مخاوف أمريكية من تنامي الاستثمارات الصينية في إسرائيل

قال باحث إسرائيلي إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مارست ضغوطا على إسرائيل لإعادة النظر بعلاقاتها الاقتصادية مع بكين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط حتى بعد دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض.

وأكد الباحث دورون إيلا في دراسته لمعهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، وترجمتها "عربي21"، أن طبيعة ونطاق الاستثمار الصيني في إسرائيل يثير مخاوف الولايات المتحدة، لأنها تستثمر في قطاعات التكنولوجيا التي تعتبرها الأخيرة بالغة الأهمية لأمنها القومي كالرقائق وأشباه الموصلات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحياة خاصة التكنولوجيا والإنترنت وتقنيات الاتصالات.

وأوضح أن "المشاركة الاقتصادية للصين في إسرائيل توسعت العقد الماضي، واستثمرت شركاتها في العديد من نظيراتها الإسرائيلية، خاصة في التكنولوجيا".

وأضاف: "يُظهر فحص معمق وشامل لاستثماراتها في إسرائيل أنها بلغت ذروتها في 2018، لكنها تراجعت نظرا لتغيير الأولويات الصينية نفسها، وتداعيات كورونا، وربما التغيير في بيئة الاستثمار في إسرائيل في ما يتعلق بالشركات الصينية، كجزء من الضغط السياسي الأمريكي". 

واستدرك بالقول إنه "حتى في ضوء الانخفاض الواضح في العدد الإجمالي لصفقات الاستثمار الصينية في إسرائيل، فلا تزال هناك 40- 45 صفقة سنويًا، 12 منها في قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، و4- 7 في قطاع الرقائق وأشباه الموصلات، رغم أن الصين فازت بمناقصات كبيرة للبنية التحتية للمواصلات في إسرائيل، وبدأت بالتقدم لمناقصات في مجال البنية التحتية للمياه والكهرباء أيضًا، بنجاح جزئي حتى الآن". 

وأكد أن "القلق الأمريكي في هذا المجال هو ترجمة استثمارات الصين إلى نفوذها الاستراتيجي، وخلق اعتماد إسرائيلي متزايد على شركاتها في بناء وتطوير وتشغيل منشآتها للبنية التحتية، بعضها في مناطق حساسة من الناحية الأمنية".

وأشار إلي أن "الشركات الحكومية الصينية تستثمر في مجال البنية التحتية في إسرائيل، وفي التكنولوجيا العالية تركز شركاتها الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري، وبعكس الانتقادات الأمريكية فقد شكلت الاستثمارات الصينية أقل من 10% من إجمالي رأس المال الأجنبي في إسرائيل، بما يتراجع كثيرًا عن الاستثمارات الأمريكية والأوروبية". 

وتابع: "منذ دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في 2017، اشتد التنافس بين الصين والولايات المتحدة، وبناءً عليه بدأت الأخيرة بالضغط على إسرائيل لإعادة النظر بعلاقاتها الاقتصادية مع بكين، عبر تحذيرات وزير الخارجية مايك بومبيو لنظرائه الإسرائيليين خلال زياراته لهم في 2020، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط حتى بعد دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض". 

وكشف أن "المعطيات الإحصائية توثق 463 صفقة استثمارية وعمليات اندماج وشراء في إسرائيل من الشركات الصينية بين 2002 و2020، وبلغة الأرقام فقد نمت التجارة في السلع بينهما بشكل مطرد خلال العقدين الماضيين، وأصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وقبل كل دولة أوروبية على حدة، ولكن ليس من الاتحاد الأوروبي ككل". 

وأوضح أنه "في 2001، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين 1.07 مليار دولار، وفي 2018 وصل إلى 11.6 مليار دولار، لكنه انخفض قليلاً في 2019 إلى 11.2، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل طوال هذه الفترة تمر في ميزان تجاري سلبي لصالح الصين".

وشرح قائلا إن "صناعة التصدير الرئيسية لإسرائيل إلى الصين هي المكونات الإلكترونية بنسبة 51%، وتعد شركة Intel مسؤولة عن أكثر من 80% من تصدير المكونات الإلكترونية إلى الصين، وهي رقائق مصنوعة في إسرائيل، وترسل للفحص والتجميع في الصين، وهناك ثلاث صناعات رئيسية ومتنامية من الصادرات الإسرائيلية إلى الصين، هي معدات القياس والتحكم الصناعية والمواد الكيميائية والمعدات الطبية".

وأكد أن "الصين تعتبر إسرائيل وجهة استثمارية جذابة، سواء في التكنولوجيا أو البنية التحتية، وفي العقد الأخير استثمرت الصين أكثر في إسرائيل، ويأتي الاستثمار الصيني في البنية التحتية الإسرائيلية حصريًا من الشركات الحكومية التي لديها المعرفة والتقنيات والخبرة ورأس المال المطلوب للمنافسة بنجاح في مناقصات البنية التحتية في إسرائيل".

وأوضح أنه "يمكن التكهن بأن الصين بدأت تستوعب أن إسرائيل تتعرض لضغوط أمريكية لتقليل مشاركة شركاتها في اقتصادها، لذلك قد تقرر الصين عدم المضي قدمًا في بعض المناقصات، أو الامتناع عن عقد أخرى، لأنه من وجهة نظرها قد تتعطل بسبب المعارضة الأمريكية، وهو ما حصل في مناقصة بناء وتشغيل محطة تحلية المياه Whistling 2، وفي النهاية فاز منافس غير صيني بالمناقصة".