مسؤول ليبي: دعوة القاهرة لجلسة الجامعة "مناورة فاشلة"

علق عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي على دعوة القاهرة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الليبية، بالقول، إنها "مناورة مصرية فاشلة".

وأكد عادل كرموس في حديث خاص لـ"عربي21"، أن مصر تعلم أنها لن تتحصل على شيء من هذه الدعوة، مشددا على أن هذا الاجتماع وما ينتج عنه "لن يكون إلا زوبعة في فنجان".

وأضاف المسؤول الليبي أن "مصر لها تجربة سابقة فاشلة في هذا الشأن، حينما حاولت إقحام جامعة الدول بالتدخل في إنهاء الاتفاق الليبي التركي، ولم يحصل لها ذلك لعدم موافقة الأعضاء".

وتابع: "وإذا ما سلمنا جدلا أن مصر نجحت في تمرير أي قرار من شأنه التدخل في الشأن الليبي ضد حكومة الوفاق، فإن هذا القرار سيكون ميتا لأنه صادر عن جسم ميت منذ نشأته، ولم يحقق للأمة العربية أي شيء، بل إنه في كل قمة يزداد الخلاف عمقا بين أعضائها".

 

اقرأ أيضا: مصدر بالوفاق لـ عربي21: نرفض دعوة مصر عقد اجتماع حول ليبيا

ولفت كرموس إلى أن "الجامعة العربية ليس لديها القوة أو الأدوات التي تمكنها من فرض قراراتها وتنفيذها، إلا عن طريق إحالتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومن ثم فإن هذا الاجتماع وما ينتج عنه لن يكون إلا كزوبعة في فنجان".

 

وكانت مصادر في الخارجية الليبية، قالت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" الجمعة، إنها ترفض الدعوة المصرية لعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، لمناقشة الحالة الليبية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها،"نرفض عقد اجتماع جامعة الدول العربية بشأن ليبيا، والقاهرة لم تستشر حكومة الوفاق بشأن الاجتماع، ولم تتشاور معها، أو تضعها بالصورة، وهي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وهو ما يخالف البروتوكولات الدبلوماسية المعروفة".

اقرأ أيضا: مصر تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل بشأن ليبيا

يشار إلى أن مصر طالبت جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وقال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد الاجتماع الطارئ، الذي لفت إلى أنه سيعقد عبر تقنية "فيديو كونفراس".

وأوضح زكي، في بيان له، أنه "يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع".

وتوقع زكي عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، بعد أن يحصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.