كيف يهدد "نزاع النيل" الديمقراطية الهشة بالقرن الأفريقي؟

نشرت مجلة "فورين افيرز" تقريرا، قالت فيه إن سد النهضة فتح الباب أمام خلافات إقليمية بين دول الجوار لسنوات عدة.

وقالت المجلة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن سد النهضة أصبح واقعا اليوم، وبدأت إثيوبيا الشهر الماضي بملء الخزان العظيم خلف السد، الذي سيولد الطاقة الكهربائية، والذي كلف 4.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن سد النهضة سيحول إثيوبيا إلى مصدر طاقة كبير، حيث سيوفر الكهرباء لملايين البيوت وللقطاع الصناعي النامي في البلد، وسيمكن الحكومة من الحصول على العملة الصعبة من الدول المجاورة التي ستستورد الكهرباء منها.

ولفتت إلى أن البلدين في أدنى نهر النيل (مصر والسودان) بإمكانهما الاستفادة من السد، في الحصول على الكهرباء، وتحسين ضبط الفيضانات، وتخزين الماء بشكل فعال أكبر، حيث تقل كمية المياه التي تتم خسارتها عن طريق التبخر.

وأضافت أنه منذ أن بدأت إثيوبيا ببناء السد عام 2011، توترت العلاقات في حوض النيل، وتعتبره مصر تهديدا وجوديا، حيث تعتمد على النيل بشكل كامل كمصدر للمياه العذبة، وتمتعت بهيمنة كاملة عليه لمدة 60 عاما.

وبموجب اتفاقية بينها وبين السودان عام 1959، تحصل مصر على الحصة الكبرى من مياه النيل، كما أن إثيوبيا ليس طرفا مشاركا في تلك الاتفاقية، ومصر عارضت بناء أي سد في أعلى النهر، وهو ما من شأنه أن يخفف من نصيبها من الماء، حتى أنها فكرت في استخدام القوة العسكرية لوقف بناء السد عام 2013.

وذكرت المجلة أن مصر لينت من موقفها في السنوات الأخيرة، وسعت للتوصل إلى تسوية بالتفاوض مع إثيوبيا، لكنها استمرت بالنظر إلى السد كتهديد لمصالحها القومية.

وأما السودان، فيقع بين البلدين في هذا الخلاف، "فعلا ومجازا"، وهو في موقع جيد للاستفادة من السد، لكنه يريد أن تخفف من الأضرار البيئية والاجتماعية المحتملة للسد.

وحققت المفاوضات بين البلدان الثلاثة شيئا من التقدم، لكنها فشلت في حل القضايا الخطيرة مثل الآليات المناسبة لحل الخلافات، وقواعد تشغيل السد في حالات الجفاف الطويل.

اقرأ أيضا: هذه أسباب قوة إثيوبيا أمام مصر في أزمة سد النهضة
 

وكانت كل من مصر والسودان طلبتا أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ إثيوبيا ملء السد، ولكن أديس أبابا قامت بالبدء على أي حال، ويتوقع أن تستمر المفاوضات، في الوقت الذي يسود التوتر فيه بين أديس أبابا والقاهرة.

وأشارت المجلة إلى أن الخلاف يشكل إزعاجا داخل دول حوض النيل، وليس فقط بين أديس أبابا والقاهرة، فسياسة النيل المسممة عقدت من التحول الهش نحو الديمقراطية في إثيوبيا، بتوسيع الهوة بين الحكومة ومعارضيها، كما أن الحكومة المصرية تفضل تقديم المؤسسة العسكرية والأمنية، والتعامل معها على حساب الزعامات المدنية في السودان، والخشية هي أن قومية نهر النيل سوف تقوض التحول نحو الديمقراطية في بلدين مهمتين في القرن الأفريقي.

وأضافت أن مصر كانت تقليديا لاعبا مهما في منطقة القرن الأفريقي، لكن دورها قد تراجع إبان الربيع العربي، فيما تنامى الدور الإثيوبي.

وأشارت إلى أن مصر، التي فشلت في إيقاف بناء سد النهضة، تعتقد أن عليها إعادة مكانتها في القرن الأفريقي لتحقيق توازن مع إثيوبيا من حيث النفوذ الإقليمي، وعلى طاولة المفاوضات حول مستقبل مياه النيل.

ولفتت إلى أن السيسي يتعرض لضغط كبير؛ لتجنب خسارة الحصول على الحصة الأكبر من مياه النيل، لذلك تحاول حكومته التقرب من بعض الدول الأخرى في القرن الأفريقي، لدق أسفين بين إثيوبيا وجاراتها.

وأوضحت أن أحد أعمدة هذه الاستراتيجية كان دعم جهود دبلوماسية نحو مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لصالح مصر.

وتم تأسيس المجلس في كانون الثاني/ يناير، وتديره السعودية، وكانت مصر في البداية متحفظة على المبادرة، ولكن انضمت إليها على أي حال لتحقيق هدف مهم: تحالف إقليمي يتضمن مصر ودول القرن الأفريقي الساحلية، ولكن يستثني إثيوبيا.

وأضافت المجلة أن العمود الآخر لاستراتيجية القاهرة هو التعاون الدبلوماسي والأمني مع الدول في المنطقة، فعمقت علاقاتها مع السودان، ما أدى إلى خلق مظهر توافق على الأقل بخصوص سد النهضة، كما سعت مصر لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية أرض الصومال، وسعت لتشكيل منطقة تجارة حرة مع جيبوتي، وتذكر تقارير أنها باعت أسلحة للصومال، خارقة بذلك حظر الأمم المتحدة على بيع الأسلحة للصومال، كما أن هناك شائعات بأنه سمح لمصر إقامة قاعدة عسكرية في جنوب السودان أيضا، وأخيرا هناك أريتيريا، والتي تعهدت مصر علاقاتها الدبلوماسية معها لسنوات طويلة.

