النفط يتراجع رغم تخفيف قيود كورونا.. والدولار والين يرتفعان

تراجعت أسعار النفط، الخميس، بفعل مخاوف من أن زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين والولايات المتحدة قد تثبط تعافي الطلب على الوقود حتى مع تخفيف إجراءات العزل العام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 40.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 25 سنتا في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو واحدا بالمئة مسجلة 37.58 دولار للبرميل مضيفة ذلك لخسارة 42 سنتا أمس الأربعاء.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال ستيفن إينز خبير الأسواق في أكسي تريدر "تستمر السوق في محاولة الموازنة بين تفاؤل إعادة فتح الاقتصادات والعوامل المجهولة المحيطة بغموض الوضع الاقتصادي بسبب موجة ثانوية من تفشي الفيروس".

وتزايدت المخاوف بشأن الطلب على الوقود بعد أن دفعت زيادة في عدد حالات كورونا بكين لإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس كما سجلت ولايات أمريكية عديدة من بينها تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة بالمرض.

ويضغط ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لمستوى قياسي لثاني أسبوع على التوالي على المعنويات على الرغم من أن بيانات الحكومة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.

ويرى محللون أنه على الرغم من تراجع الأسعار، فمن المرجح أن تظل في نطاق بين 35 دولارا و40 دولارا الذي جرى التداول عنده منذ بداية يونيو حزيران مع التزام بدرجة كبيرة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بما تعهدت به من خفض الإمدادات ومع تقليص منتجي النفط الصخري الأمريكي لإنتاجهم بالتزامن مع تحسن تدريجي في الطلب على الوقود.

وقال مصدران في أوبك+ أمس الأربعاء إن التزام المجموعة بخفض الإنتاج في مايو أيار بلغ 87 بالمئة.

لكن أوبك حذرت في تقرير شهري من أن فائضا في المعروض سيبقى في الأسواق في النصف الثاني من 2020 على الرغم من تحسن الطلب مع توقعها أن الإمدادات من خارج المجموعة ستكون أعلى مما كان يعتقد من قبل بنحو 300 ألف برميل يوميا.

وفي أسواق العملات، رتفع الدولار والين، الخميس، مع دعم تنامي المخاوف بشأن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا للطلب على الملاذات الآمنة في العملتين الأمريكية واليابانية.

وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد خسر وظائف تزيد على مثلي ما كان متوقعا في مايو أيار ما سلط الضوء على الضرر الذي تسببت فيه إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار المرض.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق قبل اجتماع لبنك إنجلترا المركزي حيث من المتوقع أن يوسع صانعو السياسات التيسير الكمي في مواجهة تعثر الاقتصاد ومفاوضات التجارة الصعبة مع الاتحاد الأوروبي.

وجرى تداول الدولار عند 1.1256 أمام اليورو اليوم الخميس بعد أن صعد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.
كما سجل الدولار 0.9493 فرنك سويسري متمسكا بمكاسب بلغت 0.3 بالمئة حققها أمس الأربعاء.
وارتفع الين أمام الدولار مسجلا 106.86.

وتراجع الاسترليني إلى 1.2557 دولار. ولم يشهد تغيرا يُذكر أمام اليورو مسجلا 89.65 بنس.
وارتفع اليوان في السوق المحلية قليلا إلى 7.0735 للدولار بعد أن تعهد كبار صانعي السياسات في الصين بالإبقاء على وفرة السيولة في الأسواق المالية وتقديم المزيد من الدعم للنمو.

وتراجع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في الجلسة عند 0.6838 دولار أمريكي مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأسترالي تكبد خسارة ربع مليون وظيفة وارتفع معدل البطالة لأعلى مستوى فيما يقرب من عقدين في مايو أيار.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي أيضا أمام الدولار الأمريكي إلى 0.6447.

وارتفع الين مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ما رسخ لاتجاه العزوف عن المخاطرة.