ملك الأردن يحل مجلس النواب والحكومة سترحل دستوريا

أصدر العاهل الأردني الأحد، إرادة ملكية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم، تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

وجاء في المرسوم الملكي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

 

كما أعلن العاهل الأردني، حل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز.

وقال الديوان الملكي:  "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 27/9/2020".

وقرر عاهل الأردن في مرسوم ثان تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس، وتضمن البيان قائمة بأسماء التشكيلة الجديدة للمجلس وعددهم 65.

كما اختار الملك فيصل عاكف الفايز، رئيساً، لمجلس الأعيان، ويتولى مهام منصبه اعتباراً من اليوم.
ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ويبلغ عدد مقاعده 130 نائباً)، ويتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.

وتصل مدة رئاسة مجلس الأعيان إلى عامين، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته بالمجلس الجديد.

وجاء المرسوم في الوقت الذي أصدر فيه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وهو من أبرز المراكز البحثية الأردنية، نتائج استطلاع، كشفت عن نظرة سلبية بين الأردنيين تجاه الانتخابات المقبلة.

 

ووفقا للدستور الأردني، في المادة 74 منه، فإن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، تستقيل خلال أسبوع، ولا يجوز أن يكلف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

 

وقال النائب السابق في البرلمان المنتهية ولايته، والخبير القانوني المحامي صالح العرموطي، إن: رحيل حكومة عمر الرزاز بات أمرا دستوريا.

 

وأوضح العرموطي لـ"عربي21" أن تقديم الاستقالة يجب أن يتم خلال مدة أسبوع، ولا يوجد أي مخرج للحكومة لتبقى في منصبها، ولا يجوز أن الرئيس يشكل حكومة جديدة.

وأضاف: "اعتقد أنه سيحصل مشاركة، لكن هناك معوقات، بسبب تعليمات الهيئة المستقلة بعدم إجراء مهرجانات انتخابية أو لقاءات مع المواطنين، وهناك تهديد بإجراءات قانونية وهذا يعطل أجواء الانتخابات، في ظل زيادة إصابات كورونا.

وقال: "إجراء الانتخابات في هذه الظروف انتحار سياسي، وسيحجم الكثير من الناخبين عن المشاركة، والانتخابات الماضية كانت نسبة المشاركة فيها 30 بالمئة، ونأمل أن يحصل انتخابات بإجواء صحية أكثر".

وتساءل: "ما هي الانتخابات التي ستجري في ظل قانون دفاع، وإجراءات مشددة، فضلا عن خيبة الأمل التي واجهها من الحكومة خلال أزمة كورونا".

وأشار إلى أن مجلس النواب الماضي، كان في حالة انفضاض لدورته العامة، منذ بدء أزمة كورونا، وحاول البعض شيطنة المجلس، لكنه كان غائبا بفعل الوضع القانوني.

 

 

اقرأ أيضا: الأمير علي يدعم فكرة انتخاب رئيس وزراء بالأردن (شاهد)

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف الأردنيين، يؤيدون تأجيل الانتخابات، فضلا عن أن الغالبية بنسبة 59 بالمئة، قالوا إنهم لن يشاركوا في الانتخابات.

في حين جاء بالاستطلاع أن 25 بالمئة من الأردنيين فقط، سيشاركون في حال أجريت الانتخابات. بالإضافة إلى تأكيد 61 بالمئة من الأردنيين، عدم ثقتهم بمرشحي دوائرهم الانتخابية.

 

وكان العاهل الأردني قد أكد في 25 شباط/ فبراير الماضي أن المملكة مقبلة "على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، لكنه عاد وقال في 9 حزيران/يونيو الماضي إن "الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم؛ هو الاعتبار الذي سيحكم توقيت الانتخابات ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها".

وينص البند 2 من المادة 68 من الدستور الأردني على أنه "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر بسبب من الأسباب؛ يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".