أمريكا تراجع الاستثمارات الصينية بالتكنولوجيا لدواع أمنية

تقوم لجنة معنية بالأمن القومي الأمريكي، بفحص المشاركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفحص استثمارات الشركات الناشئة الحديثة، وتلك التي تعود إلى سنوات.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد قامت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة "Cfius" على مدار عامين ببناء لجنة من عشرين شخصا مكلفين بفحص الصفقات الاستثمارية القديمة التي تنطوي على تقنيات حساسة، ويمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وذلك بحسب مسؤولين حاليين وسابقين.

ونقلت الصحيفة عنهم أن "الفريق يتطلع إلى استثمارات رأس المال التي تذهب إلى الصين، حتى الصفقات الصغيرة بالدولار".

وتابعت بأن اللجنة يمكن أن تصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس بايدن، لكبح طموحات الصين التكنولوجية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت شركات الاتصالات تشاينا يونيكوم هونج كونج وتشاينا موبايل وتشاينا تليكوم إنها طلبت من بورصة نيويورك مراجعة قرارها بشطب شهادات الإيداع الأمريكية لها.

اقرأ أيضا: هذا ما جنته الصين من بيع الكمامات للعالم في 2020

وشطبت بورصة نيويورك، بعد بعض التذبذب، شركات الاتصالات الصينية الثلاث في وقت سابق من الشهر الماضي، عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر على الأمريكيين الاستثمار في الشركات العامة التي تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.

وأدى الحظر الأمريكي إلى تداعيات أوسع نطاقا على الشركات، إذ باع المستثمرون الأمريكيون سريعا حصصهم وحذفت شركات المؤشرات الأسهم من مؤشراتها القياسية.

وحذفت شركات المؤشرات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز شركات الاتصالات من مؤشراتها القياسية هذا الشهر، مما محا 5.6 مليارات دولار من القيمة المجمعة لأسهمها المتداولة في هونج كونج.

وقالت الشركات إن المراجعة التي ستجريها بورصة نيويورك مقررة في غضون 25 يوما من إفصاحاتها، وإنها طلبت سريان تعليق التداول على أسهمها لحين الانتهاء من النتيجة.

نهاية العام الماضي، أعلنت الصين أنّ المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا سيواجهون اعتبارا من 2021 تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوّض الأمن القومي.

بموجب القواعد الجديدة، ستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائيا.

لكن الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50 بالمئة من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.

يجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم "تؤثر على الأمن القومي"، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.

يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.