توقعات بإجراء تعديلات وزارية تعزز النظام الرئاسي بتركيا

مع مرور عامين، على تشكيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكومته بعد الانتقال للنظام الرئاسي بالبلاد، تسود التوقعات بإجرائه تعديلات، تشمل مجلس الوزراء، وزيادة نوابه، ورؤساء اللجان في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية.
 
وأكمل أردوغان، عامه الثاني في إدارة شؤون البلاد في ظل النظام الرئاسي، الذي بدأ فعليا مع انتخابات 24 حزيران/ يونيو 2018.

شنطوب رئيسا للبرلمان.. يلدريم نائبا للرئيس
 
وما زالت أحزاب المعارضة، تؤكد رفضها للنظام الرئاسي، وتطالب بالعودة إلى النظام البرلماني في البلاد.
 
وأعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، أنه سيرشح مجددا مصطفى شنطوب، ليتولى رئاسة البرلمان في البلاد، لتنتهي التوقعات بإعادة ترشيح بن علي يلدريم لرئاسة البرلمان مرة أخرى، وسط توقعات بتوليه منصب نائب الرئيس.
 
وقال الكاتب التركي، عبد القادر سيلفي، إنه وبعد اتخاذ قرار باستمرار شنطوب في رئاسة البرلمان التركي، تحولت الأنظار إلى التغيرات الحكومية من جديد.

وأضاف في تقرير على صحيفة "حرييت"، وترجمته "عربي21"، إن التعديلات المرتقبة، لن تشمل فقط مجلس الوزراء فقط، بل تجري التقييمات أيضا على هيكل وشكل الوزارات، بالإضافة للجان الحزب الحاكم في البرلمان التركي.
 
وأشار إلى أن أردوغان اجتمع مع حليفه زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، واتفقا على استمرار شنطوب برئاسة البرلمان، ونقل عن مصادر أن الزعيمين بحثا أيضا مسألة إجراء التعديل الحكومي.
 
ولفت الكاتب المقرب من الحكومة، أن أردوغان يعكف على إجراء تغييرات جذرية، ومنها، أن الوزراء يتمتعون بنفس وضع النواب من حيث الحقوق، ولذلك ينبغي أن يستكملوا عامين في مناصبهم كي يستحقوا التقاعد.
 
وأضاف: "وبما أن الحكومة تشكلت في 10 تموز/ يوليو 2018 فمن المتوقع الأخذ بعين الاعتبار إجراء التعديلات بذات التاريخ".

توسيع وزاري وفصل بين وزارات
 
وأوضح أن مجلس الوزراء يتكون من نائب واحد، و16 وزيرا، كاشفا أن الترتيب الجديد يهدف لزيادة عدد نواب الرئيس إلى اثنين، وعدد الوزارات إلى 16، لافتا إلى أن الحديث يجري عن إمكانية إجراء تعديل وزاري محدود يشمل وزيرا أو اثنين.
 
وتابع، أن التغييرات تشمل فصل بعض الوزارات عن بعضها بعد أن تم دمجها بالنظام الرئاسي، وهي وزارة الثقافة والسياحة، ووزارة العائلة والشؤون الاجتماعية، ووزارة الزراعة والغابات، ولكن غير معلوم طبيعة كيف تتم عملية الفصل وإنشاء الوزارات الجديدة.
 
ولفت إلى أن أردوغان، إلى جانب التعديلات الوزارية، فإنه يجري تقييما بإجراء تعديلات في لجان حزبه المختصة بالبرلمان التركي والبالع عددها 16 لجنة، قد تشمل إجراء تغييرات برؤساء لجان.
 
واستبعد سيلفي، قيام الرئيس التركي، بإجراء أي تغييرات جذرية داخل حزب العدالة والتنمية تشمل نوابه والمكاتب الإدارية.

نموذج جديد لمجلس الوزراء
 
بدورها ذكرت صحيفة "خبر ترك"، أن الرئيس التركي سيعتمد نموذجا جديدا بخصوص تغيير مجلس الوزراء، وتم تجهيز مسودة بهذا الخصوص، وسيضع اللمسات الأخيرة عليها.
 
وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن النظام الرئاسي يختلف عن سابقه البرلماني، فقد يحق للرئيس الإعلان عن أي تغييرات ونشرها بالجريدة الرسمية، دون الرجوع لأي جهات من أجل إقناعها بذلك، أو قيامها بالطعن على الأسماء المرشحة.
 
