اجتماع لشورى "النهضة" لحسم موقفها من حكومة الفخفاخ

انطلق صباح الأحد، اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، في مقرها في العاصمة تونس، لحسم موقف الحركة من حكومة إلياس الفخفاخ.

وبحسب ما أكدته المصادر في الحركة لـ"عربي21"، فإن جدول الأعمال يتضمن نقطة واحدة وهي "النظر في مواصلة دعم حكومة الفخفاخ أو الانسحاب منها".

ويخيم الانقسام الداخلي للحركة على القرار المتعلق بدعم حكومة الفخفاخ من عدمه، حيث تختلف النظريات والمواقف بين شق يرى ضرورة سحب الثقة والتوافق على مرشح جديد، وبين شق يطالب بالتريث ومواصلة الدعم إلى حين ظهور نتائج التحقيق في ملف شبهة الفساد، وتضارب المصالح لرئيس الحكومة.

اقرأ أيضا: رئيس شورى النهضة "ينصح" الفخفاخ بالاستقالة

وقال مصدر من داخل الشورى لـ"عربي٢١"، فضل عدم ذكر اسمه، إنه يرى أن حكومة الفخفاخ "انتهت"، وأن "الشورى سيخرج بقرار الانسحاب، وأن البديل جاهز مع المحافظة على أغلب أعضاء الحكومة، وأن ترتيبات التوافق لن تتجاوز الشهرين".

ونفى أن تكون المباحثات صعبة مثل مفاوضات تشكيل حكومة الجملي والفخفاخ سابقا.

فيما قال مصدر آخر معارض لهذا التوجه من داخل الشورى لـ" عربي٢١" أيضا، إن "النهضة ستواصل دعم حكومة الفخفاخ، ولن تسحب ثقتها، وستنتظر انتهاء التحقيقات بخصوص شبهة تضارب المصالح للفخفاخ" .

وتابع بأن باب الحوار وإيجاد حل للأزمة السياسية ممكن جدا، مضيفة أن "البلاد لا تتحمل أن تدخل مرحلة الفراغ وحكومة تصريف أعمال".

وأضافت أن "الوصول إلى انتخابات يمكن أن تفرز المشهد البرلماني ذاته غير المتجانس بهذا القانون الانتخابي لا يمكن لحزب أن يحكم وحده"، وفق قوله.

وأكدت جميع المصادر أن العلاقة بين الرئاسات ليست على ما يرام، وأن هناك تباينا في وجهات النظر.

وحول ما راج ليلة أمس السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي من تقديم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية، نفت المصادر صحة الخبر، مؤكدة أنه غير صحيح، وذلك يدخل في باب توتير الأجواء وحرب إعلامية.

وينتظر أن ينتهي اجتماع الشورى في غضون ساعات، وأن يخرج بقرار رسمي.

اقرأ أيضا: مقترح ببرلمان تونس بتنحي الفخفاخ "مؤقتا".. لهذا السبب

وسبق أن وجه رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، الخميس الماضي، رسالة نصح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بـ"الاستقالة من الحكومة".

وقال الهاروني في حوار بإذاعة "إكسبراس أف أم" (تونسية خاصة)، إن موقفه ونصحه ينبع من "فهم خاص للأحداث والتطورات"، في إشارة لشبهة تورط الفخفاخ بقضية فساد وتضارب مصالح.

وأكد عبد الكريم الهاروني أن "هذا رأي شخصي يلزمني وحدي، ومجلس الشورى سينعقد الأحد المقبل للحسم وإصدار موقف".

والاثنين 29 حزيران/يونيو الماضي، أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بتونس (دستورية مستقلة)، وجود "شبهة تضارب مصالح بحق الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحظره القانون".

وتتضمن لائحة الاتهام للفخفاخ، "اتهامات شبهة الفساد، واستغلال المعلومة الممتازة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع"، بحسب هيئة مكافحة الفساد.

وينفي رئيس الحكومة بشدة "شبهة الفساد وتضارب المصالح"، وقال الفخفاخ خلال جلسة عامة في البرلمان سابقا، إن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الأمر هو مكسب ديمقراطي.