تحرك ببرلمان العراق لتعديل حكومة الكاظمي.. ماذا وراءه؟

يشهد العراق حراكا برلمانيا لاستجواب عدد من وزراء حكومة مصطفى الكاظمي، تمهيدا لإقالتهم في محاولة من القوى السياسية لإنهاء الأزمات التي يعاني منها البلد، ولا سيما الأزمة المالية الأخيرة.

ومع نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقدمت الحكومة العراقية على حزمة إجراءات، بدأتها بخفض قيمة صرف سعر الدينار العراقي أمام الدولار، وإدراج خفض رواتب الموظفين وزيادة الضرائب في موازنة عام 2021.

الإصلاحات التي تعتزم قوى برلمانية إجراءها في حكومة الكاظمي، التي لم يتبق من عمرها سوى 6 أشهر فقط، أثارت تساؤلات ملحة عن مدى جدواها في حل الأزمات الحالية، وهل الإخفاق الحكومي بالفعل وراء هذه الخطوة أم ثمة أسباب أخرى؟

"صفقات فساد"

من جهتها، قالت النائبة المستقلة في البرلمان العراقية، ندى شاكر، في حديث لـ"عربي21"؛ إن "هناك بالفعل حديثا عن إقالة بعض الوزراء، لكن حتى اليوم البرلمان لم يستطع استضافة أي وزير وصولا إلى الاستجواب".

وأضافت البرلمانية أنه "رغم الضجة الكبيرة على وزير المالية بسبب الأزمة الاقتصادية جراء رفع سعر الصرف الدولار أمام الدينار العراقي، إضافة إلى الإشعارات بخفض رواتب الموظفين، إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يريد أن يكون الاستجوابات وفقا جداول زمنية".

وأشارت إلى أن "الأوضاع في البلد لا تزال تسير ضمن المحاصصة القائمة، إضافة إلى وجود التغطيات المتبادلة على الإخفاقات، لذلك لا أتوقع أي إنجازات تتحقق بعد أي تغيير للوزراء".

ولم تستبعد البرلمانية العراقية أن يكون توقيت طرح موضوع تغيير الوزراء وراءه "صفقات فساد" مع بداية العام الجديد وسعي القوى السياسية لإقرار الموازنة العامة؛ لأن "العملية السياسية في البلد للأسف مسارها غير صحيح".

اقرأ أيضا: العراق.. تصاعد التوتر بالناصرية ومقتل شرطي وإصابة 5 محتجين

وأكدت أنه لم يتغير شيء منذ حكومة عادل عبد المهدي؛ لأن الكتل السياسية هي ذاتها التي تقاسمت الوزارات، ومع ذلك يبقى رئيس الحكومة هو من يتحمل المسؤولية؛ لأنه المسؤول المباشر على الحكومة وعمل الوزراء.

وحذرت البرلمانية العراقية، القوى السياسية من تداعيات الضرر الاقتصادي، بالقول؛ إن "ازدياد نسبة الفقر يعني تصاعد نسب الجريمة والتوجه إلى تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الإرهاب والطلاق، أي بمعنى تفكك المجتمع العراقي".

وشدت النائبة ندى شاكر على أن "الفساد وسوء الإدارة أوصل العراق الغني إلى الحال الذي هو فيه الآن، وعليه يجب عدم تحميل الموظف والمواطن البسيط فساد القوى السياسية وسوء إدارتها".

إخفاق حكومي

وفي المقابل، رأى النائب قصي عباس عن تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، أن "خطوة استبدال الوزراء لم تأت من فراغ، وإنما بسبب الإخفاق الحكومي الذي شخصته لجنة برلمانية مختصة طيلة المدة السابقة للحكومة وبرنامجها الحكومي الذي لم تستطع تحقيقه".

وأوضح عباس في حديث لـ"عربي21"، أن "هناك حملة جمع تواقيع من نواب في البرلمان لاستجواب عدد من الوزراء، والاستجواب هو تمهيد لعملية إقالة الوزراء، فأمر استبدال الوزراء صحيح ويدور بشكل جاد داخل في أروقة البرلمان".

ولفت النائب إلى أن عدد الوزراء المراد إقالتهم ربما يصل إلى أربعة من الذين عليهم ملاحظات كثيرة، ومن ثم ربما سيتم استجواب هؤلاء وربما بعدها سيطال الاستجواب وزراء آخرين.

لكن عباس رجح عدم إقالة أي وزير في الحكومة الحالية، بالقول: "أعتقد أن يحصل نوع من المساوات كما حصل في السابق بين بعض الكتل للحيلولة دون الوصول إلى مرحلة إقالة الوزير".

وعن جدوى إقالة الوزراء رغم قصر عمر الحكومة، قال النائب؛ إن "غالبية الكتل السياسية مقتنعة أنه لا يمكن إجراء انتخابات في شهر حزيران/ يونيو المقبل، وأن التحضيرات لإجرائها غير مكتمل بشكل يتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لذلك ربما يطول عمر الحكومة إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021".

أبرز الأسماء

وفي السياق، كشف النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، في تصريح الخميس الماضي، عن  تحرك برلماني لتغيير نصف الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أبرزهم وزراء المالية والكهرباء.

وقال النائب الفتلاوي؛ إن "القوى السياسية منذ فترة عقدت عدة اجتماعات وحوارات مكثفة وناقشت التقييم الرقابي للبرنامج الحكومي، وتوصلت إلى نتيجة بإجراء تغيير وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "عمل حكومة الكاظمي كان يفترض معالجة الأزمات وليس افتعالها"، مبينا أن "التقييم الرقابي للحكومة كان مخيبا للآمال، ويجب أن يكون تغييرا وزاريا كبيرا لإعادة الثقة بالحكومة والنهوض بالواقع الاقتصادي بالبلاد".

وأفادت مواقع محلية بأن أبرز الوزراء المشمولين بالتغيير الوزاري هم: "وزير المالية علي علاوي، ووزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النقل ناصر الشبلي، ووزير الصناعة منهل عزيز، ووزير التجارة علاء الجبوري، ووزير التربية علي حميد".

وكانت مصادر سياسية خاصة، قد كشفت لـ"عربي21" في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن حراك سياسي شيعي قوي قد يفضي إما لإقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، أو ترشيق في الحكومة الحالية.

وذكرت المصادر في حينها أن "الأحزاب الشيعية بدأت نشاطا ملحوظا، وخطابها بدأ يتصاعد عن تغيير الكاظمي، وأن الأنظار متجهة حاليا إلى حسم الانتخابات الأمريكية بشكل كامل حتى تتحرك هذه الأحزاب، ولم يحسم حتى الآن بين تغيير الكاظمي أو تقليل عدد وزراء حكومته".