وأضافت أنه نظرا لعدم تعيين الوزراء من البرلمان، فالمفضل أن تكون الأسماء من خارجه، وخاصة من الأشخاص الذين أثبتوا نجاحاتهم في القطاعات التي يعملون بها.
 
ولفتت إلى أنه ووفقا للنظام الرئاسي، لا يمكن الجمع بين العضوية في البرلمان، والحكومة، وعليه يتعين على الوزير الاستقالة من البرلمان، وهذا يعني أن الحزب سيتخلى عن مقعد أحد أعضائه فيه.

استنثاء الأعمدة الخمسة
 
وأوضحت أن هناك استثناءات على التعديل الوزاري، تشمل "الأعمدة الخمسة" للدولة، وهي وزارات العدل والداخلية، والخارجية والدفاع، والمالية والخزانة.
 
واستبعدت الصحيفة، إجراء تغيير يتعلق بوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي عين بعد أن كان رئيسا لهيئة الأركان، مستدركة بالوقت ذاته، أنه لا يوجد عائق لتعيين وزير مدني لمؤسسة الدفاع بشرط استيفاء الشروط الدستورية.
 
وأضافت أن النظام الرئاسي، لا يعني أن عدد الوزارات قليلة، بل يعتمد على المركزية تحت ظل سلطة الرئيس، ولكنه بالوقت ذاته لا يركز العبء على الرئيس فقط.

وزارات أكثر كفاءة
 
وأشارت إلى أن زيادة وظائف الوزارات، يجعل من النظام أكثر كفاءة، مضيفة أن الرئيس التركي بغض النظر عن اجتماعات مجلس الوزراء، لكنه يقوم بتواصل يومي بالوزراء ونوابهم أو المحافظين.
 
وأكدت أن الاهتمام بإجراء تغييرات وزارية، يأتي بالوقت الذي تمر به البلاد بالظروف السياسية، والإشكاليات في داخل حزب العدالة والتنمية، وانخفاض فاعلية بعض الوزارات، إلى جانب تفشي وباء كورونا الذي ساهم بإضعافها، استدعى ذلك.
 
ونقلت الصحيفة عن زعيم الحركة القومية، دولت بهتشلي، بتأكيده على أمرين، الأول، مواصلة تحالف الجمهور، والثاني، ضمان أن يكون النظام الجديد متجذرا ومتعمقا، لافتا إلى المطالب التي تطالب بإجراء إصلاحات بالنظام الرئاسي.
 
ولفتت الصحيفة أن فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي، أجرى دراسة حدد فيها مشاكل التطبيق بالنظام الرئاسي، فيما أجرى أردوغان محادثات على مدار الأيام الماضية بشأن بعض الأسماء في الوزارات، والوقت قد حان لإصدار القرار.

أكثر من نائب... أردوغان يولي اهتماما لمشاريع البنية التحتية
 
وأضافت أنه لا يوجد سوى نائب واحد (أوكتاي) لأردوغان، ولا يوجد حد دستوري بهذا الشأن وبإمكانه زيادة عدد نوابه، وسيتخذ القرار النهائي بهذا الشأن.
 
وأكدت أن الرئيس التركي، سيتخذ قرارا بزيادة عدد الوزارات وفصل بعض منها، وخاصة في وزارة الزراعة والغابات وخاصة أن تفشي كورونا أكد أهمية ذلك، ووزارة العمل والأسرة والخدمات الاجتماعية، حيث ستكون "العمل" وزارة لوحدها كما كان سابقا، وفي حال فصل وزارة الخدمات الاجتماعية، يمكن إنشاء وزارة المرأة والعائلة والشباب كوزارات مستقلة.
 
ولفتت إلى أن أردوغان، يولي أهمية كبيرة على أعمال البنية التحتية، والمشاريع الضخمة، ويريد إحراز تقدم بهذا المجال، كما كان سابقا في السنوات الأولى لحزب العدالة والتنمية التي تركزت فيها أعمال تشييد الطرق السريعة والجسور، ومشاريع السكك الحديدية.
 
وأوضحت أنه يولي اهتماما كبيرا للمشاريع الكبيرة مثل قناة إسطنبول، والقطارات فائقة السرعة وغيرها، ولذلك سيعمل مباشرة على أعمال الهياكل الأساسية، وسيواصل العمل بهيكل سيتبعه، وقد يكون هناك نائب له يكون مسؤولا عن شؤون البنية التحتية.
 
وأضافت أن أردوغان قد يعين نائبا له، لتنظيم الشؤون السياسية، والعلاقات مع الأحزاب، ولكن قد يؤجل الأمر للفترة المقبلة وليست الحالية.