقطاع غزة، والبالغ عددهم 80 شخصا.

ونفى اشتية وجود معتقلين سياسيين بالضفة الغربية، قائلا: "لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، وإن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".

والسبت الماضي، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.