دراسة حقوقية ترصد "قوانين الظلام" بمصر في 7 سنوات

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مصرية مستقلة)، الأحد، دراسة رصدية بأهم القوانين المقيدة للحريات خلال السبع سنوات الماضية، من عام 2013 وحتى عام 2020، والتي قالت إنها "حوّلت مصر من دولة تسعى للديمقراطية بعد الإطاحة بالديكتاتور الأسبق حسني مبارك في ثورة يناير 2011، إلى دولة الخوف الخالية من العدل وسيادة القانون في 2020".

وحملت الدراسة عنوان "تشريعات الظلام.. نماذج من القوانين المقيدة للحريات في 7 سنوات، حزيران/ يونيو 2013- حزيران/ يونيو 2020". واستشهدت بـ 25 قانونا رأت أنها مُكبلة لحقوق وحريات المصريين.

وبدأت تلك القوانين بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013، والذي أطاح بحق المصريين في التظاهر السلمي وتسبب في زجّ المئات إن لم يكن الآلاف منهم بالسجون.

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور الحقوقي بهي الدين حسن في ذكرى انقلاب مصر

وكان آخر هذه القوانين، القانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية الذي "جاء على شاكلة العديد من القوانين المتعلقة بالإرهاب، والذي يحفل بالعديد من التهم المطاطة التي تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب"، بحسب دراسة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأضافت الدراسة: "لم يكن من المستغرب أن هذه القوانين المقيدة، قد تناولت أغلب أو أهم الفئات الاجتماعية، ولم يسلم منها أي من الحقوق الأساسية التي تتعلق بحريات المواطنين" .

ورأت الشبكة العربية أنه "بجانب العديد من القوانين التي قد تبدو في الظاهر متعلقة بمحاربة الإرهاب، وفي جوهرها بحصار حقوق وحريات المواطنين، فقد تم تشريع قوانين تُحاصر المجتمع المدني، وتحد من استقلال القضاء، وتحكم السيطرة على الصحافة والإعلام، وقوانين تطيح باستقلالية الجامعات وحرية استخدام الإنترنت، وتزيد أوضاع السجون سوءا، فضلا عن إهدار حق التظاهر السلمي تماما، كأحد روافد حرية التعبير في مصر".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنها تهدف من خلال دراستها إلى "توثيق هذه القوانين ورصدها، لتسهل عملية تعديلها، حينما تسترد مصر يوما ما، الديمقراطية الغائبة وسيادة القانون المفتقدة".