خاص: قآني بالعراق وسط حراك شيعي "قوي" لإقالة الكاظمي

كشفت مصادر سياسية عراقية خاصة، عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى العاصمة العراقية بغداد، في ظل حراك سياسي شيعي "قوي" لإجراء تغييرات في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ"عربي21" إن "قآني وصل إلى بغداد، مع انطلاق حراك سياسي شيعي قوي، يجري الحديث إما عن إقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، أو ترشيق في الحكومة الحالية".

وأفادت بأن "الأحزاب الشيعية بدأت نشاطا ملحوظا، وخطابها بدأ يتصاعد عن تغيير الكاظمي، وأن الأنظار متجهة حاليا إلى حسم الانتخابات الأمريكية بشكل كامل حتى تتحرك هذه الأحزاب، ولم يحسم حتى الآن بين تغيير الكاظمي أو تقليل عدد وزراء حكومته".

"فشل حكومي"

حديث وصول قآني والحراك السياسي الشيعي تجاه حكومة الكاظمي، تزامن مع إعلان لجنة مراقبة البرنامج الحكومي لتنفيذ المنهاج الوزاري في البرلمان، تقريرها الذي أكدت فيه أن نسبة إنجاز حكومة بلغت 17.514 بالمئة.

وحسب تقريرها نصف السنوي الأول الذي صدر، الاثنين، فإن حكومة الكاظمي ترى نسبة إنجازها الكلي خلال النصف الأول لسنة 2020، حققت أكثر من 70 بالمئة، في حين ترى اللجنة أن نسبة الإنجاز الحقيقية للمشاريع المنجزة بالتوقيتات الزمنية، بلغت 17.514 بالمئة.

اقرأ أيضا: هل يشهد العراق موجة احتجاج جديدة بعد تعويم الدينار؟

وبخصوص ما الذي يمكن أن يترتب على التقرير البرلماني، قال النائب جمال كوجر لـ"عربي21" إن "التقرير ينبغي كخطوة أولى أن يعرض على البرلمان، لأن تقارير اللجان هي ليست لنفسها".

وأضاف كوجر: "ينبغي أن يجري تشخيص أين يكمن الخلل، لأن الحكومة مكونة من 22 وزارة، ولا يجوز وضع كل الوزارات في سلة واحدة إذا كانت القضية تتعلق بتقييم الأداء".

ودعا النائب إلى ضرورة "تشخيص أسباب الخلل، هل هي في حدود قدرة وقوة الحكومة الحالية، أم أنها إفرازات الحكومات السابقة وهذه الحكومة غير قادرة لأي سبب كان على تجاوز هذه الإخفاقات؟".

وأشار إلى أهمية أن "تتحول نقاط الخلل إلى استضافات في البرلمان وتوجه أسئلة للمسؤولين (الوزراء)، وإذا لم يقتنع بها البرلمان يذهب إلى الاستجواب ومن ثم التوجه إلى التصويت على الإقالة أو عدمها".

"لمسة سياسية"

وفيما إذا كان التقرير فيه لمسة سياسية، قال كوجر: "للأسف نحن في العراق ليس لدينا مراكز دراسات رصينة تقوم بتقييم هذه البرامج الحكومية، وإنما هي عبارة عن كتل سياسية وممثلوها أعضاء في هذه اللجنة".

اقرأ أيضا: احتجاج برلماني ضد وزير مالية العراق بعد تخفيض سعر الدينار

وأردف: "لا نتهم اللجنة، ولكن لا نستبعد أن تكون هناك توجهات سياسية تريد لهذه الحكومة ألا تنجح، وهناك توجهات أخرى أن تنجح، وبالتالي كل سيطرح رأيه من منطلق هدفه أو طموحه".

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي أياد العنبر لـ"عربي21" إنه "عمليا هذا التقرير لا يمكن التعويل عليه كثيرا، فهو قد يكون مصدرا للتجاذبات السياسية وتصاعد الخطابات السياسية، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات".

وأوضح: "بالأساس إذا كان هناك تغيير أو رغبة بمحاسبة حكومة الكاظمي، فلن يجري إلا بموافقة رؤساء الكتل ولا يمكن التعويل كثيرا على البرلمان، لأنه حتى وإن أراد عقد جلسة استجواب لحكومة الكاظمي أو أحد وزرائه فإنها لن تمرر إلا بالتوافق مع رؤساء الكتل".

ولفت العنبر إلى أن "البرلمان في هذه الدورة تحديدا فيه ظواهر متناقضة، فقد حاول أكثر من مرة أن يخرج من بوتقة رؤساء الكتل، لكنه فشل في أكثر من محاولة، والآن من يتحكم بهذا الموضوع هم رؤساء الكتل، والدليل تمرير قانون الاقتراض الذي كان فيه نوع من محاولة لي الأذرع بين الكتل السياسية".

وشدد على أنه "لا يمكن أن تتوافق الكتل السياسية في أغلب الحالات إذا كان هناك موقف معين تجاه إقالة أحد الوزراء أو محاسبتهم، فهذا الموقف العام الذي يمكن أن نصف فيه ما يحدث وليس التأمل بهذا الموضوع".

يأتي ذلك في ظل أزمة تراجع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار بقرار من البنك المركزي العراقي، إضافة إلى إدراج استقطاعات من موظفي الدولة في موازنة عام 2021 التي يناقشها البرلمان حاليا.