أدانت منظمات حقوقية وشخصيات عامة قيام أجهزة الأمن
المصرية باعتقال الناشط السياسي عمر الجندي، أحد كوادر
حزب الوفد المصري، ومؤسس
تنسيقية شباب الأحزاب، يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري"، داعين للإفراج
الفوري عنه، وعن كل سجناء الرأي الآخرين والمحبوسين "ظلما" في السجون
المصرية.
وقالوا، في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل
"عربي21" نسخة منه، إن اعتقال "الجندي" جاء على خلفية "الخلافات
الداخلية الأخيرة التي نشبت داخل حزب الوفد بين رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة
ووكيل مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) ورئيس اللجنة التشريعية
والدستورية بمجلس النواب المنتهية ولايته الحالي، وبين مجموعة من قيادات حزب الوفد
وكوادره الشبابية".
وأضاف البيان أن "عملية اعتقال عمر الجندي تمت
أثناء شرائه وجبة من أحد المحلات الشعبية بمصر، حيث استوقفه شخصين من أفراد الشرطة
السريين، واصطحبوه بسيارة أجرة خاصة، ولم يعلم أحد عنه شيئا لعدة أيام، وبعدها
أعلنت أسرته أنه تم اعتقاله على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن الدولة عليا".
وأوضح البيان أن القضية رقم 855 لسنة 2020 هي "إحدى
القضايا الشهيرة التي فُتحت بناء على اعتقالات أيلول/ سبتمبر 2020؛ بناء على دعوة
المقاول المصري محمد علي المُقيم حاليا بدولة إسبانيا، الذي عُرف بفضح عمليات
فساد ضخمة متعلقة بأسرة الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي".
وأشار البيان إلى أنه تم توجيه اتهامات للجندي، منها "التحريض
على التظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية".
وتابع: "خلال الفترة الأخيرة، نشب خلاف حزبي داخلي بين
قيادات في الهيئة العليا لحزب الوفد (أعلى هيئة حزبية داخل الحزب الليبرالي)،
ورئيس الحزب على خلفية الإعداد لانتخابات
مجلس النواب؛ فقد اعتمد رئيس الحزب بهاء
أبو شقة على تفويض الحزب له بالتفاوض بين حزب الوفد وحزب مستقبل وطن المدعوم من
الدولة وأجهزتها، بينما اتهم المعارضين لرئيس الحزب من قيادات الوفد بهاء أبو شقة
باستغلال التفويض لتحقيق مصالح شخصية له ولعائلته وعدد من المحسوبين عليه".
وأردف: "وصل الخلاف لعزل الهيئة العليا وإعلانها
خلو منصب رئيس الحزب، وتشكيل عدد من اللجان الحزبية للتحقيق من المخالفات الحزبية
على المستوى المالي، حيث اُتهم رئيس الحزب بقبول تبرعات تُقدر بالملايين من
الجنيهات لاختيار عدد من المرشحين لتمثيل الحزب في القائمة الوطنية التي يقود
تشكيلها حزب مستقبل وطن، بينما على الجانب الآخر، تمسك رئيس الحزب بالتفويضات
السابقة له لاختيار مرشحي الحزب، وتمثيل الحزب قانونيا أمام الدولة والأحزاب الأخرى" .
واستطرد قائلا: "حتى الآن، لم يعرف تفاصيل عملية
اعتقال عمر الجندي، بينما المؤكد اعتقاله حدث من أمام أحد محلات المأكولات في
منطقته السكانية جزيرة محمد، هي إحدى الجزر النيلية الشهيرة بمحافظة الجيزة، التي
يدور حولها خلاف، حيث تعمل الحكومة على إخلاء تلك الجزر لصالح المشروعات
الاستثمارية، بينما تجد مقاومة من الأهالي بتلك الجزر".
وبحسب موقع "درب" الإخباري، المُقرب من أحزاب
المعارضة المصرية، "جرت اعتقالات بين صفوف الشباب من حزب الوفد من قِبل أجهزة
الأمن؛ بناء على بلاغات مُقدمة من رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، حيث تم القبض على 5
قيادات شبابية بخلاف عمر الجندي، وتم احتجازهم بقسم الشرطة بحي الدقي في محافظة
الجيزة، وتم الإفراج عنهم مؤخرا، بعد توسط عدد من قيادات الحزب لدى رئيس الحزب لعدم
التصعيد الأمر".
و"عمر الجندي" هو أحد مؤسسي لجنة شباب جبهة
الإنقاذ المعارضة للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأحد مؤسسي اللجنة التنسيقية
لشباب الأحزاب والمستقلين، وقام بتمثيل شباب الوفد في العديد من المناسبات بعد
ثورة يناير، وتم ترشيحه لمنصب مساعد وزير عقب انقلاب صيف 2013، إلا أن الأجهزة الأمنية
اعترضت على ترشحه، ما أدى لاستبعاده.
ووقع على البيان كل من: المدير التنفيذي لمؤسسة نشطاء
حقوق الإنسان حجاج نايل، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، ومنسق
مساعد الجمعية الوطنية للتغيير محمد صلاح الشيخ، ومؤسس المنتدى المصري الموازي رامي
حافظ، والمدير العام للمعهد الديمقراطي المصري عماد رمضان، والصحفي عبد الرحمن فارس،
والباحث السياسي في الشؤون الإفريقية أحمد عبد ربه، والمحامي أحمد محمود ميلاد،
والناشر محمد البعلي، والناشط السياسي شريف الروبي، والقيادي بحزب الوفد في محافظة
كفر الشيخ (شمالي القاهرة) مجد أبو المجد، والمحامي محمد عزمي، وآخرين.