الضم يحمل "كوارث اقتصادية" للفلسطينيين.. ما هي؟

تحمل خطة ضم الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة "كوارث" على الاقتصاد الفلسطيني، بما يعزز استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفقا لخبراء اقتصاديين.

ورغم تأجيل المخطط الاحتلالي، كان مقررا البدء بتنفيذ الضم مطلع الشهر الجاري، إلا أنه لا زال محل تشاور في أروقة الإدارتين الإسرائيلية والأمريكية في سبيل التوصل لرؤية مشتركة لتنفيذ الضم، الذي يلقى معارضة دولية وعربية وفلسطينية.

وتقدر الإحصاءات الفلسطينية أن مخطط الضم، وفقا للخطة الأمريكية (صفقة القرن) المعلن عنها نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، يقضم أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لـ"إسرائيل"، والأغوار تحت سيطرة "تل أبيب".

ضرر استراتيجي

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن الخطر الاستراتيجي لتنفيذ خطة الضم "لا يقتصر على الأثر الاقتصادي المباشر الذي يلحق بالفلسطينيين"، بل في أنها تعني "استحالة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يقول عبد الكريم: "ضم الأغوار بالتزامن مع تهويد القدس وفصلها عن الضفة والانفصال الجغرافي للضفة عن قطاع غزة وسيطرة إسرائيل على مناطق ج (تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة)، يعني أن معظم عناصر قيام دولة فلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو أصبحت غير موجودة".

اقرأ أيضا: مؤرخ إسرائيلي: التحذير الدولي والإقليمي من الضم بلا قيمة

 
ويحذر الفلسطينيون من أن خطط الاحتلال بضم منطقة الأغوار التي تمثل "سلة غذاء فلسطين والغنية بالثروات الطبيعية"، والتي تشكل نحو 28 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة سيترك "آثارا سلبية وعميقة على الاقتصاد الفلسطيني".

وخلال السنوات الماضية عمد الاحتلال إلى السيطرة على منطقة الأغوار والبحر الميت، وأحال أراضيها إلى مناطق عسكرية (تشكل حوالي 405 ألف دونم من 720 ألف دونم)، واستولى على أكثر من 80 بالمئة من مساحتها عبر الاستيطان وحقول الألغام، فيما يعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية بالمناطق المتبقية سوى في مناطق محدودة، ويتعمد مطاردتهم والتضييق عليهم.

ووفقا لتقرير لمجلة آفاق البيئة والتنمية الفلسطينية نشرته مطلع تموز/يوليو الجاري فإن منطقة الأغوار تنتج 50 بالمئة من خضروات الضفة الغربية، وتضم نحو 47 بالمئة من مصادر المياه الجوفية، ينهب المستوطنون منها 40 مليون متر مكعب من الماء سنويا، مقابل 18 مليون متر مكعب للفلسطينيين.

ويعتقد مدير دائرة الزراعة في الأغوار الشمالية، هاشم صوافطة في حديثه لمجلة "أفاق" أن الهدف الأساسي للضم هو "الاستيلاء الكامل على حوض الماء الشرقي الموجود في الأغوار، والذي ينتج سنويا 170 مليون متر مكعب من الماء".

ونظرا لهذا الواقع من الاستيلاء الإسرائيلي على منطقة الأغوار خلال السنوات الماضية، باتت مساهمة الأغوار بالاقتصاد الفلسطيني "ضيئلة جدا ما بين 100 إلى 150 مليون دولار"، وفق ما قاله الدكتور عبد الكريم.

أما الضرر الفوري في حال تنفيذ الضم، فإنه سيطال 11 ألف مواطن فلسطيني يسكنون في المنطقة المنوي ضمها سيفقدون مداخيلهم ومنشآتهم. ويقول عبد الكريم إن الضرر الذي سيطالهم يعتمد على "وضعهم القانوني بعد الضم، وما الذي سيلحق بأراضيهم ومنشآتهم، ومدى قدرتهم على استصلاح أراضيهم والاستمرار في الزراعة"، مؤكدا "حياتهم ستتعرض للإرباك ومصادر رزقهم ستكون محل تهديد".

وينوه إلى أن الضم بحسب التعريف الإسرائيلي يمتد من جبال شرق الخليل (شمال البحر الميت) إلى حدود بيسان شمالا، تمثل 20 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مضيفا "إذا قضم الاحتلال هذه المنطقة تدريجيا فإن الاقتصاد الفلسطيني سيفقد على الأقل 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا".

وتابع: "في حال أضفنا لهذه المنطقة المذكورة ضم الاحتلال أجزاء من مناطق "ج" المحيطة بالمنطقة بما فيها البحر الميت وموارده الطبيعية (تشكل حوالي 30 بالمئة من مساحة الضفة)، فإن الفلسطينيين يفقدون قيمة مضافة في الناتج المحلي بحدود 3.5 مليار دولار سنويا".

