هل تشكل "تدابير كورونا" عبئا جديدا على اقتصاد تركيا؟

تثار التساؤلات حول تأثير الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، على الاقتصاد التركي، بالوقت الذي أعلن فيه الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة إصلاحات اقتصادية.

وتترقب الأسواق والاقتصاديون القرار الذي قد يخرج عن البنك المركزي التركي في اجتماعه يوم غد الخميس، بشأن أسعار الفائدة بعد التغيرات بالهيكلة الاقتصادية الأخيرة.

وأشارت صحيفة "خبر ترك" في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، إلى قرارات البنك المركزي في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين بشأن أسعار الفائدة والتي ساهمت في تذبذب الأسواق ما أدى لانخفاض حاد بالليرة التركية التي وصلت إلى 8.58 مقابل الدولار الأمريكي.

وأضافت أن ذلك تسبب بإقالة رئيس البنك المركزي، واستقالة الوزير المسؤول عن الاقتصاد (براءات ألبيرق)، ما أعطى الأسواق فرصة جيدة بسبب الإدارة الاقتصادية الجديدة، وسط توقعات إيجابية كبيرة.

وأضافت أنه لحسن الحظ، كان الأسبوع الجاري جيدا بالنسبة للأسواق التي تجنبت التقلبات الكبيرة التي ساهمت في خيبة أملها بسبب توقعاتها الماضية بشأن أسعار الفائدة، وخشية من انعكاسات سلبية.

وتابعت أنه أمام ذلك كله، جاءت تدابير الموجة الثانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والتي أعلن عنها الليلة الماضية في تركيا.

اقرأ أيضا: تركيا تعود للحظر الجزئي بعد ارتفاع في حالات كورونا
 

وأكدت الصحيفة، بأن تدابير الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا، حققت نتائج سلبية على الاقتصاد التركي.

وأوضحت أن البلاد في الموجة الأولى لم تتحمل الإغلاق الشامل، لأنه لم يكن متوفرا ما يكفي من المواد الغذائية الجاهزة، كما أن انخفاض عائدات السياحة والنقل، وانخفاض الصادرات، وعدم انخفاض الواردات أدى إلى زيادة الاحتياج للعملات الأجنبية.

ولفتت إلى أنه بالموجة الأولى انخفضت الموارد الخارجية، واكتفت تركيا باتفاقية مقايضة العملات "سواب" مع قطر بمقدار 10 مليارات دولار فقط، وتخلخل التوازن بين الدخل ونفقات العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة في صرف العملات الأجنبية.

وأضافت أنه تم استغلال موارد البنك المركزي، للحصول على الليرة التركية والتي كانت محدودة، ما أعطى زخما في عملية الاقتراض في الداخل، وبهذه الطريقة تم سد عجز الموازنة لإجمالي الناتج المحلي الذي وصل إلى 5 بالمئة.

وأوضحت أن البلاد واجهت الموجة الأولى من كورونا بالحد من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، مع ارتفاع عجز الحساب الجاري، وسعر الصرف والتضخم والفائدة والنمو ونسبة البطالة.

وذكرت الصحيفة، أن تركيا تدخل الموجة الثانية بالتزامن مع التغيرات في الإدارة الاقتصادية، وبتأثير الإجراءات المتخذة الأخيرة، وزيادة سعر الصرف، سيتوقف نمو عجز الحساب الجاري في الأشهر المقبلة بل من المتوقع انخفاضه.

اقرأ أيضا: الليرة التركية تعاود الهبوط بعد "مكاسب الإصلاحات الاقتصادية"
 

وأوضحت أن العجز يعتمد في المقام الأول على الاستعانة بمصادر خارجية، مشيرة إلى أن تدفق الموارد محدود للغاية واحتياطيات النقد الأجنبي قليلة جدا.

وأضافت أنه حتى أيلول/ سبتمبر الماضي، تم إنفاق 42.6 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي التركي في تسعة أشهر، ولأول مرة يتم استخدام مورد بهذا الحجم في تمويل رصيد الحساب الجاري.

وأشارت إلى أن احتياطي البنك المركزي يبلغ 58 مليار دولار، منها 42 مليار دولار بالعملة الأجنبية، و43 مليار دولار من الذهب، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للجوء إلى الذهب، كما أنه يمكن اللجوء إلى مصادر البنك المركزي التركي بالليرة التركية بشكل محدود نتيجة تسببها بارتفاع صرف العملة الأجنبية.

ورجحت الصحيفة، أن اقتصاد البلاد سيمر بفترة ركود خلال أشهر الشتاء، بسبب كورونا والإغلاقات، مشيرة إلى أن البلاد مضطرة لذلك لمواجهة الوباء، لافتة إلى أن الأنظار تتجه إلى قرارات البنك المركزي التركي مجددا في سياسته الجديدة.