هكذا علقت أنقرة على تصريحات غوتيرش بشأن الأزمة القبرصية

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن فشل محادثات السلام في جزيرة قبرص، سببه عدم قبول الجانب اليوناني بالمساواة السياسية بين شطري الجزيرة.

جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكسوي، رد فيه على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حول المسألة القبرصية.

وأوضح البيان أن المساواة السياسية بين شطري الجزيرة، عنصر أساسي لأي شراكة يُراد تأسيسها في جزيرة قبرص، وأن على الجانب اليوناني قبول هذا المبدأ. 

وأضاف أن عزم غوتيرش عقد اجتماع زعيمي شطري جزيرة قبرص والدول الضامنة، عقب الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص التركية، لا يعني بالنسبة لتركيا استئناف المحادثات التي انتهت في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في تموز/ حزيران 2017.

وأشار أكسوي إلى عدم وجود أرضية ورؤية مشتركة بشأن حل الأزمة بين شطري الجزيرة، مبينا أن الجانب اليوناني لا يرغب في تقاسم عادل للسلطة وثروات الجزيرة مع القبارصة الأتراك. 

وتابع قائلا: "إن لم يقبل الجانب الرومي بالمساواة السياسية بين الطرفين، عندها يتوجب البدء بمحادثات جديدة حول إقامة دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة الكاملة".

اقرأ أيضا: أوروبا تجدد التضامن مع قبرص.. واتصال بين ميركل وأردوغان

وأكد أن تركيا لن تدخل في محادثات جديدة مبنية على أرضية غامضة وبأساليب أثبتت فشلها في الماضي.

وأمس أعلن غوتيريش، أنه يعتزم الاجتماع مع زعيمي شطري جزيرة قبرص والدول الضامنة، بمجرد إجراء انتخابات رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي: "إنني حريص على تنشيط الجهود الدبلوماسية في قبرص، ومن المهم للغاية تطوير تدابير بناء الثقة وتجنب أية إجراءات أحادية يمكن أن تقوض النجاح المستقبلي لهذه المفاوضات". 

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في تموز/ يوليو 2017.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونان خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب اليوناني.