إحالة "التجمهر" لأمن الدولة و"طوارئ" قبيل ذكرى يناير بمصر

أصدر رئيس وزراء النظام المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بإحالة "جرائم" من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة، بالتزامن مع تمديد لقانون "الطوارئ"، وذلك قبل يوم من الذكرى السنوية العاشرة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

وبموجب القرار، فقد تم إقران التجمهر وتعطيل المواصلات وغيرها بـ"البلطجة" والجرائم الخاصة بشؤون التموين وحيازة الأسلحة والذخائر، ودخل العمل به حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، مساء السبت.

واستهجن سياسيون وحقوقيون ونشطاء إقران التظاهر بمصطلح "البلطجة"، معتبرين أن النظام الحالي يسعى إلى تفريغ ثورة 25 يناير من معانيها الحقيقية، و"وسمها بأبشع المفردات".

ويحتفل المصريون في الخامس والعشرين من كل عام منذ عام 2011 بأول ثورة شعبية في تاريخ البلاد الحديث ضد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي حكم قرابة الـ30 عاما.

ويتزامن هذا اليوم مع عيد الشرطة المصرية، التي كانت ممارستها القمعية بحق الشعب المصري أحد أهم أسباب اندلاع ثورة يناير التي استمرت 18 يوما في الميادين، ولقي المئات فيها حتفهم برصاص قوات الأمن طوال تلك الفترة.

القسوة سلاح السيسي

واعتبر الناشط السياسي، أحمد البقري، أن القسوة والعنف أهم أدوات السيسي لوأد أي حراك شعبي، قائلا: "النظام الحالي لا رؤية لديه إلا المزيد من القمع وإرهاب الناس وعدم إعطاء أي متنفس؛ لذلك يلجأ لمثل هذه القوانيين وللأسف صارت السلطة القضائية فرعا من فروع وزارة الداخلية يتم استخدامها لحماية النظام وسحق الشعب". 

وفي حديث لـ"عربي21"، أكد البقري أن "غلق كل المنافذ أمام الشعب للتعبير عن رأيه تؤكد على مدى خوف ورعب النظام من تكرار مشهد ثورة يناير والشعب يسترد حريته وكرامته"، مشيرا إلى أن "محاولة وصم الثورة أو الاحتجاجات والتظاهرات بالبلطجة وغيرها لن يغير من مفهومها لدى الناس".

"طوارئ" جديدة

ويتزامن قرار رئيس الوزراء مع التجديد لحالة الطوارئ، إذ وافق مجلس النواب على قرار التمديد للقانون في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وبموجبه، فإن القوات المسلحة والشرطة المصرية تتوليان اتخاذ ما يلزم لمواجهة "أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن"، في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا: نشطاء يتمسكون بأمل استعادة ثورة يناير بمصر رغم "الشتات"

الخوف من كسر الخوف

وقال السياسي المصري والبرلماني السابق، عز الكومي، إنه "من الواضح أن النظام الانقلابي الفاشل، مرعوب من ذكرى يناير على الرغم من حالة الضعف التى تمر بها المعارضة؛ نظرا للضربات المتلاحقة لها بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية والتخلص من رموز ثورة يناير بالقتل أو الاعتقال أو التشريد".

وأضاف لـ"عربي21": "النظام يتحسب لكل ذكرى سنوية خوفا من تكرارها، أو كسر حاجز الخوف فيها، ويقوم بتفتيش المارة وتفتيش الهواتف لعله يعثر على دليل يكشف له ما يدور في كواليس دعوات النزول والتظاهر التي تتكرر كل عام".

ومما يؤكد رعب النظام، بحسب الكومي، "مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة مع برلمان حنفي، وإعلان حالة حظر التجوال في شمال سيناء، رغم السيطرة الأمنية الكاملة على الأوضاع، لكن يبدو أن السيسي لا يمكن أن يهنأ أبداً بالعيش مرتاح البال، ويخشى أن تدور عليه الدوائر".

الطوارئ ظهير السيسي الأمني

أما الناشط السياسي والحقوقي، هيثم أبو خليل، فقد اعتبر أن "ما يحرك البلاد هو الهاجس الأمني لدى النظام، الذي يسير على أطراف أصابع قدمه تحسبا من أي حراك، ووصف الاحتجاج "بالبلطجة"، ينم بلا شك عن استمرار مخاوف النظام".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": اليوم بداية دخول مصر حالة الطوارئ بعد تمديدها للمرة الـ15 بالمخالفة حتى للدستور، والمادة 154، التي تمنع تكرار فرضها، ولكنهم يتحايلون على القانون".

وأكد أبو خليل، أن "السيسي حريص من أبريل 2017 على مد حالة الطوارئ، وإحالة الاحتجاجات إلى محاكم أمن الدولة، وهي محاكم غير أخلاقية، ولادستورية، ولاقانونية؛ وأحكامها لا توجد فيها أي درجة من درجات التقاضي، ونافذة من أول مرة".