لماذا فشلت جهود مصر في تحديد النسل؟

عاد الحديث عن تحديد النسل في مصر مجددا، ولكن بشكل جماعي بعد يوم واحد من حديث رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، عن الزيادة السكانية، إلا أنه ظل دون جدوى طوال السنوات الماضية، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية.

وخلال افتتاحه مجمعا طبيا في محافظة الإسماعيلية، الثلاثاء، حذر السيسي الأسر من إنجاب أكثر من طفلين، قائلا إن تكلفة ذلك ستكون باهظة.

وبحسب السيسي فإن "معدل نمو السكان يجب أن يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة"، وتابع أن زيادة السكان بشكل كبير ستؤثر سلبا على كل القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تحتاج تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية.

هرولة جماعية

وزعمت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة ضاعفت ميزانية الاستثمار في البنية التحتية بقطاعي الصحة والتعليم خمس مرات خلال السنوات الخمس الماضية، غير أنها تظل غير كافية بالمقارنة مع الزيادة السكانية.

وتقدم نواب بمقترح للبرلمان لمناقشة قانون يعتمد على تقديم حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين، أو اتباع الطريق الأصعب وهو حرمان باقي الأطفال من تلك الامتيازات.

وسارع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى المشاركة في الحملة أيضا، وأعلن عن تدشينه حملة بعنوان "معًا للتصدي للمشكلة السكانية"، تستمر لمدة عامين، وتمول ذاتيًا.

وبادرت وزارة الأوقاف بالتدوين عبر صفحتها على فيسبوك مستخدمة وسم تنظيم النسل جائز. وكتبت على صفحتها "القائم بتنظيم النسل أو مؤيده ليس متدخلًا في قدر الله أو معترضًا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب"، وخصصت خطبة الجمعة حول "تنظيم النسل".

في شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة مواجهة الزيادة السكانية عبر بوابة الدعم وقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة"، وذلك للمواليد الجدد.

إقرأ أيضا: الحكومة المصرية تثير الجدل باقتصارها الدعم على طفلين فقط

وبحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء فإن 7 بالمئة فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من أربعة أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48 بالمئة للذين يقيمون في أسر بها 6- 7 أفراد و80 بالمئة في الأسر التي تضم 10 أفراد أو أكثر.

— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) February 18, 2021

وتجاوز عدد السكان في مصر الـ101 مليون نسمة، بحسب الساعة السكانية، وبلغ معدل الزيادة السكانية 1.98 بالمئة في 2019، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 1.07 بالمئة، ومعدل الزيادة في العالم العربي البالغ 1.92 بالمئة.

وأثار "العزف الجماعي" بحسب ما وصفه نشطاء، في المؤسسات والوزارات والإعلام حول قضية الزيادة السكانية، ردود فعل واسعة، وتهكم الكثيرين، خاصة بعد تصريحات وزير التخطيط المصري بأن المواطن المصري يكلف الدولة 1.5 مليون جنيه حتى عام الـ60. (الدولار يساوي 15.75 جنيها).

https://www.facebook.com/mohamedsabry.mahmoud.5/posts/2767462813503321

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا، عزب مصطفى، بوقف الفساد لا النسل، قائلا: إن "مصر لم تفشل في تحديد النسل ولكن الذي فشل هو من يدير عجلة التنمية؛ لأنه جعل الزيادة السكانية هي السبب في التراجع الاقتصادي، واعتمد في المقام الأول على الاقتصاد الريعي، وسيطرة العسكر على كل مناحي الحياة".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن الزيادة السكانية هي مناط القوة في المجتمعات الواعية إذا حسن استخدامها، ونجد بعض الدول على سبيل المثال تقدم حوافز للتشجيع على الإنجاب مثل تقديم الإعانات والمنح وتخفيض الضرائب، ولكن الدولة المصرية تضع كل فشلها على الزيادة السكانية، رغم رفع الدعم وفق شروط صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن "الشعب المصري متدين، ويعتقد في قرار نفسه أن الحكومات فاشلة وفاسدة وتسرق قوت يومه وموارده، ولا يشعر بالأمان ولا العدالة الاجتماعية، ولولا ذلك لعم الرخاء على الجميع؛ لذا لا يتلفت إلى نداءات تحديد النسل، وعلى العسكر التوقف عن نهب البلاد واتهام الزيادة السكانية".

تعليمات خارجية

من جهته؛ قال الباحث مصطفى خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر": إن "معدلات الإنجاب في مصر ليست مرتفعة كما يروج الخطاب الإعلامي والسياسي للنظام المصري، فحسب تقرير صدر في نهاية عام ٢٠١٩ لمركز تكامل مصر، بلغت معدلات الإنجاب في مصر ٣.١٨ أطفال لكل أسرة وقد انخفضت معدلات الإنجاب فعليا مقارنة بفترة الثمانينات التي كان معدل الإنجاب فيها ٤.٣ أطفال بكل أسرة".

وقلل في حديثه لـ"عربي21" من إجراءت الحكومة العقابية، قائلا: "يمكن أن تنجح تلك الإجراءات في المناطق الحضرية؛ لكنها غير ذات جدوى بالمناطق الريفية حيث هناك عوامل بيولوجية تساعد في زيادة المدى الإنجابي عند المرأة في المناطق الزراعية والقبلية نتيجة الزواج المبكر للإناث".

وبشأن غياب العدالة الاجتماعية والشعور بالأمان المجتمعي، أوضح خضري: "لابد وأن نفرق بين الدولة والنظام الحاكم، فمن مصلحة الدولة ارتفاع معدلات الإنجاب؛ السكان أحد عوامل الإنتاج، أما النظام الحاكم في مصر فينفذ تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي، والتي تربط قروض البنك التي يمنحها للنظام؛ بتبني سياسات تحديد النسل".