"العفو الدولية" تطالب مصر بالتوقف عن قمع الأطباء

طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات المصرية بأن تتوقف فورا عن "حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19".

وأشارت، في بيان لها، الخميس، إلى أنها "وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جدا، بنشر أخبار كاذبة وإرهاب، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا، الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية".

ولفتت العفو الدولية إلى "إلقاء القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة".

وأشارت إلى أن الذين تم استهدافهم من قبل السلطات كانوا قد احتجوا على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

اقرأ أيضا: مكي: شهادتي بمرسي ليست جديدة.. وهذه قصة أرض برج العرب

وأجرت منظمة العفو الدولية 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.

ووفقا لنقابة أطباء مصر، فقد توفي ما لا يقل عن 68 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، واكتشف أكثر من 400 إصابة بينهم منذ تفشي وباء فيروس كورونا بمصر في منتصف شباط/ فبراير الماضي. ولا يشمل هذا العدد الأطباء الذين ماتوا بأعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19، مثل الالتهاب الرئوي، الذين لم يجروا فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها قامت بـ"توثيق ثماني حالات من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم ستة أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تعسفي بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو من قبل قطاع الأمن الوطني سيئ السمعة، وذلك بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة".

وفي 14 حزيران/ يونيو الجاري، أصدرت نقابة الأطباء بيانا يحذر من أن مثل هذه الاعتقالات تثير "حالة من الإحباط والخوف المتزايد وسط صفوف الأطباء".

"التهديدات الأمنية والإدارية"

ونوّهت منظمة العفو الدولية أيضا إلى أنها تحدثت مع "سبعة أطباء شهدوا تهديدات أمنية وإدارية ضد زملائهم العاملين في المجال الصحي؛ بسبب شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مطالبة وزارة الصحة بتوفير فحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومعدات الوقاية الشخصية، والتدريب، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في حالات الإصابة بالفيروس".

واستطردت العفو الدولية قائلة إن "الحملة التي تشنها السلطات لا تقوض حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تعرقل أيضا جهود أولئك الذين يعالجون أزمة الصحة، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

وأكد مصدر من نقابة الأطباء أن "الأطباء يتعرضون للتهديدات والاستجواب من قبل قطاع الأمن الوطني، والاستجواب الإداري، والعقوبات"، مضيفا: "نتلقى الكثير من الشكاوى في هذا الصدد، بينما يفضل الكثيرون الآخرون دفع ثمن معداتهم الشخصية؛ لتجنب هذه المحادثات المرهقة. إنهم يجبرون الأطباء على الاختيار بين الموت والسجن".

ونقلت منظمة العفو الدولية عن المصدر بنقابة الأطباء قوله إن "قطاع الأمن الوطني مُمثل في لجان أزمة كورونا التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد، ما يؤكد أيضا نهج الحكومة القائم على الأمن لمعالجة أزمة الصحة العامة".

من جهته، قال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "بدلا من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19 باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم، أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى".

ودعا لوثر السلطات المصرية إلى "وضع حد فوري لحملة المضايقات والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتحدثون علانية"، مشدّدا على أن "الحملة التي تشنها السلطات لا تقوض حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تعرقل أيضا جهود أولئك الذين يعالجون أزمة الصحة، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر".