الحوار الليبي بتونس يناقش خارطة إنهاء المرحلة الانتقالية

يناقش الحوار الليبي المباشر، المنعقد برعاية أممية في تونس، الخميس. مسودة خارطة طريق من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

 

وتستضيف العاصمة التونسية، لليوم الرابع على التوالي، مفاوضات ملتقى الحوار الليبي.

 

وتتركز مباحثات اليوم الرابع على "التوافق بشأن مسودة خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، كما ذكر مراسل وكالة "الأناضول".

ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا تم اختيارهم بإشراف أممي، يمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وأعيانا وممثلينَ عن الأقاليم الثّلاثة (طرابلس وبرقة وفزّان).

والاثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه سيتم إنجاز خارطة طريق للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا في فترة لن تتجاوز 18 شهرًا.

وأوضحت ويليامز أن الخارطة "ستوضح الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات العامة ومعالجة القضايا التي تهم اللّيبيين النازحين داخل ليبيا وخارجها".

 

اقرأ أيضا: حوار تونس.. حسم أسماء القيادة الليبية الجديدة أكبر العقبات

وفي تصريح مقتضب لـ"عربي21"، قال عضو مجلس الدولة المشارك في اللقاءات، عبد القادر احويلي، الأربعاء، إن اختيار أسماء شاغلي المناصب في السلطة الجديدة، يقف كأكبر العقبات والمشاكل في طريق عجلة الحوار.

وكان المشاركون قد اتفقوا في مستهل الملتقى على إطلاق عملية سياسية سُميت بـ"المرحلة التمهيدية للحل الشامل"، ونص الاتفاق على صون سيادة الدولة الليبية، وتعهد أطراف النزاع بعدم ارتهان القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وتوحيد مؤسسات الدولة كافة.

 

وبشأن السلطة السياسية، نصت الوثيقة على أنها تتكون من المجلس الرئاسي الذي تُمثل فيه أقاليم البلاد الثلاثة بالتساوي، وحكومة الوحدة الوطنية، على أن تنتخب الهيئتان بشكل متزامن من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشهدت جلسات الحوار الثلاثاء اختلافا على وثيقة البرنامج السياسي، ففي حين شددت غالبية أعضاء لجنة الحوار على ضرورة الاستناد إلى مرجعية اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب عام 2015، طالب آخرون بإلغاء الاتفاق السياسي وإعداد وثيقة جديدة.

 

وتنشط جهود سياسية حثيثة في ليبيا تقودها الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة التي زادت حدتها بفعل الهجوم الذي شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل الماضي، وانتهى أخيرا بالفشل.

وتنعقد آمال الليبيين في أن يدفع الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في جنيف، إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، إذ تصاعدت بشكل ملحوظ اللقاءات والمشاورات التي تعقد بين الأجسام السياسية والعسكرية في الداخل والخارج، وأفضت مؤخرا لترتيبات أمنية جديدة تمهد لحل سياسي مرتقب.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.