مؤسسة حقوقية: قرار "الجنائية" يمهد لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي

قالت مؤسسة "العدالة الواحدة" إن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، يمهد للتحقيق بشان انتهاكات الاحتلال.

وقالت في بيان إن المؤسسة كانت جزءا من الجهود الجماعية في تزويد مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية بالمستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد تورط الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات بحق الفلسطينين في الأراضي المحتلة.

قالت مؤسسة "العدالة الواحدة" إن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، يمهد للتحقيق بشان انتهاكات الاحتلال.

وقالت في بيان إن المؤسسة كانت جزءا من الجهود الجماعية في تزويد مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية بالمستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد تورط الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات بحق الفلسطينين في الأراضي المحتلة.

ولفت إلى أن القرار ينطوي على أهمية بالغة، كونه يسمح للمدعية العامة بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.


ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح، مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة، إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".

ترحيب فلسطيني

رحب مسؤولون فلسطينيون بقرار الجنائية الدولية، الجمعة، إذ اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".
ولفت إلى أن القرار ينطوي على أهمية بالغة، كونه يسمح للمدعية العامة بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح، مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة، إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".

ترحيب فلسطيني

رحب مسؤولون فلسطينيون بقرار الجنائية الدولية، الجمعة، إذ اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".