معارض مصري: السطو على أموال رجال الأعمال جنون سياسي

أدان المعارض المصري والمستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، حملة اعتقال رجال الأعمال التي طالت صاحب شركات جهينة صفوان ثابت، وصاحب سلسلة محال التوحيد النور سيد رجب السويركي، بالإضافة لوزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري.

وأكد الشريف، في تصريح لـ"عربي21"، أن "نظام السيسي أصيب بالجنون السياسي، وتحوّل إلى عصابة لنهب وسلب رجال الأعمال تحت شماعة تمويل جماعة إرهابية، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، حسب مزاعمه الواهية".

وقال إن "اعتقال الحاج سيد السويركي مثال صارخ لجنون السلطة؛ فهو أبعد ما يكون عن السياسة، ولا ينتمي لأي حزب سياسي أو جماعة دينية، وهو رجل أعمال ناجح بدأ من الصفر كبائع متجول إلى مالك أكبر سلسلة تجارية في محافظات مصر تعدت المائة فرع، وقد قام وزراء ومحافظون بافتتاح محلاته، ولا يوجد لديه أي مخالفات قانونية أو عمالية؛ فهو يسدد الضرائب والتأمينات لجميع العاملين مقدما سنويا".

وأشار المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية إلى أن "رجال الأعمال في ظل حكم السيسي يعانون من ابتزاز السلطة وإرغامهم على دفع إتاوات إجبارية لصندوق (تحيا مصر)، حتى وصل تبرع رجل الأعمال صفوان ثابت إلى خمسين مليون جنيه (نحو 3.2 ملايين دولار)، ومع ذلك لم يسلم من الاعتقال".

اقرأ أيضا: منظمة دولية: قمع السيسي لم تشهده مصر على مدار تاريخها

ونقلت وسائل إعلام مؤيدة للنظام المصري عن مصادر قانونية قولها إن "الجهات الأمنية، قررت ترحيل كل من صفوان ثابت، وخالد الأزهري، وسيد السويركي، لسجن ليمان طرة بجنوب القاهرة، بعد قرار جهات التحقيق بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور".

وأضاف الشريف أن "نظام السيسي بات عبارة عن مجموعة من قطاع الطرق لسرقة وابتزاز رجال الأعمال، وإلا تم حبسهم وتلفيق التُهم لهم واعتقالهم دون سند من القانون أو الدستور"، مؤكدا أن "هذه الممارسات تؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال وتوقف الاستثمار في مصر بصورة كبيرة".

وأردف: "لقد رصدت تقارير وزارة المالية المصرية خروج نحو 20 مليار دولار من مصر خلال الربع الأول من 2020، بسبب سياسات العسكرة وعدم القدرة على المنافسة، وهو ما ينذر بسيل من البطالة والخراب الاقتصادي بمصر"، مشدّدا على أن "ما يحدث بحق رجال الأعمال هو رسالة سلبية للغاية من النظام لجميع المستثمرين، لتصفية أعمالهم وخروجهم من السوق المصري".

وكان البنك المركزي المصري قد أكد في أيار/ مايو الماضي، بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي خرجت من مصر خلال العام 2019 نحو 8.5 مليارات دولار، وهو أعلى معدل لخروج تلك الاستثمارات المباشرة أي التي ترتكز على المشروعات الإنتاجية والخدمية منذ العام 2012.

وقال الشريف إن "مصر تمر بحالة سيئة ومزرية من تعدي السلطة على حقوق وأموال المصريين تستوجب سرعة التدخل من العقلاء والوطنيين لوقف حالة الانحدار الشديدة التي تعيشها مصر".

وخلال السنوات السبع الماضية، صادر نظام السيسي أكثر من 60 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، تحت مظلة قانون الكيانات الإرهابية ولجنة تحفظ الأموال، وتم الاستيلاء على أموال أكثر من 85 رجل أعمال من المنتمين أو المحسوبين على جماعة الإخوان.

ومؤخرا، اعتقل النظام المصري رجل الأعمال صلاح دياب للمرة الثانية، إلا أنه جرى الإفراج عنه لاحقا على ذمة قضايا سيقت في حينها بمخالفات مبان، وجرت التسوية فيها بدفع مليار جنيه، وهو ما يبدو أنه سيناريو سيتم تكراره مع آخرين لتحصيل "إتاوات كبيرة" لصالح السيسي، بحسب مراقبين.

يُشار إلى أنه في شباط/ فبراير 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين أنها تحفظت على 7.2% من أسهم "جهينة" للصناعات الغذائية، التي يمتلكها رجل الأعمال صفوان ثابت بطريقة غير مباشرة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، تحفظت اللجنة على أموال صفوان ثابت؛ بسبب علاقات مزعومة له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصته المباشرة في "جهينة"، والتي لا تتخطى 0.34%. وكانت جهينة أعلنت تراجع أرباحها بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2016، لتسجل نحو 58.2 مليون جنيه فقط.