اقرأ أيضا: جنرال إسرائيلي سابق: الضم يحوّلنا لدولة مصابة بـ"الجذام"

ويقول: "هذه فرص مفقودة وموارد مسلوبة لو توفرت للفلسطينيين فإنها تعني استثمارات كبيرة استراتيجية زراعية وسياحية وصناعية وإنشائية، وفرص عمل كبيرة تؤدي لتعزيز الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة".

معضلة "التبعية الاقتصادية"

ودفع مخطط الضم السلطة الفلسطينية للاحتجاج بإيقاف الاتفاقيات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والمدني معه، وحجب الجانب الإسرائيلي المقاصة عن السلطة. وتمثل المقاصة، بحسب الخبير الاقتصادي عبد الكريم، "70 بالمئة من إيرادات السلطة (700 مليون شيكل شهريا) تغطي قيمة فاتورة الرواتب".

ويقول: "نتيجة عدم استلام السلطة للمقاصة منذ شهرين، فقدت 70 بالمئة من إيراداتها، وتزامن ذلك مع فقدها 50 بالمئة من إيراداتها المحلية بسبب وباء كورونا، فتبقى لها قرابة 150 مليون شيكل شهريا، ما يغطي ربع فاتورة الرواتب، وجعل السلطة تمر بأزمة مالية خانقة"، وأوضح أن 200 ألف أسرة فلسطينية تعتمد على رواتب السلطة، وأن دفع ربع راتب (1750 شيكل لمعظم الموظفين) لا يلبي أدنى الحاجات الإنسانية.

ويعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي "يبتز" الفلسطينيين اقتصاديا، ونتيجة تقليص الرواتب فإن الأسواق الفلسطينية فقدت القوة الشرائية، وتضرر "بصورة كبيرة" الحركة التجارية وأصحاب المنشآت الاقتصادي.

وينوه الخبير الاقتصادي إلى أن الفلسطينيين أمامهم "تحد اقتصادي كبير" في حال اشتداد مواجهتهم لخطة الضم عنوانه "التبعية والهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني".

وأوضح يمكن للاحتلال إلحاق "أذى مباشر بالاقتصاد الفلسطيني" عبر "الاستغناء عن 150 ألف عامل من الضفة الغربية يعملون في الداخل المحتل"، ويرفدون الاقتصاد الفلسطيني بحوالي 8 إلى 9 مليار شيكل سنويا، والتي تقارب قيمة المقاصة السنوية.

صدمة اقتصادية

ويؤيد الباحث الاقتصادي محمد أبو عليان أن تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي تشكل عقبة في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.

ومن المحتمل أن تترك خطة الضم، في حال نفذت، "صدمة اقتصادية على الفلسطينيين"، كما أنها "تعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال إلى جانب الاستيلاء على الموارد الفلسطينية، وشرعنة الاستيطان وسرقة مزيد من الأرض"، وفق ما قاله أبو عليان لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: كيف سيفاقم تضخم الحواجز معاناة الفلسطينيين إذا نفذ "الضم"؟

ومن الآثار التي يذكرها أبو عليان لضم كافة مستوطنات الضفة الغربية إلى الاحتلال (15 تجمعا استيطانيا) هو "تقطيع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، ووصلها من خلال شبكة مواصلات تسيطر عليها إسرائيل أمنيا، أي شل حركة الأشخاص بين المناطق الفلسطينية".

وينوه أبو عليان أن الضم سيكون مصحوبا بإخضاع المنشآت الاقتصادية بضم غور الأردن إلى "عقود إيجار وتراخيص الاحتلال"، وتعتبر منطقة البحر الميت مصدرا غنيا للمعادن مثل البروتاس والبروم حيث تتقاسم إسرائيل والأردن إيرادات هذه المعادن (حوالي 4.2 مليار دولار سنويا).

ويشير إلى أن السياحة في البحر الميت من الممكن أن تدخل حوالي 126 مليون دولار سنويا للاقتصاد الفلسطيني. وبحسب البنك الدولي فإن رفع القيود الإسرائيلية سيؤدي لزيادة بمقدار 2.2 مليار دولار سنويا.

ويضيف أن خطة الضم تعني استيلاء الاحتلال على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية على "طبق من ذهب".

كما يلفت إلى أن كافة البضائع والأشخاص الذين سيدخلون للمناطق الفلسطينية سيعبرون من خلال معابر يسيطر عليها الاحتلال، ما يعني أن "التجارة الخارجية الفلسطينية وتمريرها عبر الموانئ الإسرائيلية سيكون مقابل دفع قيمة عليها".

ورجح أن يكون من تداعيات الضم اعتماد الاحتلال قوائم "الاستخدام المزدوج والرقابة الصارمة على البضائع الداخلة إلى الأراضي الفلسطينية"، إضافة إلى "تعزيز سيطرة الاحتلال على المياه الجوفية"، و"استمرار سيطرته على المجال الجوي والسيبراني"، ما يحرم الفلسطينيين من إنشاء أي مؤسسة مستقلة.

خريطة تظهر توزيع المناطق الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، مصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.