مبارك رفض طلب لندن الإفراج عن مهربي مخدرات بريطانيين

رفض الرئيس المصري الراحل حسني مبارك مساعي بريطانية للإفراج عن اثنين من مهربي المخدرات البريطانيين، في وقت كان فيه بحاجة إلى الدعم الاقتصادي من لندن.

وتعود مجريات القضية، وفقا لوثائق سرية حصلت عليها "بي بي سي"، إلى الثمانينيات، بعدما حكمت محاكم مصرية، في محاكمتين منفصلتين، على بريطانيين اثنين بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بـ"تهريب المخدرات إلى مصر".

وبعد ثلاث سنوات، من بدء تنفيذ الحكم على البريطاني بول كوليت في عام 1984، طلب وزير خارجية لندن حينها جيفري هاوي، خلال زيارته للقاهرة، من مبارك إطلاق سراح كوليت.

غير أن مبارك "رفض طلب هاوي بإصدار عفو رئاسي"، عن مهرب المخدرات البريطاني، حسبما جاء في مذكرة صادرة عن إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية البريطانية بعد الزيارة.

 

اقرأ أيضا: هذا ما قاله مبارك في لقاءات سرية مع صحفية إسرائيلية

وفي تلك الأثناء كان البلدان يتفاوضان بشأن شروط اتفاقية ثنائية لتبادل السجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

وقالت المذكرة، إن مبارك قال إنه "عندما يتم توقيع هذه الاتفاقية والتصديق عليها، سوف تتاح إمكانية أن يقضي السجناء المحكوم عليهم بالسجن بقية أحكامهم في بلدهم الأصلي (وليس إسقاط العقوبة بالعفو أو التبادل). وهذا بشرط أن كل الأطراف المعنية توافق على النقل".

ومرت سنوات عدة، وتقررت زيارة مبارك إلى لندن في شهر كانون الثاني/يناير عام 1988، التي كان أهم بند في جدول أعمالها هو مناقشة طلب مصر الحصول على دعم اقتصادي من بريطانيا، لمساندتها في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقبيل الزيارة بأيام، قضت محكمة جنايات مصرية على سيدة بريطانية تدعى مورين باليستشي بالسجن المؤبد بعد إدانتها بتهريب مخدرات إلى مصر.

وتعالت أصوات، في بريطانيا، تطالب بفتح ملف مهربي المخدرات البريطانيين المحكوم عليهما بالسجن في مصر.

ونظرا لموقف مبارك السابق من قضية كوليت، فقد حذرت إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في البداية، من معاودة فتح الموضوع معه.

وفي توصية سرية مكتوبة للمسؤولين البريطانيين، الذين قد يلتقون بمبارك ومستشاره السياسي أسامة الباز ووزير خارجيته عصمت عبد المجيد، قالت الإدارة إنه "ليس من الضروري إثارة الموضوع مع المصريين".

ومع إثارة القضية في الصحافة البريطانية، تغير موقف مسؤولي الخارجية البريطانية. وتراجعت إدارة الشرق الأدنى، في برقية سرية أخرى، عن نصيحتها بعدم إثارة القضية.

وقالت البرقية إن التغطية الصحفية "دفعت الإدارة القنصلية إلى إعادة النظر في هذه النصيحة".

ورغم هذا التراجع فقد حرص البريطانيون على مراعاة موقف مبارك السابق الرافض لإطلاق سراح السجناء دون توفر الشروط الملائمة.

 

ولم تنصح بالطلب، مباشرة، من الرئيس الراحل الإفراج عن باليستشي.

 

ونصحت البرقية بأن تتم مراجعة القضية من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية ميلور مع وزير الخارجية المصري عصمت عبد المجيد.

 

وفي حال أثير الموضوع خلال لقاء مبارك برئيسة الوزراء مارغريت تاتشر، فقد أوصت إدارة الشؤون القنصلية رئيسة الوزراء بأن تؤكد على الموقف الآتي: "لا نتعاطف مع مهربي المخدرات. نقبل أن العقوبات يمكن أن تكون قاسية. نساند موقف الحكومة المصرية القوي في القتال ضد هذه التجارة الشريرة التي تسبب معاناة بشرية كبيرة للغاية".