تأجيل البت بـ"سحب الثقة" من الغنوشي للجمعة.. خلافات حادة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل الحسم في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى الجمعة، والبقاء في حالة انعقاد.

وتقدم باللائحة 73 نائبا من "الكتلة الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"كتلة الإصلاح"، وعدد من نواب الكتلة الوطنية.

وعرف الاجتماع الذي تواصل لأكثر من 6 ساعات خلافات حادة، وانسحاب نواب الكتلة الديمقراطية احتجاجا على ما اعتبروه "تحايلا على القانون، من رئيس المجلس من خلال الإصرار على إلحاق إمضاءات الدستوري الحر، وهو ما رفضه بشدة ممثلا الكتلة الديمقراطية نبيل الحجي وزهير المغزاوي"، وتمسك كل من أعضاء "قلب تونس، وائتلاف الكرامة، والنهضة" بإلحاق الإمضاءات إلى عريضة السحب.

بدورها، قالت عضو مكتب البرلمان والنائب عن حركة النهضة زينب البراهمي في تصريح لـ"عربي21" إن "الوثيقة التي وزعت علينا لا تعتبر لائحة سحب ثقة، باعتبار أننا لا نعرف حتى لمن وجهت، وتم وضعها في مكتب الضبط ولم تتضمن صفة أي طرف توجه له، وتضمنت نحن النواب الموقعون أسفله نعلن سحب ثقة، وبالتالي ما المطلوب منا؟".

اقرأ أيضا: الفخفاخ يهاجم النهضة.. والأخيرة تعتبر تصريحاته "متشنجة"

وتابعت البراهمي: "فهي ليست لائحة لسحب الثقة، حيث يفترض كتابة نحن نطلب سحب الثقة، وبالتالي فهي تسقط شكلا، ونحن سنصوت على ذلك غدا"، وفق قولها.

من جهته، طالب عضو مكتب البرلمان النائب عن "قلب تونس" أسامة الخليفي بإلحاق إمضاءات الدستوري الحر (16 توقيعا) بعريضة الـ73، ويتم تعين جلسة إثر ذلك، وهو ما أثار خلافا نظرا لرفض نواب الكتلة الديمقراطية هذا الإلحاق"، مضيفا أن "هذا إشكال نحن نرفضه ولا يتم قبول جلسة إلا بتجميع الإمضاءات".

وأوضح الخليفي لـ"عربي21" أنه "على هذا الأساس سنمر إلى التصويت على ضم التوقيعات، ونحن متمسكون بذلك".

إلحاق إمضاءات

دمج التوقيعات أحدث خلافا وجدلا بين أعضاء مكتب البرلمان، حيث اعتبرته الكتلة الديمقراطية "تحايلا من قبل رئاسة البرلمان وحركة النهضة"، مما اضطر كلا من النائب عن "التيار الديمقراطي" نبيل حجي والنائب زهير المغزاوي "حركة الشعب" إلى مغادرة الاجتماع.

وقال نبيل الحجي لـ"عربي21": "في بداية الاجتماع كانت هناك محاولة لإيجاد خلل شكلي يتعلق بإمضاءات تم التشكيك فيها لمنجي الرحوي وكمال الحمزاوي، وحاولوا التحايل قانونيا ولم يجدوا مخرجا فتحايلوا سياسيا من خلال إلحاق لائحة الدستوري الحر، وحشرنا في زاوية التجمع المنحل القديم والدستوري الحر وبالتالي ضربنا سياسيا"، وفق قوله.

اقرأ أيضا: علي العريض يتحدث عن تجربة الإسلاميين بالحكم بتونس (شاهد)

واتهم الحجي مكتب المجلس قائلا: "يريد التحايل، وهو ما يثبت أن الغنوشي لا يصلح لرئاسة هذا المجلس، وأنه لا يحترم قانونه ولا نوابه، ونحن غادرنا احتجاجا على ذلك، ولكل حادث حديث إن واصلوا التحايل"، بحسب تعبيره.

من جهته، قال النائب زهير المغزاوي لـ"عربي21": "كان من المفروض أن يجتمع المكتب أمس، ولكن تم التأجيل وحاولوا دفع عدد من نواب قائمة الـ73 على سحب توقيعاتهم ولكنهم فشلوا، نحن ككتل قدمنا عريضة وطالبنا بالنظر فيها مستقلة دون ضم لائحة الدستوري الحر، وراشد الغنوشي بات مشكل هذا المجلس، لن نسكت فهم يمارسون التحايل والتجاوزات والتلاعب".

بدورها، قالت عضو المكتب عن الدستوري الحر سميرة السايحي لـ"عربي21": "ما حصل اليوم هو رفض ضم لائحة الدستوري الحر لعريضة بقية الكتل، وصوتنا على الضم وأصبحت اللائحة تضم 89 نائبا، ولكن ممثلي العريضة انسحبوا وتم التأجيل للغد، ونحن متمسكون بالغد لتحديد الجلسة التي سيتم فيها التصويت على سحب الثقة".

وتحدثت السايحي عن مناورات سياسية وحسابات لأجل منع تحديد جلسة لسحب الثقة.

وينتظر أن يجتمع المكتب مجددا الجمعة بعد الظهر لتحديد موعد لعقد جلسة سحب الثقة، أو إسقاط العريضة، وفي حال التحديد يشترط موافقة 109 نواب لسحب الثقة.