تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري بسبب انفجار بيروت

تأجل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005، بسبب الانفجار الضخم الذي هز بيروت الثلاثاء وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وفق ما أعلنته المحكمة الخاصة بلبنان.
 
وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان إن اعلان الحكم الذي كان مقررا الجمعة (8 آب/أغسطس) تأجل إلى 18 آب/أغسطس "احتراما للعدد الكبير من الضحايا"، و"بهدف احترام الحداد الوطني الذي اعلن في لبنان لثلاثة أيام".

وأعربت عن "حزنها العميق وصدمتها للأحداث المأسوية التي ضربت لبنان" مساء الثلاثاء، مبدية "تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الاوقات الصعبة".

— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) August 5, 2020

اقرأ أيضا: آخر خلاف بين رستم غزالة ورفيق الحريري.. هذه تفاصيله

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد سلام أن إعلان المحكمة تأجيل النطق بقضية الحريري "مفاجئ ومحبط".

وفي حديثه لـ"عربي21" تساءل سلام عن سبب التأجيل وربطه بتاريخ محدد، وقال: "هذا أمر غير واضح لأحد. وخلق ردة فعل سلبية".

وعن تبرير المحكمة لقرار التأجيل بسبب الانفجار الذي وقع في بيروت، يرى سلام أن هذا التبرير "تدخل من المحكمة الدولية بالشؤون الداخلية اللبنانية. وتساءل "ما علاقتهم بذلك؟".

وأضاف "الانفجار غير مرتبط بقضية اغتيال الحريري، المحكمة جهة قضاء تحقق بجريمة، والأمران منفصلان ولا صلة بينهما". موضحا أن الانفجار تحقق به جهات من القضاء اللبناني.

وبحسب المحلل السياسي، فإن من ربط تأجيل الحكم بالانفجار حاول "الإيحاء أن الانفجار مرتبط بمن ستتهمه المحكمة بالوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري. والكل يعلم أن من قتل الحريري هم أشخاص تابعون لحزب الله".

وتابع "وكأن المحكمة تريد أن تستبق التحقيق المحلي. علما أن الرأي العام لا يثق بالتحقيق المحلي".

وحول توقعاته لأن يفتح تأجيل النطق بالحكم الباب لتأجيلات أخرى، قال سلام "ممكن إذا كان التأجيل يستخدم لفرض تنازلات على طرف ما في مكان ما في تسوية ما. والمحكمة يجب ألا يكون لها علاقة بالأحداث الداخلية في لبنان".

وأكد أن المحكمة بقرار التأجيل جعلت الأمور "متداخلة بشكل مزعج ومسيء لمفهوم القضاء والعدالة".

وبعد نحو 13 عاما على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابيا بحق أربعة من خمسة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

وفي 14 شباط/فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.

باستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.

وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا".