السودان.. الحركة الإسلامية تدعو للحشد ضد الحكومة الانتقالية

دعا الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية السودانية علي أحمد كرتي أعضاء الحركة الإسلامية وجموع الشعب السوداني إلى الخروج على الحكومة الانتقالية ورفض سياساتها الاقتصادية التي قال بأنها أدت إلى تجويع الشعب وإذلاله.

وذكرت صحيفة "المجهر السياسي" السودانية التي أوردت الخبر اليوم الجمعة، أن كرتي الذي يتكلم لأول مرة منذ الإطاحة بالنظام السابق في 11 نيسان (أبريل) 2019، فاجأ الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد برسالة صوتية أطلقها من الخرطوم داحضاً شائعة مغادرته إلى تركيا، قائلا: "إن وجود هذه الحكومة العاجزة بات يهدد حياة ملايين السودانيين ويضر بمستقبل الشباب خاصة في مؤسسات التعليم".

وطالب كرتي العقلاء من أطراف الحكم الانتقالي إلى وقف تنفيذ سياسات التحرير المتوحشة، مشيراً إلى أن حكومة عبد الله حمدوك لم تتخذ أية إجراءات للتمهيد لتطبيق تلك السياسات عبر دعم قطاعات الصناعة والخدمات والنقل العام للطلاب والموظفين والعمال.

ووصف كرتي حكومة حمدوك بالمستهترة بالشعب، وقال: لم نسمع في التاريخ الحديث بحكومة تعاملت بهذا المستوى من الاستهتار بشعبها، بينما الحكومات في العالم تعمل على التخفيف على شعوبها وتحمل التبعات عنه في تنفيذ سياسات التحرير القاسية.

ووجه كرتي أعضاء الحركة الإسلامية إلى الانخراط في حملة لدعم الفقراء والمحتاجين في مواقع السكن تحت مسمى (كلنا عطاء)، مناشداً المصلين في المساجد والشباب من الجنسين إلى تكوين (لجان العطاء) لتنفيذ مشروعات التكافل الاجتماعي الرامية لدعم الأسر المتعففة.

وتوقعت صحيفة "المجهر السياسي"، أن تكون رسالة الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية علي كرتي بداية لمرحلة جديدة لنشاط سياسي مختلف للتيار الإسلامي في السودان، بعد إجماع المراقبين وقادة العمل السياسي بمن فيهم أعضاء التحالف الحاكم (قوى الحرية والتغيير) على فشل الحكومة الانتقالية في كافة الملفات الموكلة إليها، خاصة الاقتصادية.

وأكد رئيس حزب منبر السلام العادل في السودان الطيب مصطفى في حديث خاص مع "عربي21"، أن التصريحات المنسوبة للأمين العام المكلف بالحركة الإسلامية علي كرتي متداولة في السودان اليوم، وأنها تعكس حالة الضجر العام الذي يعيشه السودانيون جراء تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

وقال مصطفى: "الناس بلغوا درجة من الضجر من الأوضاع المعيشية لم يبلغوها منذ الاستقلال، فأسعار المواد الرئيسية تضاعفت أكثر من عشرة أضعاف منذ سقوط النظام السابق، وهناك مؤشرات لمزيد من ارتفاع الأسعار مع قرار رفع الدعم عن الوقود".

وعما إذا كانت الحركة الإسلامية قادرة على قيادة تحرك يمكنه أن يطيح بحكومة حمدوك، قال مصطفى: "لا أعلم حقيقة ما إذا كانت الحركة الإسلامية لوحدها قادرة على ذلك أم لا، وإن كنت أعتقد بأن هدف التغيير يحتاج إلى تحالف عريض، لا سيما أن الشارع جاهز تماما للتحرك من أجل التغيير، في ظل الضائقة الاقتصادية الكبرى، التي يعيشها".

وانتقد مصطفى بشدة مبررات محاكمة عدد من قيادات الحركة الإسلامية السودانية، ومنهم إبراهيم غندور وعلي كرتي وإبراهيم السنوسي وغيرهم، وقال: "للأسف من يحكمون اليوم عطلوا الحريات وعطلوا الوثيقة الدستورية وعطلوا المحكمة الدستورية، ومن يحميهم هو العسكر".

وأضاف: "النائب العام الذي رفع الدعوى هو سياسي بالأساس، وهو نائب خاص لخدمة أجندة سياسية، فهو الذي رفع الدعوى ضد معارضيه وهو من يحاكمهم".

وتساءل مصطفى: "إذا كان الهدف هو محاكمة الانقلابات فلا يوجد انقلاب واحد، وإنما هناك عدد من الانقلابات التي عرفها السودان، فلماذا اختصارها فقط في الإنقاذ؟".

وأجاب: "الأمر يتعلق بعداء سياسي وحقد سياسي من خلال توظيف منظومة القضاء للأسف الشديد"، على حد تعبيره.

يذكر أن النيابة العامة في السودان كانت قد أعلنت في آذار (مارس) الماضي أن مكتب النائب العام أصدر أمرا بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي لدوره في انقلاب 1989 الذي أتى بعمر البشير إلى السلطة، لكن كرتي، وفق مصادر سودانية، أخفى نفسه للحيلولة دون القبض عليه وتنفيذ الأمر.

وعلي أحمد علي كرتي، (المولود في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1953)، حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم عام 1979، عمل بالمحاماة في بداية الأمر، ثم أشرف على قوات الدفاع الشعبي وكان قائدا لها شغل عدة مناصب قبل أن يعين وزيراً للخارجية.

وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وفي 21 آب (أغسطس) 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ويحاكم في قضية الانقلاب العسكري الذي نفذه عمر البشير عام 1989 28 من قادة النظام السابق، أبرزهم: عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي، وعلي كرتي وآخرون.