الأمم المتحدة تتبنى تحقيقا بجرائم في ليبيا منذ 2016

تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الاثنين، قرارا بإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة منذ عام 2016.

 

ويندد القرار بشدة "بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا"، ويعكس قلق المجتمع الدولي إزاء تقارير عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون.

 

ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، "أن تشكل فورا وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا".

 

وكانت طرابلس قد طالبت بإنشاء لجنة تقصي حقائق أممية بانتهاكات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا سيما بعد العثور على العديد من المقابر الجماعية في مناطق محررة، أبرزها "ترهونة"، فضلا عن جثث متحللة لمدنيين.

 

اقرأ أيضا: ليبيا تطالب بإنشاء آلية تحقيق بالجرائم الإنسانية في البلاد

 

وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام "بتوثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016".

ويطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريرا شفويا عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في أيلول/سبتمبر، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في آذار/مارس المقبل.

 

وقدمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في آذار/مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

واعتمد القرار أخيرا الاثنين بدون تصويت، بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.