ما هو مشروع "بلاد الشام" الذي طرحه العراق في قمة عمّان؟

حمل رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، إلى القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الثلاثاء، مشروعا أطلق عليه "مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي".

وركزت القمة الثالثة بين مصر والعراق والأردن، على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بحسب ما أفاد به بيان للديوان الملكي الأردني.

تفاصيل جديدة

وبخصوص تفاصيل مشروع "بلاد الشام الجديد" الذي طرحه العراق، قال النائب في البرلمان العراقي عبد الكريم الخفاجي لـ"عربي21" إن "المشروع كان وضع لبناته الأولى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والآن حكومة الكاظمي بدأت تتحرك وتكمل هذا المشروع".

وأوضح الخفاجي أن "المشروع يهدف إلى استثمار ما يتوفر من إمكانات لدى هذه البلدان الثلاثة، فالعراق يمكن الاستفادة من إمكاناته النفطية، ومصر من الطاقات البشرية والمصانع، أما الأردن فيمتاز بموقعه الاستراتيجي".

ولفت النائب إلى أن "أبعاد هذا المشروع ليست اقتصادية فحسب، وإنما سياسية وعسكرية أيضا، فهو نواة لتحالف جديد بالمنطقة، أي إذا كانت الإرادة موجودة لدى هذه الدولة فإن خطوات النجاح ستأتي بعد ذلك بوضع اتفاقيات عسكرية وأمنية وحتى سياسية".

اقرأ أيضا: قمة عمان الثلاثية.. الاقتصاد يطغى على السياسة

وربط الخفاجي بين القمة الثلاثية وزيارة الكاظمي إلى واشنطن التي انتهت قبل أيام، بالقول إن "زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة بالتأكيد كان لها دافع لتشكيل مثل هذه التحالفات بالمنطقة، فالعراق يطمح أن يكون دولة محورية في المنطقة".

وتابع النائب عن تحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، قائلا: "كذلك ستكون لزيارة الكاظمي المقبلة إلى السعودية علاقة بالمشروع الجديد والذي سيعود بجوانب إيجابية على المنطقة".

تكامل عربي

من جهته، رأى المحلل السياسي باسم الشيخ في حديث لـ"عربي21" أن "الكاظمي يسعى من خلال ما طرحه في القمة الثلاثية، إلى التأكيد على ضرورة التكامل العربي ما بين البلدان الثلاثة العراق والأردن ومصر".

وأشار الشيخ إلى أن "ذلك يوفر فرصا كبيرة أمام هذه البلدان إذا ما تم التوافق على خطة شاملة للتبادل في جميع المجالات سواء الاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية، ولا سيما التنمية المستدامة واستثمار الطاقات الشبابية والموارد البشرية الهائلة الموجودة في هذه الدول، والاستفادة أيضا من قدرات العراق الاقتصادية وثرواته الطبيعية في مد جسور التعاون".

ونوه إلى أن ما حمله العراق يمكن أن يشكل انطلاقة تؤسس لمرحلة جديدة، إذ إنه في القمتين السابقتين طرحت الكثير من المشاريع ولم تلق أي صدى، لكن اللافت في هذه القمة هو تشكيل سكرتارية معنية بتنفيذ ما اتفق عليه، ولا سيما توحيد المواقف السياسية تجاه القضية الرئيسة الفلسطينية، وإجراءات إسرائيل لضم مناطق جديدة دون وجه حق".

ولفت الشيخ إلى أن "المنطقة لا تحتاج حروبا جديد، وإنما بحاجة إلى تعامل مع الأحداث بطريقة مختلفة حتى لا تستنزف الطاقات مثلما كان سابقا بسبب الحروب والأزمات، وهذا بالضبط ما أكده الكاظمي".

"استفزاز إيران"

وحول ما إذا كان دخول العراق في تحالف جديد بالمنطقة قد يستفز إيران التي تهيمن على البلد، استبعد النائب عبد الكريم الخفاجي ذلك، بالقول: "لا أعتقد أن المشروع يستفز أطرافا بالمنطقة، وحتى لو كان كذلك، فالعراق له علاقاته ومصالحه الخاصة وعلى حكومة الكاظمي استكمال ما بدأه العبادي ورسم سياسة البلد الخارجية المبنية على أساس المصالح المتبادلة".

وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي باسم الشيخ أن الكاظمي أكد أنه "سيتعامل بعلاقات متوازنة مع جميع دول الجوار رافضا أي تدخل في السياسات الداخلية أو التأثير من خلال مراكز نفوذ وقوى أجنبية في العراق لخلق أزمات".

اقرأ أيضا: يديعوت أحرونوت: الكاظمي يرسل إشارات إيجابية باتجاه إسرائيل

ورأى الشيخ أن "حديث الكاظمي هذا فيه إشارة واضحة إلى أن ما قد ينتج خلال هذه القمة من اتفاقات اقتصادية، ولاسيما في مجال رفع التبادل الاقتصادي والتجاري سيستفز إيران، لأن ذلك قد يسبب لها خسائر ولا يحقق طموحها في رفع مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري مع العراق".

وتابع: "إن العراق سيجد أسواقا بديلة عن الأسواق الإيرانية، والتي يمكن أن يعتمد عليها إما لجودة المنتج أو لتمتين العلاقات واستثمارها في كسب تأييد سياسي ودولي يحتاجه في الأيام المقبلة".

وعقب انتهاء القمة الثلاثية، علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، في تغريدة على "تويتر" بالقول: "نتطلع الى أن يكون لقاء الأشقاء بوابة نحو المستقبل، خدمة لشعوبنا، من أجل مَشرِق جديد للتنمية والازدهار، وتكريس روح الحوار والتفاهم والأمن في المنطقة".

وفي حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، السبت الماضي، قال الكاظمي إن "مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي سيتم طرحه على قادة مصر والأردن"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع سيتيح تدفقات رأس المال والتكنولوجيا بين البلدان الثلاثة على نحو أكثر حرية".