عون يطلب الأدلة وراء العقوبات الأمريكية على صهره باسيل

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إجراء "الاتصالات اللازمة" لمعرفة الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على صهره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأفاد البيان بأن عون طلب من وهبة "إجراء اتصالات مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للحصول على الأدلة وتسليمها إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك".

وأشار الرئيس اللبناني، وفق البيان، إلى أنه "سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات".

والجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على باسيل بسبب تورطه في "الفساد والعلاقات مع حزب الله".

 

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، إن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة".

وفي رده على العقوبات، قال باسيل: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان، اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا".

 

من جهته أدان "حزب الله"، الجمعة، العقوبات على باسيل، معتبرا إياها "قرارا سياسيا وتدخلا سافرا" في شؤون بلاده.

وقال الحزب في بيان للحزب، بعد وقت قصير من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على باسيل،
إن "الولايات المتحدة راعية الإرهاب والتطرف في العالم، والدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية، وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد".

 

واعتبر أن "هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير (يقصد تحالف 8 آذار الذي يقوده "حزب الله") للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان".

وأكد الحزب وقوفه إلى جانب "التيار الوطني الحر" في مواجهة هذه القرارات التي وصفها بأنها "ظالمة ومرفوضة".

وباسيل هو صهر الرئيس عون، وكان يتولى منصب وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على وقع احتجاجات الشارع.

وفي 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فينيانوس، وعلي حسن خليل بتهمة دعم "حزب الله" و"الضلوع في فساد".

 

اقرأ أيضا: واشنطن تفرض عقوبات على جبران باسيل.. والأخير يعلق

وبدورها، أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، السبت، رفضها التام للعقوبات الأمريكية على باسيل.

 

واعتبر التيار في بيان أصدره أن "الخطوة الأمريكية تعد افتراء واضحا وإستخداما لقانون أمريكي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية".

وأكدت الهيئة بالإجماع "تضامنها الكامل مع رئيس التيار بما يمثل ومن يمثل. وأسفت لقيام الإدارة الأمريكية على عتبة إنتهاء الولاية الرئاسية، بإستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنانية حرة، بما يتناقض مع قيم الحرية والديمقراطية التي طالما جمعت الأمريكيين باللبنانيين، وتحديدا في البيئة الحاضنة التي انبثق منها التيار الوطني الحر".

ودعت الهيئة السياسية الإدارة الأمريكية "إلى العودة عن قرارها الظالم، وتحضها على إبراز أي أدلة أو مستندات أو معلومات في حوزتها تبرر قرارها".

 

ولفتت البيان إلى إن "صداقتنا مع الشعب الأمريكي والأواصر التي تربطنا ثقافيا وفكريا وقيميا، تحتم على مسؤوليه إحترام سيادة اللبنانيين على أرضهم ودعمهم في مشروع بناء الدولة، والذي يحتل التيار الوطني الحر ورئيسه موقع الريادة فيه، بما يؤدي إلى تكريس خيار لبنان القوي والمستقر الذي يشكل عنصر سلام وإستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أن "التيار الوطني الحر سوف يظل متمسكا بمبادئه، حرا في قراراته، سيدا على أرضه، لا يأخذ التعليمات من أحد لا داخليا ولا خارجيا، يختار الوحدة الوطنية على إرضاء الخارج ويقف إلى جانب أي لبناني في مواجهة أي اعتداء عليه، ويضحي بكل ما لديه من اجل حرية وسيادة واستقلال لبنان ومن أجل بناء الدولة فيه، وما حصل من عقوبات جائرة على رئيسه هو تضحية جديدة يقدّمها التيار من ذاته لمصلحة لبنان وأمنه واستقراره".