100 شخصية بارزة بالأردن تبعث رسالة للملك.. هذه تفاصيلها

بعثت نحو 100 شخصية بارزة في الأردن، رسالة إلى الملك عبد الله الثاني، على ضوء الأزمات الحالية التي تعيشها المملكة.

 

وبرز في مقدمة الموقعين على الرسالة، رئيسا الوزراء السابقين عبد السلام المجالي، وطاهر المصري، إضافة إلى نحو تسعة وزراء سابقين، وثلاثة نواب، ومجموعة من السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم.

 

وقال الموقعون على الرسالة إن الدافع وراءها هو الشعور بـ"المسؤولیة وبالخطر الداھم لما یحدث في ساحتنا الداخلیة من اضطراب فكري واقتصادي".

 

تفاصيل الرسالة

 

وجاء في الرسالة: "نضع أمام جلالتكم بعضاً من الأمور التي تثیر قلق الجمھور الأردني. ومنطلقنا أنه من حق جلالتكم علینا تقدیم النصح المخلص فیما نعتقده مساھمة من الخروج من الأزمة وحالة الإعصاء التي نعیش منذ فترة".

 

ورأى الموقعون على الرسالة أن "الاستقطاب الذي نراه یتكون في المجتمع الأردني ھو تطور خطیر
ومھم، وسیؤدي إلى تجمع قوى متنوعة المشارب في مواجھة السلطة".

 

ولفتت الرسالة إلى أن غیاب الحوار السیاسي والمجتمعي خلق فجوات بین الدولة والمجتمع برزت بوضوح خلال حراك المعلمین والذي عزز حالة الارتباك التي نعیشھا الیوم.

 

ودعت الرسالة إلى إطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق حول أولویات المرحلة المقبلة ومواجھة التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة بمزید من الانفتاح السیاسي "وحشد كل طاقات المجتمع خلف قیادتكم الراشدة وتكریس الأوراق النقاشیة الملكیة باعتبارھا منارة استرشاد للكل الوطني".

 

وحذرت من أن "التأخر في تقدیم وصفة للاحتواء سیجعلنا أمام ُكلف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة باھضة، نحن بكل تأكید في غنى عنھا".

وأضافت أن "اللجوء إلى الحل الأمني مفرداً وغیاب أي مبادرات اجتماعیة أو اقتصادیة تستوعب الأزمات جعلت المشھد الوطني خشناً على غیر المألوف أردنیاً عبر حكم الھاشمیین الممتد القائم على التسامح والاحتواء".

وحول الانتخابات المقبلة في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، جاء في الرسالة: "إننا على أبواب استحقاق دستوري طال انتظاره لنقدم للعالم النموذج الأردني في الانتخابات النیابیة الحرة النزیھة، لنتطلع إلى إزالة كل مسببات الاحتقان والأزمة لتھیئة الأجواء لإجراء ھذه الانتخابات".

 

وطالبت بإعادة العمل النقابي لنقابة المعلمین إلى مساره المھني من خلال المسار الدستوري والقانوني الكفیل بإلغاء أي إجراءات قضائیة متخذة خارج نطاق القانون والإجراءات السلیمة.

دوليا، دعت الرسالة إلى "ضرورة استعادة الدور الریادي للأردن كصانع للتوافق العربي والإسلامي ومركز من مراكز التوازن في المنطقة بحیث یبقى للجمیع وعلى مسافة واحدة من جمیع الأشقاء".

محاولة للنفي

 

المواقع والصحف الأردنية بدورها، وبعد ساعات قليلة من انتشار الرسالة، سارعت إلى محاولة نفيها بشكل تام.

 

ونشرت صحف "الرأي، الدستور، الغد"، وموقع "عمون" وغيره، نفيا منسوبا لبعض من وردت أسماؤهم في الرسالة.

 

وجاء في النفي الصادر عن نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة، والأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري، وآخرين، أنه "لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بهذه الرسالة".

 

إلا أن مروان الفاعوري قال لإذاعة "حسنى" المحلية إنه من بين الموقعين على الرسالة، وأنه نفى بعض الاجتزاءات المنشورة في وسائل الإعلام، ولم ينف أنه من بين الموقعين.

 

"عربي21" بدورها، تواصلت مع النائب صالح العرموطي أحد الموقعين على الرسالة، والذي أكد صحّتها، مستهجنا محاولة وسائل الإعلام ضرب مصداقيتها.

 

قصة الرسالة

 

قال العرموطي إن الرسالة بُعثت إلى الديوان الملكي، واطلع الملك عليها شخصيا قبل نحو أسبوعين.

 

وأوضح أن بعض الصحفيين قاموا بتسريبها أمس وهو ما أثار جدلا، إلا أن الهدف منها قد تم مسبقا، في إشارة إلى وصولها للملك.

 

واستغرب العرموطي من الجدل المثار حول الرسالة، قائلا إن الملك دائما ما دعا المسؤولين إلى المشاركة في الآراء التي من شأنها النهوض بالبلد.

 

وتابع: "كانوا يقولون إن المسؤولين ساكتون، وعندما تحدثوا بالنصح لم يعجبهم أيضا".

 

بدوره، قال الإعلامي حسام غرايبة إن المسؤولين بالديوان الملكي رفضوا استقبال الرسالة، بحجة أنهم غير مخولين بذلك.

 

ولفت إلى أن رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان السابق طاهر المصري، وهو أحد الموقعين على الرسالة، أوصل الرسالة بنفسه إلى الملك.

 

اقرأ أيضا: حملة إماراتية ضد المدافعين عن رسام كاريكاتير أردني