البرلمان المصري ينتقل بحلته الجديدة إلى رئاسة "حنفي جبالي"

بفوز النائب حنفي علي جبالي برئاسة مجلس النواب المصري، بأغلبية كبيرة، انتهت حقبة رئيس المجلس السابق، علي عبد العال، المثيرة للجدل.

وفاز المستشار حنفي جبالي، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق برئاسة المجلس، بعد حصوله على 508 أصوات من مجموع 587 صوتا.

ورغم سجله الحافل بالمواقف المؤيدة للنظام، إلا أن حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، المحسوب على أجهزة الدولة، قرر عدم ترشيح عبد العال مرة أخرى، والإطاحة به، ما دفعه لترك الجلسة بعد أداء اليمين.

من هو حنفي جبالي؟

صاحب الحكم النهائي للمحكمة الدستورية بشأن عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية.

في تموز/ يوليو 2019، وعقب تقاعده، قام رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتقليده وسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

وكان برلمان "عبد العال" أقر 877 مشروع قانون طوال مدة انعقاده، التي بدأت في 9 كانون الثاني/ يناير 2016 حتى انتهائه.

وبذلك ينضم جبالي إلى زميله، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الذي يرأس حاليا مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان).

وترأس عبد الرازق، حزب "مستقبل وطن"، في آذار/ مارس الماضي، بعد الإطاحة برئيسه السابق أشرف رشاد الشريف وتعيينه في منصب الأمين العام للحزب.

وفور انتخابه رئيسا للبرلمان، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الخبر، واعتبروا المنصب الجديد للقاضي مكافأة له على دوره "التاريخي" في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين لصالح السعودية.

واعتبر الإعلامي المصري المعارض، حمزة زوبع، أن "تعيين حنفي (الأبهة) جبالي الذي ألغى الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير رئيسا لبرلمان "العار" شيء طبيعي ولا يشكل مفاجأة"، مستدركا: "لكن السؤال هو هل الجنرال غضب على عبد العال، ولا ناوي يبيع حاجة أكبر من الجزيرتين"، بحسب تعبيره.

— د. حمزة زوبع (@drzawba) January 12, 2021

هل حنفي مثل عبد العال؟

وفي تعليقه؛ قال البرلماني المصري السابق، جمال حشمت، إن "محاولة التغيير التي قام بها السيسي تنم عن قصور في فهم معنى التغيير الحقيقي، فهو يتصور أن تدوير مثل هذه الشخصيات التي تم تلويثها بمواقف وقرارات وأحكام مخالفة لكل الأعراف الوطنية والقوانين الدولية والمتصادمة مع إرادة الشعب تغيير بل هو تكريس لنهج الإهانة لهم باعتبارهم أدوات في يد الحاكم العسكري".

وبين في حديثه لـ"عربي21" أن "كل ما يجري يأتي في ظل وجود مؤسسات لا قيمة لها ولا دور لها في ظل هيمنة الرئيس وقوات أمنه، ولا نقول حتى في ظل سلطة تنفيذية متغولة فقد كان هذا في عهد مبارك المخلوع".

وبشأن دلالات هذا المنصب، أكد حشمت أن "تدوير المناصب بين هؤلاء القلة الفاسدة المفسدة هو دليل فشل السيسي على المستوى الداخلي بكل ملفاته، هو يحتاج كما قال (المفكر) جمال حمدان سلطة تشريعية هي مبرر نيابي لظلم تشريعي وسلطة قضائية هي محلل قضائي لطغيان وظلم قانوني".

واعتبر السياسي المصري أن "عَبد العال وحنفي لا فرق بينهما كبير؛ فكلاهما ليس أهلًا للعضوية فضلا عن المنصب لأنهما بلا إرادة ولا قدرة على إدارة المجلس بحياد وعدل فقد جاء حنفي بعدما أمر بإقرار التفريط في الأرض وجاء بأمر لتولي منصب تشريعي لإقرار ظلم البلاد والعباد لصالح طبقة الأسياد الحاكمة".

تغيير وجوه بطانة الحاكم

قرار تعيين المستشار حنفي لم يكن مستبعدا، بحسب السياسي المصري والكاتب، خالد الشريف، قائلا: "أولا، هذا البرلمان لا يعبر عن الشعب المصري؛ فهو أنشئ تحت رعاية المخابرات والأمن والوطني، وهو وعاء للمحاسيب، والموالين للسيسي، ولا نعجب من تعيينه حنفي الجبالي في منصب رئاسة البرلمان".

وأضاف، لـ"عربي21" أن "المحكمة الدستورية مشاركة ومساندة في انقلاب السيسي من أول لحظة، وقد تم تعيين عدلي منصور في منصب الرئيس المؤقت للبلاد خلفا للرئيس المنتخب محمد مرسي وقد انحاز القضاء كاملا للانقلاب ضد الثورة والشعب، وشكلت محاكم ودوائر للإرهاب لمحاكمة الثوار".

وقد انهارت منظومة العدالة على أيديهم، وفق الشريف، لذلك يغدق السيسي المكافآت والأموال والمناصب على القضاة وعلى رأسهم رؤساء المحكمة الدستورية، والجبالي يحصل اليوم على مكافأته بتولي البرلمان وقد انتهى دور عبد العال، وهذا نوع من تغيير الوجوه فقط دون تغيير السياسات، فالبرلمان يظل يأتمر بأمر السيسي ويقوم بخدمة السلطة فقط لا غير.