اقرأ أيضا: خبير سدود: هذه تأثيرات سد النهضة على السد العالي؟ (صور)
 

وذكرت المجلة أن إثيوبيا ردت بخطة طموحة لبناء أسطول بحري عسكري، وتأمل أن توسع نفوذها في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يوازن القوة البحرية المصرية.

ولفتت إلى أنه ومع أن أديس أبابا تمتعت بعلاقات سياسية واقتصادية عميقة في القرن الأفريقي، إلا أنها حاولت أن تتعامل مع بعض نقاط الضعف مع الجيران، فقام رئيس الوزراء أبي أحمد منذ عام 2018 بتحسين العلاقات مع أرتيريا. كما قامت إثيوبيا بتشكيل تحالف ثلاثي مع أرتيريا والصومال.

وأضافت أن أبي أحمد كان يأمل بتشكيل هذا التحالف، من أجل بداية عهد من السلام والتكامل الإقليمي، تلعب فيه أثيوبيا دورا مركزيا. ولكن هذه الرؤية صعبة التحقيق.

وأوضحت أنه على الرغم من أن أبي أحمد يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الأريتيري إسياس أفوركي، إلا أن العلاقات الثنائية بين البلدين لم تطبق بشكل كبير على مستوى المؤسسات، والذي يعتمد جزئيا على استعداد رئيس الوزراء الأثيوبي تهميش من يعتبرون أعداء لأريتيريا في إثيوبيا، والأسوأ من هذا فإن التحالف الثلاثي أثر سلبا على العلاقات التاريخية مع كل من جيبوتي وأرض الصومال وكينيا.

وتابعت بأن علاقات إثيوبيا بالسودان أيضا تأثرت سلبا في السنة الأخيرة من نظام عمر البشير. وكانت العلاقات بين البلدين قوية بالذات بعد أن وافق البشير على سد النهضة عام 2012. ولكن كنظيره في جيبوتي قلق رجل السودان القوي من تقارب إثيوبيا مع أرتيريا.

وبدا أن العلاقات تحسنت بعد الإطاحة بالبشير في نيسان/ أبريل 2019، ولكن بقيت التوترات مع الحكومة السودانية الانتقالية، وتسبب خلاف حدودي قديم بين البلدين باشتباكات بينهما في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو هذا العام.

كما يتوقع أن تكون هناك مشاكل مع الصومال، لأن إثيوبيا راهنت على الرئيس محمد عبدالله محمد، ودعمته ضد منافسيه. فإن فشل في الحصول ولاية ثانية في انتخابات 2021 فسوف يترك إثيوبيا دون حليف.

وأكدت المجلة أن العلاقات الدولية في القرن الأفريقي تبقى غير مستقرة، ويزداد سوؤها مع محاولات كل من مصر وإثيوبيا تطويق بعضهما دبلوماسيا.

وإن أثرت الخلافات على مياه النيل سلبيا على العلاقات في القرن الأفريقي، فإنها لن تكون جيدة داخليا في البلدان المعنية.

وأصبح السد رمزا للتقدم، ويدعمه كل الإثيوبيين تقريبا. لكن الفصائل السياسية استخدمته سلاحا لنزع الشرعية عن خصومها بأسلوب يمنع التفاوض.

كما أن سياسات النيل تعقد عملية التحول الديمقراطي في السودان. وكانت مصر دائما تسعى لجلب السودان إلى جانبها في القضايا المائية، ولم تكن تشعر بأنه يمكن الاعتماد على حكومة البشير، خاصة بعد أن وافق على السد.

وفي أواخر فترة البشير، أعطت المخابرات المصرية وشركاؤها في الخليج الضوء الأخضر لانقلاب عسكري أنهى حكمه الذي امتد 30 عاما، واستخدمت مصر موقعها كرئيس للاتحاد الأفريقي لحماية المجلس العسكري الانتقالي.

ومن ناحيتها، دعمت أديس أبابا بشكل عام الحكومة المدنية في السودان، التي يقودها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لكنها تحتاج أن تتجنب الابتعاد عن الجيش، فربما تتغير الرياح السياسية في السودان، فتجد إثيوبيا نفسها بلا صديق فيه.

وذكرت المجلة أنه وحتى لو أصبح السد يعمل بشكل كامل، وتم التوصل إلى تسوية، فإن مصر وإثيوبيا ستبقيان في حالة خلاف، ولذلك يجب على اللاعبين الخارجيين الذين لهم نفوذ في حوض النيل أن يركزوا ليس فقط على تأمين اتفاق حول السد، بل على كيفية إدارة الآثار الإقليمية على المدى الطويل للتنافس الاستراتيجي على مياه النيل.

ومن بين القوى الخارجية المؤثرة، ينظر إلى أمريكا على أنها تميل لمصر، وكذلك السعودية والإمارات، اللتان على علاقة جيدة بكل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، ولكن تميلان لتفضيل الاستقرار في مصر بخصوص مياه النيل.

وأضافت المجلة أنه يجب على الاستقرار في حوض النيل والقرن الأفريقي أن يأتي من المنطقة نفسها إن تم التوصل إليه، وتبدو الجهود الأخيرة للاتحاد الأفريقي للتوسط في خلاف السد اعتراف بهذه الحقيقة.

وختمت بأن النيل مصدر عدم استقرار لسنوات عديدة في غياب جهود متعددة الأطراف لحل قضايا المياه الإقليمية الدائمة.