تواصل لقاء "النواب" بليبيا.. وملاحظات للجنة تعديل لائحته

عقد مجلس النواب الليبي جلسة افتراضية استكمالا للجلسات التي عقدت قبل نحو أسبوعين في مدينة غدامس الليبية، وأحال عدة ملاحظات إلى اللجنة المختصة بتعديل لائحته الداخلية بشأن مقترح تقدمت به.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الثانية اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للرئاسة المؤقتة لمجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن الأعضاء ناقشوا خلال الجلسة الافتراضية عبر تطبيق "زوم"، المقترح المقدم من لجنة تعديل اللائحة الداخلية التي تم تشكيلها في غدامس.

وأشار إلى أن الأعضاء قدموا ملاحظات ستحال للجنة للأخذ بها في التعديل النهائي الذي سيتم التصويت عليه في الجلسة الأولى في مدينة غدامس.

وتضمنت الملاحظات بحسب البيان، تحديد مدة الدورة الرئاسية لرئاسة مجلس النواب، وتوسيع مكتب الرئاسة ليشمل المراقبين والمقرر ونائبه، واستحداث منصب أمين عام ديوان المجلس، واعتماد تقنية الاتصال المرئي "زوم" خلال هذه الأيام التي تسبق اجتماع غدامس.

اقرأ أيضا: لقاء جديد للنواب الليبي.. وتضاؤل آمال حسم "رئاسة البرلمان"
 

وأخفق النواب الليبيون في اختيار رئيس جديد خلال جلسات غدامس التي عقدت مؤخرا، مدفوعين بضغوط مورست على بعضهم، لإحباط محاولات الإطاحة بعقيلة صالح، من رئاسة برلمان طبرق.

وحول الجلسة، لم يبد النائب محمد الرعيض لـ"عربي21"، تفاؤلا كبيرا في حسم ملفات الخلاف، لا سيما تغيير رئاسة البرلمان، فقد كشف أن نواب الجنوب متمسكون بأن تكون رئاسة المجلس لنائب من الجنوب، الأمر الذي أفشل حسم الملف خلال الجلسات السابقة.

وكان البيان الختامي الذي صدر عن لقاء النواب بغدامس مؤخرا قرر عقد جلسة جديدة لمدة يومين في 21 و 22 من الشهر الجاري برئاسة أكبر النواب سناً، على أن يتم خلال الجلسة إقرار نظام الدورة البرلمانية لرئاسة المجلس بواقع ستة أشهر لكل دورة، ومن ثم انتخاب رئاسة جديدة. 

وفي حال فشل البرلمان في توحيد شقيه بطرابلس وطبرق، والاتفاق على رئاسة جديده له، فإن صلاحية التشريع تحال إلى ملتقى الحوار السياسي المشكل من 75 عضوا، الأمر الذي يشكل عامل ضغط على النواب. 

والبرلمان الليبي جرى انتخابه في آب/ أغسطس 2014، وكان مفترضا أن يضم 200 عضو، لكن تم انتخاب 188 عضوا فقط، بعدما تعذر انتخاب 12 عضوا في مناطق كانت تشهد تدهورا أمنيا آنذاك.

وجراء الخلافات السياسية المتواصلة في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، فقد انقسم البرلمان إلى مجلسين، الأول يضم أعضاء داعمين للواء المتقاعد خليفة حفتر، ويعقد جلساته في طبرق (شرقا)، والثاني يضم نوابا داعمين للحكومة المعترف بها دوليا ويعقد جلساته في طرابلس.