التصويت على مشروع قانون لحل الكنيست بالقراءة الأولى

مع تصاعد الأزمة السياسية الإسرائيلية بين مركبات الحكومة الائتلافية الإسرائيلية برئاسة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، من المنتظر أن يتم الأربعاء التصويت على حل الكنيست الإسرائيلي.

وسيجري اليوم في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مناقشة مشروع قانون تقدمت به المعارضة البرلمانية برئاسة يائير لابيد، ينص على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات عامة جديدة في إسرائيل، بحسب ما ذكره موقع "i24" الإسرائيلي.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنه "سيتم عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع القانون، ستليه بعد ذلك ثلاث قراءات إلى أن يصبح قانونا نافذ المفعول".

ولفت الموقع إلى أن "مشروع القانون المذكور يحظى بأغلبية أكثر من نصف أعضاء الكنيست، ومن المتوقع أن يمر بالقراءة التمهيدية على أن تتواصل جهود تسوية الأزمة السياسية في الفترة بين القراءات المتتالية للقانون".

اقرأ أيضا: غانتس يتجه لحل الكنيست ونتنياهو يعارض انتخابات جديدة

وأعلن شريك نتنياهو في الحكومة، الجنرال بيني غانتس مساء الثلاثاء، وهو زعيم حزب "أزرق أبيض"، أنه سيصوت لصالح حل الكنيست، متهما نتنياهو "بعرقلة المصادقة على ميزانية الدولة منذ عدة أشهر".

ونبه غانتس إلى أن "نتنياهو يملك الوقت الكافي الآن للعمل على إعداد الميزانية للعام 2021 والمصادقة عليها قبل الانتهاء من سن قانون حل الكنيست".

بدروه، طالب رئيس الحكومة نتنياهو، حليفه الائتلافي غانتس بالتراجع عن دعمه لمشروع قانون حل الكنيست وحثه على "العمل معه سويا على التمسك بالوحدة للتصدي لكورونا ولتأمين مصالح جمهور المتضررين جراء الوباء في هذه الفترة العصيبة".

وأوضح أن "القائمة المشتركة" التي تجمع بين أربعة أحزاب عربية، اختارت أن تصوت إلى جانب قانون حل الكنيست، لكن النائب منصور عباس، رئيس "الموحدة" داخل القائمة المشتركة، ما زال "يلتزم الغموض بموقفه من التصويت اليوم على مشروع قانون حل الكنيست".

وتساءل الموقع: "هل سيختار عباس التصويت إلى جانب قانون حل الكنيست، أم إنه سيصوت ضد حل الكنيست إلى جانب كل من حزب "الليكود" وحزب "شاس" وحزب "يهدوت هتوراه"؟".

ومنح الكنيست الإسرائيلي في 17 أيار/ مايو الماضي، الثقة للحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي سيتناوب على رئاستها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وبيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض".

ومنح في حينه، 73 نائبا من أصل 120، الثقة للحكومة الائتلافية، في حين عارض 46 نائبا، وتغيب عضو واحد عن التصويت.