الكنيست يقر تمويل المستوطنات "العشوائية" بالضفة والغور

أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، مشروع "قانون البؤر الاستيطانية" الذي يدعم تقديم الخدمات اللازمة، وتسوية المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "الكنيست أقرت بكامل هيئتها بالقراءة التمهيدية وبأغلبية 60 ضد 40 نائبا، مشروع قانون بعنوان "نسيج الحياة" لتسوية الاستيطان الذي بادر إليه رئيسا "لوبي بلاد إسرائيل" في الكنيست النائبان بتسلئيل سموتريتش من حزب "يمينا" وحاييم كاتس من "الليكود".

وأوضحت أن " مشروع القانون يقضي أنه بموجب تعليمات طاقم المهمة الخاصة الذي تشكل بقرار من الكابينت في 2017، ستستكمل السلطات المؤتمنة على التخطيط في الضفة الغربية إجراءات التسوية للأحياء والمستوطنات بملكية الدولة والتي تحتاج إلى تسوية".

 

تسوية إسرائيلية

وتابعت: "في فترة التسوية سيتلقى كل السكان (المستوطنين) الذين يقيمون في هذه الأماكن كل الخدمات البلدية، بما في ذلك ربطهم بشبكات المياه والكهرباء، كما يقترح بأن ترى الحكومة في الأحياء والمستوطنات الإسرائيلية العشوائية هذه كمواقع معترف بها بما في ذلك بشأن تحويل الميزانيات والمساعدات في البنى التحتية وفي إقامة مباني التعليم والمباني العامة".

وفي التفاصيل، ذكرت "إسرائيل اليوم"، أنه جاء في مشروع القانون، أن "حكومة إسرائيل قررت تسوية مكانة المباني والأحياء التي أقيمت في الضفة الغربية وغور الأردن خلال العشرين سنة الأخيرة، ولكن تنفيذ القرار يتأخر، رغم أنه مرت أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ القرار".

 

اقرأ أيضا: مصادقة أولية على مشروع قانون حل الكنيست الإسرائيلي

وقال وزير الاستيطان تساحي هنغبي: "يمكن للكنيست أن تتحد دون ائتلاف ودون معارضة، أناسا يوجد لهم قلب لإسرائيل، من أجل تعزيز قبضتنا في إسرائيل الغربية"، مضيفا: "للقانون يوجد معنى فقط في حال تم إقراره بالقراءات الثلاث". 

ونوهت الصحيفة إلى أن "من بين مؤيدي القانون ثلاثة مندوبين من "أزرق أبيض" هم؛ الوزيرة بنينا تمنو شطا، الوزيرة عومر ينكلبتش والنائبة ايلا شاي فزان".

 

تمرير القانون 

وقال المبادر للمشروع النائب سموتريتش: "يجب علينا أن نقوم بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست، والذي من المرتقب أن يكون ليلة الثلاثاء الأربعاء من الأسبوع المقبل، في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة"، داعيا الليكود إلى المساعدة في ذلك"، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية.

بدورها، شجبت "القائمة المشتركة" مشروع القانون، وقال رئيسها النائب أيمن عودة: "المشروع يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم"، مشيرا إلى أن "مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية".

وطالب عودة بالعمل من أجل إلغاء مشروع القانون، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع "توتر الأوضاع في البلاد".